معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری هفته قوه قضائیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق کهنموئی امروز یکشنبه بیست و نهم خرداد ماه سال جاری برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کهنموئی در این نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: قوه قضائیه امروز با برنامه در حال حرکت است و برنامه‌های این مجموعه پشتوانه علمی دارد و قابل دفاع است و از تخصص اهل فن و تخصص در حوزه قضا هم استفاده می‌کنیم.
وی اضافه کرد: برنامه‌های قوه قضائیه در دو محور شامل موارد شش گانه تی که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مشخص کرده‌اند می‌شود و ما هم مکلفیم در این راستا برنامه بنویسیم و دومین محور اصلی ما سند اصلی تحول قضائی است و هر روز بهتر از دیروز در اجرای این سند در این مسیر حرکت می‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در قوه قضائیه حرکت به صورت جهادی با برنامه‌ریزی خاص است و با توجه به بیانیه گام دوم در راستای تحقق اهداف قدم برمی‌داریم و هر ساله در حال تدوین برنامه هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کهنموئی اضافه کرد: جلسات مختلف با نخبگان در همه مسائل مرتبط با حوزه دانش بنیان و سایر مسائل تولید علم با آن‌ها گفتگو می‌کنیم و همه برنامه‌های قوه قضائیه با پژوهش و استفاده از حضور نخبگان پیش می‌رود و تلاش می‌کنیم یک قوه قضائیه اجتماعی که درد جامعه را بفهمد را ایجاد و مدیریت کنیم.
وی همچنین یادآور شد: جلسات سه قوه هفتگی یک جلسه با جمع شدن کنار یکدیگر مشکلات اساسی را پیگیری می‌کنند و مردم اگر بدانند رئیس این سه قوه چگونه برای حل مشکلات تلاش می‌کنند، دیگر نگرانی نخواهند داشت.
معاون اول قوه قضائیه گفت: کشور ما امروز در موقعیتی قرار دارد که نیاز به امیدآفرینی دارد و دشمن اتاق فکری تشکیل داده است که مردم ما را ناامید کند و ما در قوه قضائیه تلاش می‌کنیم تا با تشکیل اتاق فکر امید مردم را افزایش دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین کهنموئی اضافه کرد: برخی از مشکلاتی که ایجاد می‌شود ارتباطی به خود قوه قضائیه ندارد و برای برخی از این مشکلات ابزار قضایی مورد نیاز وجود ندارد و باید پیش بینی لازم در این خصوص را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: رسیدگی به برخی از جرائم را به دیگر مجموعه‌ها واگذار کنیم و به عنوان مثال رانندگی بدون پروانه که با زدودن عنوان مجرمانه بودن آن رسیدگی‌اش را به یک مجموعه دیگر واگذار کنیم و در حال حاضر به مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا برخی از عناوین مجرمانه حذف شود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در حوزه معاونت اول قوه قضائیه با همکاری معاونت راهبردی و سایر معاونت‌ها یک برنامه عملیاتی برای دادگستری‌های سراسر کشور تدوین و ابلاغ کردیم که حرکتشان بر اساس این برنامه باشد و این برنامه هر ۳ ماه و یا ۶ ماه و یا ۹ الی ۱۲ ماه قابل ارزیابی بوده و میزان پیشرفت هر حوزه مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: در برنامه‌های قوه قضائیه موضوعی که همیشه مدنظر ما قرار دارد، این است که رضایت مردم در زمان مراجعه به قوه قضائیه را فراهم کنیم و در راستای حل مشکلات آن‌ها قدم برداریم.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: در طول گذشته ۲ میلیون گواهی سوء پیشینه صادر شد و ۳۰ درصد این گواهی‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق الکترونیک صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان قم، چند پرونده بررسی شد که یکی از این پرونده‌ها ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی داشت و نمایندگان شاکی و متهم پرونده حاضر و نظراتشان را مطرح کردند.
وی همچنین افزود: با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که از نزدیک در جریان این پرونده بود در ۳ جلسه مشکلات این پرونده را بررسی و رفع کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به پیشنهاد خود برای این پرونده تاکید کرد: یکی از خواسته‌های مالباختگان این بود که اگر محکوم این پرونده بیرون از زندان باشد، زودتر به مال خود می‌رسند و محکوم نیز اعلام کرد که خارج از زندان می‌تواند مطالبات مالباختگان را سریعتر پرداخت کند.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به دستور رئیس قوه قضائیه تدابیری برای حل مشکل مردم در نظر گرفته شد و بر همین اساس روز پنج شنبه و جمعه هفته گذشته جلساتی با حضور مالباختگان برگزار شد تا در یک فرصت ۳ ماهه مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق یادآورشد: تاکید بر این است که پرونده‌های کثیر الشاکی هم در رسیدگی و هم تدبیر باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضائیه در تولید پرونده‌هایی که امروز با آن مواجه است، به هیچ عنوان دخالتی ندارد، لذا پرونده‌ها در جای دیگری تولید می‌شوند و ما به عنوان مقام قضایی به آن رسیدگی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است، اما قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرایم ابزار‌های لازم را در اختیار ندارد و امیدواریم موضوع پیشگیری از جرم مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و علت تشکیل پرونده‌ها بررسی شود تا پرونده‌های کمتری به قوه قضاییه وارد شود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: مبارزه جدی با فساد یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه قضا است و مردم از دستگاه قضایی می‌خواهند که با فساد و مفسد برخورد کند و مبارزه با فساد در دوره تحول و تعالی بیشتر از سابق شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین کهنموئی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه بر روی موضوع برخورد جدی با مفسدان و اشرار تاکید دارد، با این حال گاهی اوقات در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع هم مورد تأکید رئیس دستگاه است که در مصادیق دقت لازم صورت گیرد یعنی کارآفرین و سرمایه‌گذار باید از کسی که مفسد اقتصادی است، جدا کرد.
