گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدپارسا بامری؛ یکی از بزرگترین معضلات و حواشی سیستم اداری و استخدامی کشور در دهۀ‌های اخیر، استفاده از روابط استخدامی، به‌جای ضوابط مربوطه است. سالیان زیادی است که برخی از مسئولین، اقدام به استخدام فرزندان و سایر وابستگان خویش در دستگاه و یا ادارۀ خود کرده‌اند. در گذشته، چنین اخباری از مسئولین، صرفاً در قالب محاوره های عرفی و زبان‌زد عوام قرار می‌گرفت. هرچند که غالب افراد جامعه از این اتفاقات خبر داشتند، اما همواره توسط مسئولین مربوطه تکذیب می شد و نظام اداری و استخدامی ایران را مطلقاً شایسته‌سالار معرفی می‌کردند. اما در سالیان اخیر با گسترش رسانه و افزایش سطح شفافیت از زندگی و فعالیت مسئولین، چنین اخباری از چشم رسانه ها دور نمانده و فضا به گونه ای شده‌است که هیچ یک از انتصاب‌های مسئولین، از چشم رسانه‌ها دور نمی‌‌ماند.
گاهی اوقات انتصابات جنجالی مسئولین که حواشی زیادی را به‌دنبال دارد، به دلیل عدم تخصص شخص مذکور است. به کرّات دیده شده که اشخاصی بدون تخصص و با رزومۀ کاری مختصر و اندک، به مراتب بالای مدیریتی دست پیدا کرده‌اند. اما سؤالی که سال ها در ذهن دغدغه‌مندان باقی مانده‌است، این است که تقوا مهمتر است یا تخصص؟ آیا به فرض وجود انسانی باتقوا، میتوان تخصص وی را نادیده گرفت؟ و یا باید به دنبال شهید چمران اذعان کرد: مسئولی که تخصص ندارد، بی تقوا است. گاهی اوقات انتصابات خارج از تخصص، فاکتوردیگری هم دارند که آنها را جنجالی تر می‌کند. آنهم زمانی است که شخص منصوب، علاوه بر فقدان تخصص، از بستگان مسئول مربوطه نیز می‌باشد.
استخدام و به‌کارگیری فرزندان و یا خویشاوندان درصورت احراز توانایی ایشان در زمینه‌های مدیریتی و تخصصی، بلامانع بوده و اتفاقاً مسئلهای پسندیده است که فرزندان مسئولین، اشخاصی متخصص و مفید برای جامعه و کشور باشند. اما در اغلب موارد، دیده می‌شود که بستگان استخدام‌شده، از تخصص کافی در این زمینه‌ها محروم هستند. چنین انتصاباتی در کشور، ابتدائاً باعث ضعف و افول سیستم اداری و مدیریتی کشور شده و چنین اشخاصی نسبت به موقعیت خویش آگاه نبوده و ممکن است قوانین کشور را نقض کنند. اشخاصی که برای استخدام خویش از رانت اطرافیان بهره برده‌اند، بعید نیست که در ادامۀ کار هم چنین زنجیرۀ معیوبی را دنبال کرده و اطرافیان خود را هم وارد به کار کنند. از طرفی، اعتماد آحاد جامعۀ کشور نسبت به مسئولین و صداقت ایشان در کار کاهش مییابد، نظام شایسته‌سالاری زیر سؤال رفته و نیروهای متخصص کشور، یا بیکار شده و یا در قسمت‌هایی خارج از تخصص خود به کار گرفته می‌روند.
با پرس‌و‌جویی در جامعۀ امروزی در رابطه با استخدام، عجز و نالۀ زیادی از مخاطبان خود دریافت خواهیدکرد. در حین پرس‌وجو از عامۀ مردم، ممکن است واژهای به‌صورت مکرر به گوش رسد: بند «پ». واژهای که مردم برای جایگزینی رانت در استخدام به‌کار میگیرند. هنگامی که روابط بر ضوابط ترجیح داده شود، شاهد عمدۀ جوانان متخصصی خواهیم‌بود که از استخدام‌های دولتی مأیوس شده و در مسیر جذب دولتی، عمر و جوانی خود را گذاشته‌اند. اینقبیل اتفاقات سبب کاهش سطح مطلوبیت زندگی بین ایشان خواهدشد. طبق ادعایی که عوام جامعه از این نوع رانت دارند، در این مطلب میتوان به‌صورت مصداقی، ادعای ایشان را در دو دهۀ اخیر، در بخش کلان کشور بررسی کرد. بررسی این اتفاقات در سطح کلان ریاست جمهوری و شهرداری پایتخت، نمایانگر آن است که چنین معضلات استخدامی، به طریق اولی در سایر ادارات و سازمان های وابسته نیز وجود دارد.
دولت نهم و دهم. شایسته‌سالاری، شعاری زیبنده
محمود احمدینژاد که در جریان انتخابات ۱۳۸۴، سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم به فامیل‌بازی کرده‌بود، خود را هوادار شایسته‌سالاری معرفی کرد. احمدینژاد همواره از احقاق حق عوام و جلوگیری از رانت‌های برخی مسئولین شعار میداد. اما در عمل، مقداری اختلاف بین قول و رویه ایجاد شد. احمدینژاد تنها یک ماه پس از شروع به کار به‌عنوان رئیسجمهور، برادرش داوود احمدینژاد را به‌عنوان رئيس بازرسی ويژۀ رياست‌جمهوری منصوب کرد. وی در ادامه، خواهرش پروین احمدینژاد را هم به‌عنوان معاون مرکز امور زنان رياست‌جمهوری منصوب کرد که ایشان بعداً به عضویت شورای شهر درآمد. مسعود زریبافان، باجناق احمدینژاد نیز در ابتدای دولت نهم به‌عنوان دبیر هیئت‌دولت معرفی شد. شایسته‌سالاری به اینجا ختم نشد.
