رفتار ایران در دریا‌ها بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل و برای حفظ امنیت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی اصغریان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در نشست بررسی ابعاد بین المللی عملیات مقتدرانه سپاه در دریای عمان که در محل سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، گفت: در بحث امروز ما ابعاد مختلف عملیات مقتدرانه سپاه در دریای عمان را بررسی کردیم و به جوانب حاکمیتی از منظر حقوق بین الملل و دریا‌ها و تجاری پرداختیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: در حقوق دریا‌ها ما می‌توانیم از حق بازرسی و حق تعقیب فوری که در حقوق دریا‌ها عنوان شده است، استفاده کنیم تا مبنای حقوقی این عملیات را تبیین کنیم.

وی ادامه داد: این حق بازرسی و تغییر توسط کشتی‌های آمریکایی قابل استناد نیست و در مورد مداخله کشور‌های آمریکای در عملیات کشتی‌های ایران قابل استفاده نیست. دولت صاحب پرچم کشتی ویتنامی نیز هیچ مستمسکی جز ماده ۲۹۲ کنوانسیون دریا‌ها برای آزادی فوری نمی‌تواند داشته باشد هرچند که ما عضو کنوانسیون نیستیم، اما عملا کشتی را آزاد کردیم و این کنوانسیون قابل استفاده علیه ایران نبود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: ویتنام حتی اگر می‌توانست به ماده ۲۹۲ هم استناد کند باز باید تضمین وثیقه مالی برای آزادی کشتی خود فراهم می‌کرد که این موضوعات در حقوق دریایی عنوان شده است.

وی گفت: از منظر حقوق دریایی نیز در بررسی وضعیت فروشنده و خریدار مبتنی بر قرارداد میان خریدار و فروشنده است و از آنجا که ظاهرا پول نفت به ایران پرداخت نشده بود عملا مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل شده و خریدار هیچ حقوق قانونی را متصور نیست و فروشنده کماکان مالک کالا محسوب می‌شود و از حق تخلیه کالا قبل از ورود به مقصد در مقابل مالک کشتی برخوردار است.

اصغریان ادامه داد: مالک کشتی نیز عملا در حقوق دریا‌ها هیچ ملجایی برای تعقیب دعوای احتمالی علیه دولت ایران و ادعای خسارت معطلی ندارد، زیرا به دلیل مصونیت قضایی در حقوق بین الملل امکان طرح دعوی در دادگاه‌های داخلی کشور‌ها علیه دولت دیگر وجود ندارد و همچنین به دلیل عدم وجود مبانی صلاحیتی امکان حمایت دیپلماتیک دولت ویتنام علیه دولت ایران در این مورد وجود ندارد.

وی گفت: وقتی چهارچوب کلی حقوق دریا‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که به عنوان کشور ساحلی که کشتی ویتنامی را توقیف کرده و هم به عنوان فروشنده محموله نفت کشتی ویتنامی از هر دو منظر رفتار ایران مبتنی بر مبانی حقوقی صحیح بین الملل و حقوق دریا‌ها بوده و خللی بر حقوق دریایی وارد نیست.

وی در مورد دزدی دریایی آمریکایی‌ها و پیگرد قانونی ایران افزود: قضیه دزدی دریایی احتمالا از این جهت مطرح است که کشتی ویتنامی نفتی را که متعلق به ما است و پول آن را پرداخت نکرده است را در حال انتقال بوده است و ما خواسته ایم که این کار انجام نشود و این عمل می‌تواند جنبه سرقت داشته و آمریکایی‌ها نیز ورود یافتند تا کشتی ویتنامی را آزاد کنند، اما در حقیقت به سرقت آن‌ها کمک می‌کردند. در حقیقت معاونت و مشارکت در سرقت داشتند.

این حقوقدان دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: در مورد جنبه منفی رفتار آمریکا باید بگوییم که این رفتار یک نوع مداخله است و در مرحله دوم تهدید راجع به مسایل امنیتی ماست، زیرا نفت برای کشور ما فقط کالای تجاری نیست که آن را فقط مسئله‌ای بین دو تاجر عنوان کرد و آن را به شکل خصوصی حل و فصل کنیم. نفت یکی از مهمترین منابع طبیعی در کشور است و متعلق به تمام ملت است. نفت به مسایل سیاسی و اجتماعی گره خورده و به موضوع امنیت ما مربوط می‌شود، بنابراین وقتی آمریکا در این موضوع دخالت می‌کند تعرضی نسبت به ما انجام می‌دهد و این عمل بر اساس حقوق بین الملل ممنوع است و ما می‌توانیم حتما اعتراض خود را به سازمان ملل متحد اعلام کنیم که حداقل ثبت در تاریخ شود که این رفتار‌ها رفتار موجه‌ای از منظر حقوق بین الملل نیست.

وی گفت: در حقوق بین الملل همیشه وقتی کشوری رفتاری را نادرست انجام دهد، نباید در مقابل آن ساکت بود؛ باید اعتراض خود را اعلام کنیم. ساکت ماندن معمولا به معنای پذیرش است به همین خاطر مفهومی در حقوق بین الملل عنوان شده است که ما با عنوان معترض مصر از آن یاد می‌شود که شما نسبت به رفتار مقابل ناراضی هستی و باید نسبت به آن اعتراض کنی و اگر اعتراض نکرده باشی یعنی رفتار را پذیرفته‌ای و طرف مقابل قابلیت استناد داشته و می‌تواند آن را تکرار کند. این رفتار آمریکا قابلیت اعتراض در سازمان بین الملل دارد تا در سازمان بین الملل به عنوان سابقه از آن یاد نشود و بعدا آمریکا ادعا نکند که من بار‌ها این رفتار را انجام داده ام و کسی اعتراض نکرد پس حق دارم دوباره رفتار‌های مداخله جویانه را تکرار کنم.