وی همچنین خطاب به ایرانیان خارج از کشور یادآورشد: بنده به عنوان یک مسئول در قوه قضائیه از طرف رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کنم که ایرانیان خارج از کشوری که قصد دارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، به نظام اعتماد کنند؛ و آماده پذیرش از آن‌ها هستیم جز تعدادی از افرادی که معاند هستند و در این خصوص تکلیفشان روشن است.
معاون اول قوه قضائیه درباره رشد پرونده‌های منحصر به فرد و برنامه قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از آن و همچنین تعیین تکلیف لایحه استجازه در مجلس، گفت: ما هرسال نسبت به سال قبل شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم و در زمینه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا ۲ اقدام مد نظر قرار داده‌ایم و یک اقدام مربوط به دولت است و قوه قضائیه و دولت باید از وقوع جرائمی که به صورت پرونده در جامعه تولید و به دستگاه قضایی وارد می‌شود، جلوگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق کهنموئی گفت: دستگاه قضا در این خصوص برنامه‌های کاری گسترده‌ای در رابطه با پیشگیری از وقوع جرائم دارد و دومین اقدام دستگاه قضا در رابطه با کاهش پرونده‌ها است و پیشنهاد ما این بوده که تحت یک لایحه‌ای برخی از عناوین مجرمانه به عنوان تخلف تلقی شود و در نتیجه این مسئله در صنف خاص خود مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً پرونده‌ای به دستگاه قضا ارجاع داده نشود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: قانون مجازات اخلالگران در حال تغییر است و جلسات اصلاح و تغییر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار و مباحث عمده نهایی شده و اصلاحات جزئی دارد که آنطور گفته شده تا ۳ ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
وی تصریح کرد: کاهش اطاله دادرسی یکی از برنامه‌های اصلی قوه قضاییه است و در سند تحول نیز مورد توجه قرار گرفته است و در برنامه تحولی سال جاری که به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، موضوع کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: بر اساس اقداماتی که در طول یک سال اخیر در بحث کاهش اطاله دادرسی در دادگستری‌های سراسر کشور صورت گرفته است، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: طبق آمار، تعداد بررسی پرونده‌های متشکله در قوه قضاییه افزایش یافته و از طرفی نیز رسیدگی به پرونده‌های معوقه سرعت بیشتری به خود گرفته است، در واقع در خصوص موجودی پرونده‌های معوقه کاهش داریم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق کهنموئی درباره رابطه با کاهش هزینه‌های دادرسی گفت: مبالغی که قوه قضائیه از ارباب رجوع برای هزینه دادرسی دریافت می‌کند جزو درآمد‌های عمومی کشور است و این موضوع در قانون پیش بینی شده تا برای هر درخواست قضایی، چه هزینه‌ای از ارباب رجوع دریافت شود و البته این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد، لذا در این رابطه لایحه‌ای تحت عنوان کاهش هزینه‌های دادرسی در معاونت حقوقی تنظیم شده است تا به دولت و مجلس ارائه شود و پس از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد کاهش هزینه‌های دادرسی خواهیم بود.
وی گفت: در سند تحول ۳ دسته برنامه کوتاه، میان و بلند مدت پیش بینی شده است و خوشبختانه ۹۰ درصد برنامه‌های کوتاه مدت، اجرا شده است و برای اجرای برنامه‌های میان مدت هنوز زمان داریم، اما بیش از ۷۰ درصد آن عملیاتی شده است و برای اجرای برنامه‌های بلند مدت سند تحول هنوز وقت داریم و بسیاری از موارد آن انجام شده است، اما نکته مهم حائز اهمیت این است که بازه زمانی برنامه‌های بلند مدت، پایان سال ۱۴۰۲ است و در قوه قضائیه مکلف هستیم کارمان را انجام دهیم، اما اینکه نتیجه آن چه شود، باید گفت بسیاری از این موارد ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال جاری ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم و در همین‌جا لازم می‌دانم از سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور که به عنوان دبیر این ستاد کار‌های اجرایی را انجام می‌دهند و بسیار فعال هستند، تشکر کنم و قرار شده است هر ماه یک جلسه با حضور همه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شود که تاکنون سه جلسه تشکیل شده است و در هر جلسه مصوباتی داشتیم و پیگیر هستیم تا این مصوبات اجرا شود. در یکی از جلسات از رئیس سازمان بورس دعوت شد و مسائلی که پیرامون بورس وجود دارد در آن مطرح شد، پیشنهاد‌هایی که اعلام شد، در حال انجام است.