پس از ازدواج پسر محمود احمدینژاد با دختر اسفندیار رحیم‌مشایی، یکسال بعد، وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی گردید. هرچند که رحیم‌مشایی پیش از این ازدواج هم در بدنۀ دولت فعال بود. البته نهایتاً رحیم‌مشایی با حکم حکومتی رهبری، برکنار شد. انتصابات فوق به این مقدار محدود نشد و اشخاصی همچون مصطفی ثمره‌هاشمی و سایر دوستان رئیسجمهور وقت، به بدنۀ دولت اضافه شدند.
دولت یازدهم و دوازدهم. ظاهر و باطن، فارغ از شایسته‌سالاری.
در دورۀ یازدهم و دوازدهم دولت، همچنان روند انتصابات بستگان ادامه داشت. حسین فریدون، برادر حسن روحانی از همان ابتدا به‌عنوان مشاور ارشد رئیسجمهور شروع به کار کرد. البته تأثیرات وی، فراتر از مشاور صرف بود. عبدالحسین فریدون، پسرعموی حسن روحانی، به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل وزارت علوم و آموزش‌عالی و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی این وزارتخانه انتخاب شد. اسماعیل سماوی، خواهرزادۀ حسن روحانی، به‌عنوان سرپرست گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری و مشاور رئیس دفتر رئیسجمهور منصوب شد. کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی، ابتدا به‌عنوان گزینه احتمالی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد اما پس از مدتی، به سمت معاونت این وزارتخانه و ریاست سازمان زمینشناسی رسید.
انتصاب های فامیلی همچنان ادامه داشت و اشخاصی همچون اسماعیل نجار- معاون وزیر کشور و رئیس ستاد بحران کشور-، غلامعلی خوشرو- نماینده ایران در سازمان ملل- هم بهره مند شدند. البته در جریان انتصابات فامیلی، گمانه زنی هایی درمورد روابط فامیلی علی‌اصغر مونسان، علی‌اصغر پیوندی و طاهره قیومی با حسن روحانی به گوش میرسید. اما نهایتاً این اشخاص، هرگونه رابطۀ فامیلی را تکدیب کردند.
دولت سیزدهم. درانتظار شایسته‌سالاری
دولت سیزدهم نیز با شعارهایی علیه رانت و فساد پا به عرصۀ ریاست‌جمهوری نهاد. اما چندی نگذشته بود که انتصابات خارج از قانون، خود را نشان داد. انتصاب جنجالی شهردار تهران، اولین واکنش‌های جدی بسیاری از فعالان اجتماعی را برانگیخت. اما ادامۀ انتصابات به اینجا محدود نشد و در بدنۀ دولت، شاهد استخدام و به‌کارگیری اشخاص جدیدی هستیم. چندی پیش، شهردار تهران، علیرضا زاکانی، داماد خویش- حسین حیدری - را به عنوان مشاور شهردار تهران در امور هوشمندسازی شهر منصوب کرد. این درحالی است که چنین انتصابی، برخلاف قانون تعارض منافع در شهرداری تهران بود. این خبر حواشی بسیار زیادی به‌دنبال داشت و فشار رسانه‌ها تا جایی افزایش پیدا کرد که زاکانی داماد خود را عزل کرده و اذعان کرد که وی قرار بوده بدون حقوق برای شهرداری خدمت کند. اما وی افزود: النهایه این نظر مردم است که باید شهر را اداره کند و برای احترام به مردم چنین کاری را انجام دادم.
در ادامۀ انتصابات جنجالی، خبر جنجالی از انتصاب عبدالملکی - وزیر کار رفاه و تعاون اجتماعی – هم خارج شد. در رسانه ها خبری آمد که برادر همسر وزیر در این وزارتخانه مشغول به کار شده است. اما فوراً سید مرتضی موتورچی - سرپرست مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی – این خبر را تکذیب کرد و اذعان کرد هیچ‌یک از اقوام وزیر در بدنۀ وزارتخانه مشغول به کار نیستند. اما مثال های فوق و هزاران مصداق دیگر، تنها بخشی از استفادۀ از رانت در استخدام بوده و تغییر دولت و یا وزارتخانه‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی در بهبودی این وضعیت داشته‌باشد. هرچند که مسئلۀ فوق، در ابتدا مسئلهای فرهنگی است تا سیاسی. فرهنگ عامۀ کشور به‌گونه ای شده‌است که اکثریت، به‌همگان تصدی مقام، سعی در جذب وابستگان خود دارند و اگر چنین عمل نکنند، منزلت خانوادگی ایشان زیر سؤال می‌رود.
اما اینچنین آزمون‌هایی همواره در برابر مسئولین وجود داشته و در تنگنای سیاسی و شرایط حساس است که امثال طلحه‌ها و زبیرها خود را نشان می‌دهند. مثال‌های اشاره‌شده در این مطلب، صرفاً مصادیقی از رانت در حوزۀ ریاست جمهوری در دو دهۀ اخیر بوده‌است. لکن میزان رانت در استخدام، در مراتب پایینتر و در سطح ادارات دولتی، بیشتر از ریاست‌جمهوری است. لذا در اولین مرحله از فسادستیزی، دولت ملزم است جلوی چنین انتصاباتی را در بدنۀ خود گرفته و نگذارد در سیستم اداری و استخدامی کشور رخنه کند. اینچنین است که شعار فسادستیزی و شایسته‌سالاری، حلقۀ مفقود رویکرد دولت ها، امروزه با حضور و نظارت رسانه‌های بیدار و واکنش حداکثری، می‌تواند بیش از پیش محقق شود.
محمدپارسا بامری - دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضائی. دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.