تحریمهای امریکا، جنایت علیه بشریت
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ساوالان محمدزاده؛ تحریمهای اعمالی ایالات‌متحدۀ‌آمریکا علیه جمهوری‌اسلامی‌ایران در ابعاد مختلف حقوق بین‌الملل میتواند مورد بحث و بررسی قرارگیرد و یکی از این ابعاد که در بطن حقوق بین‌الملل کیفری جای دارد، موضوع جنایات علیه بشریت می‌باشد. اهمیت بررسی این مطلب از آنجا ناشی می‌گردد که با اثبات آن می‌توان برای مرتکبان این جنایت، مسئولیت کیفری قائل شده و آنان را مجازات نمود. جنایت علیه بشریت سابقه‌ای به درازای عمر بشر دارد. موضوع این جنایات پس از انعقاد معاهدۀ ورسای در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد. اما می‌توان گفت دادگاه نورنبرگ اولین گام در تعیین چگونگی و کیفیت این نوع جنایات به شمار می‌رود که در بند (ج) مادۀ ۶ اساسنامه‌اش به این موضوع پرداخته‌است. همچنین مادۀ ۳ اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی رواندا و مادۀ ۵ اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نیز به جنایات علیه بشریت اختصاص دارند.
در نهایت و با تصویب اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامۀ رم) در سال ۱۹۹۸ جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از چهار جنایات بین‌المللی در صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفت و مادۀ ۷ اساسنامۀ رم بدان پرداخت. با عنایت به بند ۱ مادۀ ۷، می‌توان شرایطی از جملۀ «گسترده» یا «سازمان‌یافته» بودن حمله (منظور از حمله لزوماً حملۀ نظامی نمی‌باشد)، «بر ضد یک جمعیت غیرنظامی بودن» حمله و همچنین «علم به حمله» را برای وقوع جنایت علیه بشریت لازم و با‌اهمیت دانست. همچنین با توجه به بند۲ این ماده می‌توان شرط دیگری که عبارت است از «در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان» را نیز احراز کرد. پیرامون هریک از شرایط پیش‌گفته محتمل است سؤال و ابهاماتی به ذهن متبادر گردد و بدین جهت تبیین و تدقیق هریک از این موارد برای تطبیق هرچه بهتر تحریمهای اعمالی با این شروط به جهت احراز یا عدم احراز وقوع جنایت علیه بشریت ضروری به نظر می‌رسد. ذیلاً به‌صورت اجمالی به بررسی شرایط مزبور پرداخته می‌شود:
گسترده یا سازمان‌یافته بودن حمله
منظور از«گسترده‌بودن» آن است که حمله باید به طور وسیع و بر ضد عدۀ قابل توجهی از مردم غیرنظامی انجام شود؛ لذا جنایاتی که دراثر اعمال پراکنده ارتکاب یابند، نمی‌توانند جنایات بر ضدبشریت ملحوظ شوند. در خصوص «سازمان‌یافته بودن» حمله و اینکه منظور و مراد از این عبارت چیست می‌توان گفت که معیار یک حمله «نظام‌مند» به «طبیعت سازمان‌یافته اقدامات خشونت‌بار و بعید بودن احتمال رخداد تصادفی آن» اشاره دارد. همچنین با اندکی دقت نظر در بند ۱ مادۀ ۷ اساسنامۀ رم و با توجه به اینکه عبارت گسترده‌بودن «یا» سازمان‌یافته بودن به کار گرفته شده‌است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها کافی است یکی از معیارهای گسترده‌بودن و سازمان‌یافته بودن وجود داشته‌باشد و در واقع این معیارها ماهیت تکمیلی ندارند؛ هرچند در عمل و به‌طور کلی هر دو معیار لحاظ شده‌اند. مطابق با این مسئله، تحریمهای اعمالی آمریکا علیه ایران نیز می‌بایست حداقل یکی از دو حالت گسترده بودن یا سازمان‌یافته بودن را دارا باشد. با عنایت به این نکته، برخی از حقوق‌دانان معتقدند که تحریمهای آمریکا علیه ایران در طول سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی به مثابۀ یک تعرض علیه جمعیت غیرنظامی هم گسترده‌اند و هم برنامه‌ریزی شده.
بر ضد یک جمعیت غیرنظامی بودن حمله
قبل از ورود به این بحث ابتدا باید متذکر شد که جرایم علیه بشریت هم می‌توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمۀ مسلحانه به وقوع بپیوندند و به عبارتی اقداماتی که مشمول جرایم عنوان‌شده طبق مادۀ ۷ اساسنامه هستند، به هر دو حوزۀ حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی مربوط می‌شوند. بنابراین هنگامی که سخن از «غیرنظامی بودن» جمعیت به میان می‌آید، این موضوع را می‌بایست با در نظر داشتن اینکه زمان صلح است و یا جنگ، مورد بررسی قرار داد. هنگامی که درگیری مسلحانه وجود نداشته‌باشد و صلح و آرامش به طور نسبی برقرار باشد، غیرنظامی بودن شامل کلیۀ افراد می‌شود، به جز کسانی که وظیفۀ حفظ نظم عمومی را به عهده دارند و از شیوه‌های قانونی و مشروع اعمال زور برخوردارند. این در حالی است که بحث از نظامی‌بودن یا نبودن در زمان وجود مخاصمه و حالت جنگی مقداری متفاوت جلوه می‌کند و ممکن است اشخاصی در عین نظامی‌بودن، در قبال جنایات علیه بشریت مورد حمایت قرار گیرند.
