به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد ایران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این گزارش گفت: ۶۰ نفر هیئت علمی در سازمان استاندارد حضور دارند که پیش از این نیره پیروز بخت با مدرک کارشناسی در رأس سازمان ملی استاندارد این افراد را مدیریت می کرده است. این سازمان در طول ادوار گذشته به صورت سیاسی اداره شده است.
در ادامه علی جدی نماینده شیروان به نمایندگی از تقاضاکنندگان تحقیق و تفحص گفت: سازمان استاندارد وظیفه منحصر به فردی در نظارت بر کیفیت کالاها دارد. در هفت سال گذشته رئیس پژوهشگاه استاندارد ۵ بار تغییر کرده است. مسئولیت مهم این سازمان ممانعت از واردات و صادرات کالاهای بی کیفیت است.
وی افزود: متأسفانه امروز سازمان ملی استاندارد تبدیل به حیاط خلوتی برای مدیران سیاسی شده است. نیره پیروز بخت که اخیراً از این سازمان برکنار شد، هفت سال مسئول بود اما یک سال و سه ماه حکمی نداشت و زمانی که تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد کلید خورد، مدیر برکنار شد و مدیر سیاسی دیگری را به جای او قراردادند. استاندار خوزستان حکم ریاست سازمان ملی استاندارد را گرفت. این انتصابات نشان می‌دهد که درک درستی از جایگاه سازمان ملی استاندارد وجود ندارد. این سازمان حیاط خلوتی برای مدیران سیاسی است.
جدی تصریح کرد: متأسفانه امروز مصالح ساختمانی مربوط به صد سال قبل در کشور استفاده می‌شود. هنوز آزمایشگاه تست خودرو در کشور وجود ندارد و خودروهای داخلی وضعیت اسفناکی دارند. سالانه نزدیک به ۲۰۰ محموله کالای نامرغوب برگشت می‌خورد که نشان دهنده عدم نظارت دقیق سازمان ملی استاندارد است.
وی افزود: بسیاری از کالاهای ممنوعه به صورت قانونی وارد کشور می‌شود از محل سازمان استاندارد مجوز دریافت می‌کند که نشان دهنده رانت این سازمان برای برخی از واردکنندگان است.
نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.
ارسال نظرات