گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ «شهرستان‌ها از پزشک، مخصوصا پزشک متخصص بی‌بهره هستند. ما هم در زمینه پزشک عمومی و هم در پزشک متخصص نسبت نرمال جهانی را نداریم.» این اظهارات نماینده مردم یزد تنها بخشی از انتقادات نمایندگان مردم به وضعیت دسترسی مردم به پزشکان متخصص به ویژه در مناطق محروم است. انتقاداتی که از ابتدای مهرماه سال جاری، باعث شد «بند ج ماده ۶۹ فصل سلامت» لایحه برنامه هفتم، چند باری بین صحن علنی و کمیسیون تلفیق رفت و برگشت داشته باشد. در همین خصوص محمدصالح جوکار افزود: «در لایحه دولت آنچه که بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ها برای افزایش جذب پزشک پیش بینی شده بود این ۱۲ درصد مصوب شد. ولی تا پایان برنامه باید به طور نسبی به عدد و رقمی در جذب پزشک برسیم که از جا به جایی‌ها و نقل و انتقال‌های پزشک در کشور جلوگیری کنیم تا هر کس در شهر خودش از پزشک بهره‌مند شود.»
نمایندگان مصمم در افزایش دسترسی عادلانه به پزشک متخصص
رییس جمهور در خرداد ماه لایحه برنامه هفتم را به مجلس تحویل داد. این لایحه‌ی ۱۱۷ ماده‌ای پس از تائید شورای نگهبان تا سال ۱۴۰۶ راهنمای سیاستگذاری در کشور قرار خواهد گرفت. به همین دلیل حساسیت زیادی در مورد مواد و دیگر بخش‌های آن وجود دارد. فصل سلامت نیز به واسطه نقش پررنگ در رفاه مردم، محل بحث و گفت‌و‌گوی جدی نمایندگان قرار گرفت.
بند ج ماده ۶۹ این فصل که به تربیت پزشک متخصص و رشته‌های پرستاری، مامایی و … پرداخته بود، تبدیل به چالشی‌ترین بند این لایحه شد. در «بند ج ماده ۶۹» آمده بود: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است … به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی به یک برسد.»
در صحن علنی مجلس این بند با انتقاد شدید نمایندگان روبرو شد. به گونه‌ای که چندین نماینده در نطق‌های خود این نسبت را در تضاد با افزایش ظرفیت دانستند. علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس، در همین باره گفت: «با توجه به وضعیت فعلی کمبود پزشک متخصص، در صورت عدم تدبیر لازم برای توسعه تربیت پزشک متخصص، نظام سلامت با بحران روبرو خواهد شد. اما در متن «بند ج ماده ۶۹»، شاخصی مبهم مبنی بر رسیدن «نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک» آورده شده است که این ماده را با ابهامات جدی روبرو کرده و برخلاف هدف ماده یعنی افزایش ظرفیت پزشک متخصص است.»
با تصمیم مجلس این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت. این کمیسیون نیز با حذف واژه «حداقل» این بند را به صحن علنی فرستاد. این بند باز هم با مخالفت نمایندگان روبرو شد و برای تعیین درصد دقیق افزایش ظرفیت، به کمیسیون تلفیق بازگشت. در ادامه کمیسیون تلفیق «افزایش حداقل ۱۲ درصد سالیانه به ظرفیت» را در این بند گنجاند. این بند پس از اصلاحاتی با ۱۵۷ رأی موافق، ۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.
۱۲ درصد، جبران ۳۵ سال ثبات ظرفیت پزشکی را نمی‌کند
«حدودا ۳۵ سال ظرفیت پزشکی ثابت ماند گاهی وقت‌ها کم شد گاهی وقت‌ها یک کم افزایش پیدا کرد ما باید ببینیم ۳۵ سال ما در این حوزه خلا داشتیم، باید بتوانیم در یک بازه‌ی منطقی به این مقدار برسیم.» این اظهارات دکتر برزویی دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، حاکی از یک عقب افتادگی بلند مدت در زمینه جذب و تربیت پزشک متخصص است.
عقب‌ماندگی که به سرعت و به راحتی قابل جبران نیست. در همین زمینه دکتر برزویی افزود: «بنابراین اعداد افزایشی قطعا ما را به آن تحلیل نمی‌رساند به آن نسبت مثلا ۲۵۰، ۲۰۰، ۱۹۰، ۱۸۰ که حداقل ما انتظار داریم نمی‌رساند، اما فعلا باید واقعی جلو برویم، ما باید مسیر‌های دیگری را هم به آن فکر کنیم، برای مثال ممکن است ما بعضی از ظرفیت هایمان را بعضی از دوره‌ها، برای مثال ما مستقیم تخصص از کارشناسی بگیریم یعنی از ورودی‌های دیپلم‌های ما بگیریم کما این که ما این کار را داریم در وزارت علوم به آن فکر می‌کنیم، یک عده‌ای را از کارشناسی هایمان به شکل دیگری مثلا بیاییم بگیریم که با سرعت بیشتری بتوانند به آنجا‌ها برسند.»
در همین زمینه محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی نیز بیان داشت: «در لایحه دولت آنچه که بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ها برای افزایش جذب پزشک پیش بینی شده بود این ۱۲ درصد مصوب شد. ولی تا پایان برنامه باید به طور نسبی به عدد و رقمی در جذب پزشک برسیم که از جا به جایی‌ها و نقل و انتقال‌های پزشک در کشور جلوگیری کنیم تا هر کس در شهر خودش از پزشک بهره‌مند شود.»
اکنون بایستی منتظر ماند تا پس از تائید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی برنامه هفتم ساز و کار‌های اجرای افزایش ظرفیت پزشک متخصص چگونه خواهد بود. افزایشی که هر چند به این زودی‌ها جبران عقب افتادگی دهه‌های قبل را نمی‌کند، اما دستاورد مهمی در راستای فراهم‌سازی زمینه دسترسی آحاد مردم ایران به پزشک متخصص و نیز رسیدن ایران به جایگاه برتر منطقه در حوزه بهداشت و درمان خواهد شد.