وی افزود: یک جلسه نیز به سازمان اموال تکملیکی اختصاص داده شد، چالش‌ها را مطرح و پیشنهاد‌هایی درباره این موضوعات مطرح شد و مسائلی هم در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: آغازگر موضوع رسیدگی به اموال تملیکی رئیس قوه قضائیه بود و در این بخش بازدیدی هم از این سازمان انجام داد و این بازدید برکات فراوانی را به همراه داشت چرا که در ادامه دولت هم پای کار آمد.
وی اضافه کرد: با بازدید‌هایی که از انبار‌های سازمان اموال تملیکی انجام شده، می‌توان گفت که تا پایان سال جاری هیچ انباری به مانند انبار‌های سابق نداشته باشیم که اموال به صورت فله‌ای در آن‌ها نگهداری شود و در این رابطه هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات بسیار خوبی نظیر تنظیم سند اموال غیرمنقول مصادره شده را انجام داده‌اند و امیدواریم با همکاری بسیار جدی که با متولیان امر در دولت داریم، دیگر مشکلی در سازمان اموال تملیکی نداشته باشیم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: بر اساس گزارشی که در دسترس است ۲۷ عنوان از استعلاماتی که قضات به آن نیازمند هستند از طریق سامانه‌های مختلف انجام می‌شود و اخیرا مرکز فناوری قوه قضائیه به ایجاد پنجره واحدی اقدام کرده است که در آن همه قسمت‌های مختلف قوه قضاییه و حتی خارج از دستگاه قضا می‌توانند از آن استفاده کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق کهنموئی گفت: این پنجره واحد برای مردم تعریف شده است تا دسترسی آسان داشته باشند و موضوعات خود را با استفاده از آن بر طرف کنند.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۵ هزار دادگاه الکترونیک و غیر حضوری برگزار شد و در سال ۱۴۰۱ در هر ماه حدود ۲۵ هزار جلسه دادگاه به صورت الکترونیک با سامانه‌ها برگزار شده است و همچنین حدود ۳۰۵ هزار جلسه دادرسی زندانیان در سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیک برگزار شده است و زندانیان نیز ۶۹ هزار ملاقات را از طریق این سامانه انجام داده اند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: متاسفانه تعدادی از افراد شهادت را شغل خود قرار داده اند و دادگاه هم اطلاعی از این امر ندارد از این رو سامانه اعتبار سنجی شهود و مطلعین ایجاد شده است و هر فردی که از این پس به عنوان شاهد در دادگاهی شهادت دهد در این سامانه ثبت می‌شود و اگر بعد از ۲ تا ۳ ماه نام فردی را در سامانه جست و جو کنید متوجه می‌شوید چه تعداد شهادت داده است و نحوه برخورد با این افراد مشخص می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق کهنموئی گفت: در سال ۱۴۰۰ خودکاربری سرقت با هدف تسهیل دسترسی مالباختگان به خدمات قضایی و انتظامی، امکان اعلام جرم و شکایت توسط شاکیان راه اندازی شده و شکات می‌توانند از این طریق شکایت خود را مطرح کند و نیاز به مراجعه حضوری نیست.
وی افزود: نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ درخواست در این سامانه ثبت و فرایند آن طی شده است و در سال گذشته بیش از یک میلیون اقدام از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی با کلانتری‌ها انجام شده که کار را روان‌تر کرده است.
وی در مورد موضوع بودجه قوه قضائیه اظهار کرد: نمی‌دانم درباره بودجه قوه قضائیه حرف بزنم یا گریه کنم چرا که بودجه قوه نسبت به سال‌های قبل بسیار پایین دیده شده است.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: آمار بسیار خوبی را دریافت کرده ایم به طوری که در سال گذشته حداقل ۷۶۳ مورد رهایی از قصاص را داشتیم و اولیای دم ایثار کرده و براساس فرامین قرآن شریف عمل کردند که این عمل گاهی با دریافت دیه و گاهی بدون دریافت دیه همراه بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق کهنموئی گفت: طبق آماری که از مجتمع امور اقتصادی تهران در یک سال اخیر اعلام شده است، افرادی در پرونده‌های مبارزه با فساد به پرداخت حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند و بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد ریال رد مال صورت گرفته است.
وی همچنین اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۹ پرونده به شعب ویژه اخلالگران مجتمع امور اقتصادی تهران بزرگ ارجاع شده است و آمار این پرونده‌ها در سال ۹۹ حدود ۲۰۴ فقره بوده است و شاهد افزایش تعداد پرونده‌ها بودیم.
ارسال نظرات