به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سالهاست گرانی خدمات درمانی، ازدحام مطب پزشکان، کلافگی و استیصال مریضان جز لاینفک سیستم بهداشت و درمان کشور شده است. امر ناخوشایندی که به دلیل پایین بودن سرانه پزشک در کشور اتفاق افتاده است. طبق آمار سازمان نظام پزشکی کشور، سرانه پزشک در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر برابر با ۱۱.۶ پزشک (اعم از عمومی و متخصص) و ۵ پزشک متخصص بوده که بسیار پایین‌تر از دیگر کشور‌های منطقه و جهان مانند سوریه و مغولستان است.
کمبود پزشک، پایین بودن کیفیت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی سبب شد، دولت سیزدهم در ابتدای به روی کار آمدنش با تصویب مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گامی بلند در تحقق عدالت درمانی بردارد، گامی که از همان ابتدا به مذاق برخی خوش نیامد و حالا پس از اتمام زود هنگام دوره دولت سیزدهم به نقد‌های غیرکارشناسانه آن پرداخته‌اند.
اخیراً محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، در مصاحبه با روزنامه اعتماد به نقد عملکرد وزارت بهداشت در دولت سیزدهم پرداخته است. وی در این مصاحبه در حالی از اجرا و تصویب مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی که مصوبه‌ای برای تأمین پزشک در مناطق محروم است انتقاد کرده‌است که هیچ راهکاری برای تأمین پزشک و حل مشکل کمبود پزشک در این مناطق بیان نمی‌کند؛ جالب توجه است که ایشان با وجود مخالفت با این مصوبه از دولت چهاردهم انتظار دارد با عنایت به اصل ۲۹ و اصل ۳ قانون اساسی، خدمات عمومی را برای مردم تأمین نماید!
سرانه پزشک در ۲۲ استان کشور زیر ۱۰ است
واعظ مهدوی در حالی معتقد است که "افزایش ظرفیت تربیت نیرو باید منطبق با نرخ بیماردهی جامعه باشد" که شواهد متعددی نشان دهنده تعداد بالای بیماران و نیز کمبود پزشک در دسترس نه تنها در مناطق محروم بلکه حتی در بسیاری از شهر‌ها وشهرستان‌های کشور است.
همانطور که نمودار نشان می‌دهد، پراکندگی پزشکان در کشور یکسان نیست و برخی مناطق از پزشک بیشتری برخوردار هستند. برای مثال ۳۴ درصد کل پزشکان کشور و ۴۵ درصد پزشکان متخصص در شهر تهران با ۱۱ درصد جمعیت کشور مشغول طبابت هستند، اما در استان سیستانوبلوچستان سرانه پزشک کمی بیشتر از ۶ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است. به عبارت بهتر طبق نمودار ۲۲ استان از کل کشور سهمشان از پزشک کمتر از ۱۰ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر است، امریکه به خوبی بحران موجود در نیروی انسانی نظام سلامت کشور را نشان می‌دهد.
بهانه غیرواقعی نبود زیرساخت.
از سوی دیگر نبود زیرساخت آموزشی برای اجرای مصوبه در شرایطی به عنوان مانع مطرح می‌گردد که با بررسی آمار پذیرش دانشجویان پزشکی شواهد و دلایل محکمی دال بر وجود زیرساخت آموزشی کافی احصاء می‌گردد به عنوان مثال؛ ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور از دهه ۶۰ تا ۸۰ تقریبا ثابت بوده است، اما در مدت این ۲۰ سال تعداد دانشکده‌های پزشکی در کل کشور دو برابر شده‌اند و بیش از ۲۰ هزار تخت بیمارستانی اضافه شده است؛ لذا ادعای نبود زیرساخت برای اجرای مصوبه منطق ندارد.
تحقق عدالت درمانی با افزایش ظرفیت پزشکی
این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که او خود منتسب به استان سیستانوبلوچستان است؛ استانی که یکی از محروم‌ترین استان‌ها در بهره‌مندی از خدمات پزشکی است و مردم این استان با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره‌مندی از خدمت درمانی، صف طولانی دریافت خدمت و حتی سفر‌های درمانی مواجه هستند.
قابل توجه است رویکرد اتخاذ شده در این مصاحبه رویکردی کاملا مخالف رویکرد دولت سیزدهم و رئیس جمهور شهید یعنی ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است. همانطور که اشاره شد، در اوایل دولت سیزدهم طرح افزایش ظرفیت پزشکی به‌منظور تأمین نیاز‌های درمانی مناطق محروم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و اجرای این مصوبه با جدیت توسط شخص رئیس جمهور پیگیری شد تا این مصوبه که یکی از بزرگترین طرح‌ها پس‌از انقلاب اسلامی در راستای ارتقاء عدالت اجتماعی به شمار می‌آید، بی کم و کاست اجرا شود.