به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از راشاتودی، مؤسسه آی‌ام‌کی روز سه‌شنبه در گزارشی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری میلادی ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت چرا که بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا همچنان با بحران انرژی و نرخ بالای بهره بانکی دست و پنجه نرم می‌کند.
پیش بینی این مؤسسه از رشد ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۴ نیز به طور قابل توجهی بدبینانه‌تر از پیش بینی ۱.۲ درصدی آن در فصل بهار است.
سایر مؤسسات اقتصادی آلمان مانند ایفو نیز رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را ۱.۴ درصد برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی می‌کنند.
در گزارش آی‌ام‌کی آمده است: اقتصاد آلمان که به دلیل شوک‌های قیمت انرژی تضعیف شده است، واقعاً در ماه‌های آینده بهبود نخواهد داشت، زیرا نرخ‌های بالای بهره و اقتصاد ضعیف جهانی، ترمز این اقتصاد را کشیده است.
این گزارش پیش بینی می‌کند که مصرف بخش خصوصی در آلمان به دلیل کاهش تورم و افزایش شدید دستمزد‌ها از پایان سه ماهه سوم بهبود خواهد یافت.
این مؤسسه خاطرنشان کرد: این پیشرفت مثبت آنقدر دیر رخ می‌دهد که تنها می‌تواند تا حدودی رکود را در کل سال ۲۰۲۳ کاهش دهد، نه اینکه از آن جلوگیری کند.
آلمان به لحاظ فنی در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور رسمی وارد رکود شد، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از صفر به منفی ۰.۳ درصد رسید.
بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل کاهش مصرف بخش خصوصی و ضعف فزاینده صنایع تولیدی، احتمالاً اقتصاد این کشور در این دوره سه ماهه کوچک خواهد شد.
کریستین سوئینگ، مدیرعامل دویچه بانک، قبلاً هشدار داده بود که اگر مسائل ساختاری اقتصادی فوراً مورد توجه قرار نگیرد، آلمان می‌تواند بار دیگر "مرد بیمار اروپا" نامیده شود.
ارسال نظرات