انهدام شبکه قاچاق سلاح و مهمات جنگی در ارومیه

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ناصر عتباتی با بیان اینکه شبکه قاچاق سلاح و مهمات جنگی و شکاری در ارومیه منهدم و دو نفر در این خصوص دستگیر شدند، اظهار کرد: با دریافت گزارشی از پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی به دادسرا، بلافاصله طی دستوری از سوی معاون دادستانی، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت به همراه مأموران اطلاعاتی هنگ مرزی به یکی از روستا‌های ارومیه عزیمت کردند.

وی افزود: در این عملیات غافلگیرکننده، ۴۷ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کمری، ۵۰ قبضه انواع سلاح شکاری به همراه متعلقات، ۹۶ تیغه خشاب کشف و ۲ نفر متهم دستگیر و روانه زندان شدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی به افرادی که با اعمال مجرمانه و قاچاق سلاح و مهمات قصد برهم زدن امنیت عمومی جامعه را در سر دارند، هشدار داد: دستگاه قضائی با قاچاقچیان سلاح به جد و با شدت برخورد قاطع خواهد کرد.

قلع و قمع ۷۳۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در آذربایجان غربی

عتباتی همچنین بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ٢ ماده ١٠ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۵۵۳ فقره تغییرک اربری غیرمجاز در استان با حضور نمایندگان دادستانی‌های تابعه استان آذربایجان غربی، قلع و قمع شد.

وی اضافه کرد: در مدت ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ نیز ۱۸۵ فقره احکام قطعی لازم الاجرا در خصوص تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: این تغییر کاربری‌ها شامل بنا‌های مسکونی و دیوارکشی‌ها است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد قانونی می‌شود.

حل مشکل کارخانه قند نقده با ورود دستگاه قضائی آذربایجان‌غربی

عتباتی همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضائی آذربایجان‌غربی برای جلوگیری از بیکار شدن یک هزار و ۶۰ نفر از کارگران کارخانه آذرقند نقده و کارخانه قند دزفول خبر داد و افزود: دستگاه قضائی استان با هدف حل مشکل پیش آمده در کارخانه آذرقند نقده پیرو صدور نیابت از حوزه قضائی خوزستان در جهت توقیف برخی از آلات و ادوات این کارخانه به موضوع ورود کرد و پس از برگزاری پنج جلسه فشرده در مقاطع مختلف و اخذ نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، طرفین مبنی بر عدم انتقال توربین برق کارخانه آذر قند نقده به کارخانه قند دزفول توافق کردند.

وی تاکید کرد: با حمایت و نظارت دستگاه قضائی در استان توافق شد با پرداخت ۲۶ میلیارد تومان به کارخانه قند دزفول از بیکار شدن یک هزار و ۶۰ نفر از کارگران کارخانه آذر قند نقده و کارخانه قند دزفول جلوگیری و در کار تولید اختلالی حاصل نشود.