به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نیما غفاری بودجه آموزش و پرورش يكي از مهمترين و پُرچالشترين موضوعات اقتصاد آموزش و پرورش است كه تأثيرات مثبت و منفي آن در آينده كشور بسيار چشمگير و عموماً در يک افق بلندمدت قابل بررسي است.
تحلیل و بررسی بودجه این نهاد در دوره دولت تدبیر و امید میتواند دولت سیزدهم را در سیاستگذاریهای مالی در این وزارتخانه بیشتر کمک کند.
بررسی میزان رشد سالانه بودجه، سهم آن از بودجه عمومي دولت، از شاخصهای مهم براي تعيين ميزان توجه به آموزش و پرورش میباشد. علاوه بر این نحوه هزینه کرد بودجه مسالهای است که دولتها در رابطه با بودجه باید پاسخگو باشند.
بررسی قوانین بودجه سالهای گذشته، نشان از رشد قابل توجه بودجه آموزش و پرورش در طی ۸ سال دولت تدبیر و امید دارد. بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۳ به میزان20 هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و در سال ۱۴۰۰ به میزان 113 هزار میلیارد تومان تعیین شدهاست.
در واقع بودجه آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید با رشد 465 درصدی همراه بودهاست. جدول زیر میزان بودجه این نهاد در ۸ سال گذشته را نشان میدهد.
اما بررسیها نشان میدهد که درصد رشد بودجه همواره با شیب مثبت همراه نبوده و دچار نوسانات غیر منطقی بودهاست. به عنوان مثال در طی سالهای ۹۴ تا ۹۷ و سال ۹۹ شاهد درصد رشد کمتر از سال قبل خود در بودجه هستیم.
این امر نشان از نبود دید بلند مدت به مقوله تعلیم و تربیت و اولویت پایین آن در برنامههای دولت میباشد، چرا که در شرایط فعلی عموم هزینههای آموزش و پرورش صرف امور پرسنلی میشود و در صورتی که بودجه این نهاد با شیب معقولی افزایش پیدا نکند، عملا طی سالیان پیش رو بودجه برای سایر قسمتهای آموزش و پرورش در دسترس باقی نمیماند.
سنجه افزایش بودجه این وزارتخانه، طی ۸ سال دولت تدبیر و امید به تنهایی با ارزش نیست، چرا که این افزایش بودجه به دلیل تورم سالیانه شامل تمامی دستگاهها میشود. نکته حائز اهمیت در بررسی میزان توجه دولت به آموزش و پرورش، بررسی سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور میباشد.
بر اساس نمودار زیر بودجه این نهاد در سال ۱۳۹۳ تقریبا ۹ درصد از بودجه عمومی کشور را شامل میشود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ درصد افزایش پیدا میکند.
اگرچه این میزان بیشترین درصد سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی در دو دهه اخیر محسوب میشود، اما بر اساس سند تحول بنیادین بودجه وزارت آموزش و پرورش باید حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور باشد که در حال حاضر فاصله زیادی با وضع فعلی وجود دارد.
طبق جدول زیر و اظهارات کارشناسان همه ساله بیش از ۹۶ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف عمور پرسنلی اعم از پرداخت حقوق، بازنشستگی و ... میشود.
بر اساس نمودار زیر در دولت تدبیر و امید تقریبا هزینههای غیر پرسنلی وزارت آموزش و پرورش در طی ۸ سال ثابت بودهاست و عملا بودجهای برای برقراری برنامههای دیگر آموزش و پرورش اعم از کیفیت بخشی به آموزش، گسترش عدالت آموزشی و ... باقی نماندهاست.
با وجود آن که بودجه آموزش و پرورش هر ساله افزایش پیدا میکند اما برای اداره این نهاد کفایت نمیکند.
این عدم کفایت بودجه، طی دهه اخیر بدهیهای انباشتهی فراوانی را برای آموزش و پرورش به وجود آورده است. یکی از دلایل این موضوع، متناسب نبودن بودجه با نیازهای واقعی آموزش وپرورش است.
علاوه بر این، ساختار عریض و طویل آموزش و پرورش، مانع بزرگی در مقابل چابکی این نهاد است.
این وزارتخانه با داشتن بیش از یک میلیون نیروی انسانی، تا زمانی که از تصمیمات خردی مانند امور مربوط به کلاسهای درس تا امور مربوط به معلمان و پرداخت حقوق و امور استخدامی و سیاستگذاریهای کلان در حوزههای مختلف را به صورت متمرکز، با یک بوروکراسی پیچیده و از بالا به پایین اتخاذ کند، امکان ایجاد پویایی و تحرک لازم برای حل معضلات خود را ندارد.
در واقع طبق اسناد بالادستی، مانند بند ۶ سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، اختیارات مدارس باید افزایش یابد و مدیران، توانمند شده و ظرفیت آنها افزایش یابد.
طبیعتا کاهش تمرکز از حوزههای ستادی و توجه به مدارس و اقتضائات و توزیع عادلانه بودجه بر مبنای نیازهای واقعی آنها از پیششرطهای اصلی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در حوزه آموزش و پرورش است. بودجهریزی بر مبنای عملکرد عوامل «صرفهجویی» و «اثربخشی» را به ابعاد سنتی بودجهریزی در آموزش وپرورش اضافه میکند