به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در همین حال پارلمان اروپا اعلام کرده است که هیچ هیئتی را برای نظارت بر این انتخابات اعزام نخواهد کرد و تصریح کرده که این تصمیم را بر اساس حکم دادگاه حقوق بشر آفریقا و گزارش "کمیسیون ونیز" و مجموعه تحولات سیاسی و اجتماعی جاری در این کشور اتخاذ کرده است.
محمد التلیلی المنصری، سخنگوی شورای عالی مستقل انتخابات در تونس به شبکه خبری الجزیره گفته که این شورا امیدوار بود ناظران بین المللی بر برگزاری این انتخابات نظارت کنند. وی خاطرنشان کرده که تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم ارسال ناظر، تأثیری در استراتژی این شورا مبنی بر استفاده از ناظران بین المللی طبق شروط قانونی ندارد.
المنصری درباره اتهاماتی که علیه شورای انتخابات تونس در خصوص عدم حفظ بی طرفی وارد شده است گفت که این شورا از کشاکش‌ها و زد و بند‌های سیاسی مبراست.
شماری از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلی تونس این انتخابات را تحریم کرده اند. از جمله جنبش النهضه در تازه‌ترین حرکت، خواستار تحریم این انتخابات شده است.
جنبش النهضه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی تونس چیزی شبیه کودتا است تا فرصت انحصار قدرت و تثبیت استبداد را فراهم کند.
این جنبش خاطرنشان کرده است که پارلمانی که قرار است با این انتخابات روی کار بیاید، پیش از هر چیز ابزاری برای تقویت رژیم کودتا خواهد بود و هیچ اختیار یا قدرتی برای ایفای وظیفه واقعی خود نخواهد داشت.
شرکت کنندگان و تحریم کنندگان
بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی جنبش الشعب – که 15 نماینده در پارلمان منحل شده تونس داشت – در رأس احزابی است که در این انتخابات شرکت می‌کند.
ائتلاف "لینتصر الشعب" (بگذارید مردم پیروز شوند) در اغلب دوایر و حوزه‌های انتخاباتی حضور دارد.
احزاب و گروه‌های سیاسی متعددی که این انتخابات را تحریم کرده اند نیز عبارتند از: النهضه (که 53 نماینده در پارلمان منحل شده داشت)، قلب تونس (با 28 نماینده)، ائتلاف الکرامه (با 18 نماینده)، "حراک تونس الاراده"، الامل، الجمهوری، العمال، القطب، التیار الدیموقراطی (با 22 نماینده)، جبهه دموکراتیک برای کار و آزادی، الدستوری الحر (با 16 نماینده) و آفاق تونس (با دو نماینده).
این نیروهای سیاسی مهمترین تشکل‌ها و گروه‌های حزبی هستند که در انتخابات 2019 شرکت کرده بودند.
انتخابات امروز (شنبه) یک حلقه از سلسله تدابیر فوق العاده قیس سعید، رئیس جمهور تونس است که پس از انحلال قوه قضاییه و پارلمان، آن‌ها را در 25 ژوییه 2021 بر فضای سیاسی کشور تحمیل کرد.
نیروهای تونسی این تدابیر و اقدامات رییس جمهور را به منزله تثبیت استبداد مطلق می‌دانند، اما برخی نیروهای دیگر معتقدند که این اقدامات، اصلاح مسیر انقلاب 2011 است که در آن، زین العابدین بن علی از قدرت خلع شد.
ارسال نظرات