در زمان مخاصمه منظور از جمعیت غیرنظامی افرادی است که نظامی نبوده یا اگر نظامی هستند، در مخاصمۀ مسلحانه مشارکت ندارند. همچنین، اصطلاح جمعیت غیرنظامی در بطن مادۀ 7 اساسنامۀ رم، اشاره دارد بر حمایت از "هر" جمعیت غیرنظامی فارغ از ملیت، قومیت، نژاد یا هر ویژگی متمایزکنندۀ دیگری. پیرامون تحریمهای اعمالی آمریکا علیه ایران با توجه به اینکه بین این دو دولت هیچ مخاصمه‌ای وجود ندارد، لذا می‌بایست وضعیت غیرنظامی بودن یا نبودن را با توجه به وجود حالت صلح بررسی کرد.
داشتن علم به حمله
همان‌طور که ذکر شد، یکی دیگر از شرایط مهم برای احراز وقوع جنایت علیه بشریت، «علم به حمله» می‌اشد. بدین معنی که حتی اگر اعمال مصرح در بند۱ مادۀ ۷ اساسنامه در چهارچوب یک حملۀ گسترده و یا سازمان‌یافته و علیه یک جمعیت غیرنظامی و متعاقب سیاست یکدولت یا سازمان به‌وقوع بپیوندد اما مرتکب علم به آن حمله نداشته‌باشد، نمی‌توان مدعی جنایتی علیه بشریت شد. شایان ذکر می‌باشد که در تعريف جنايات عليه بشريت، هيچ اشاره‌اي به انگيزۀ مرتكب نشده‌است. البته عدم ضرورت انگيزه بـه ايـن معنـا نيـست كـه در تعقيب جنايات عليه بشريت هرگز به انگيزه توجه نمي‌شود، بلكه وجـود انگيـزه در مـتهم، ملاكـي بـراي سـنجش جـرم اوسـت، همان‌طوركه فقدان انگيزه ممكن است باعث ايجاد شك و ترديد در بي‌گناهي او گردد.
عنصر سیاست
حملۀ گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی در صورت وجود علم به آن حمله، زمانی منجر به وقوع جنایتی علیه بشریت خواهد شد که در تعقیب و پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان در انجام چنین حملهای صورت پذیرد و همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر گردید، دو شرط گسترده‌بودن و سازمان‌یافته بودن غیرتکمیلی می‌باشند فلذا وجود عنصر سیاست بر هر یک از این شروط بار می‌شود و در نتیجه یک حملهای چه گسترده باشد و چه سازمان‌یافته، می‌بایست در هرمورد متعاقب سیاست‌های یکدولت یا سازمان باشد. در مورد احراز عنصر سیاست می‌توان چنین اظهار نمود که به هر حال سازمان‌یافتگی (و نیز گستردگی) حمله میتواند سیاست ارتکاب چنین اعمالی را نشان دهد و حوادثی هم که ممکن است از طریق وجود آن‌ها چنین سیاستی را مشخص کرد عبارت‌اند از؛ اوضاع و احوال کلی، تاریخی، محتوای کلی برنامۀ سیاسی چنان که در نوشته‌ها و سخنان مقامات دیده می‌شود، تبلیغات رسانه‌ای و ...
حتی می‌توان گفت حملهای که طراحی و هدایت و سازماندهی شده‌است (برخلاف حملات خودجوش و پراکنده)، معیار وجود عنصر سیاست را احراز خواهد کرد. از این رو چنان توان گفت که عنصرسیاست میتواند باتوجه به طریقی که اقدامات اتفاق می‌افتند، استنباط بشود و نیازی نیست که چنین سیاستی رسمیت پیدا کرده‌باشد. مخصوصاً اگر اقدامات به‌طور گسترده و سازمان‌یافته باشند، مبیّن این خواهد بود که سیاستی پشت ارتکاب چنین اقداماتی وجود داشته‌است؛ خواه این سیاست به‌طور رسمی بیان‌شده و خواه نشده باشد. در مورد تحریمهای اعمالی آمریکا نیز اگر چنانچه گستردگی یا سازمان‌یافتگی آن را احراز نماییم، به نظر می‌رسد دیگر نیازی به ابراز رسمی برای اثبات وجود عنصر سیاست نخواهیم داشت.
به‌طور کلی هر چند از دیدگاه برخی حقوق‌دانان تحریمهای اعمالی علیه جمعیت ایران میتواند جنایت علیه بشریت قلمداد گردد؛ اما در مقابل نیز عده‌‌ای معتقدند با اینکه در تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا، عمدۀ جمعیت غیرنظامی ایران در معرض فشار قابل ملاحظه ناشی از تحریم قرار گرفته‌اند، قرینه‌‌ای دال بر احراز نیت ضدیت با جمعیت غیرنظامی که ناشی از سیاست این کشور باشد ملاحظه نمی‌شود و بنابراین، فارغ از تئوری‌پردازی صورت گرفته در مرحلۀ پراتیک به‌سختی می‌توان از تحریم به عنوان جنایت علیه بشریت یاد کرد.
لذا پیرامون جنایت علیه بشریت‌بودن تحریمهای اعمالی آمریکا علیه مردم ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد و به راحتی نمی‌توان آن را حائز شرایط چنین جنایتی دانست. به‌نظر می‌رسد که در کل در خصوص این مسئله باید در انتظار موضع دیوان کیفری بین‌المللی در آینده بود. در این ارتباط شایان توجه می‌باشد که دولت ونزوئلا به‌صورت مستقل قضیه تحریمهای آمریکا علیه این کشور را به عنوان جنایت علیه بشریت به دادستانی دیوان ارجاع داده است که هم‌اکنون در حال ارزیابی مقدماتی می‌باشد و تصمیم دیوان در این باره میتواند راهنمای مناسبی برای سایر دولت‌های تحت‌تحریم‌های یک‌جانبه از جمله ایران باشد.
ساوالان محمدزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.