به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کاهش نرخ باروری در ایران، به‌ویژه طی چند دهه اخیر، نگرانی‌هایی عمیق درباره پیری جمعیت کشور ایجاد کرده است. ادامه این روند، منجر به افزایش چشم‌گیر جمعیت سالمند و کاهش جمعیت جوان کشور خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌های جهانی، تا سال ۲۰۵۰، یک‌چهارم جمعیت جهان را سالمندان تشکیل می‌دهند؛ اما در ایران این رقم به یک‌سوم خواهد رسید.
همچنین به نظر بسیاری در جامعه تسهیلات فرزندآوری کافی نیست و حمایت‌های بیشتر دولت در این راستا را می‌طلبد البته در کنار آن نباید از تبلیغات فرهنگی و رسانهای درست نیز غافل شد. افزایش جمعیت سالمندان کشور روز به روز بیشتر شده و امتیازات ارائه شده به دلیل کافی نبودن مشوقی مؤثر برای تغییر جمعیت نشده‌اند سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا دولت و مجلس میتواند به عنوان راهکار تسهیلات و قوانین بهتری برای بهبود شرایط ایجاد کند؟
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت برای مقابله با بحران سالمندی
در سال ۱۳۹۳، مقام معظم رهبری به اهمیت موضوع توجه ویژه‌ای داشتند و سیاست‌های کلی جمعیت را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در پی این ابلاغیه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای برنامه‌های حمایتی برای جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری شدند. این سیاست‌ها در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب و از دهم آبان ۱۴۰۰ به‌مدت هفت سال به‌صورت آزمایشی اجرا شد.
نقش ستاد ملی جمعیت و وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی
ستاد ملی جمعیت با مسئولیت‌های مشخصی همچون تدوین برنامه‌های عملیاتی و هماهنگی میان نهادها، مأموریت پیگیری اهداف قانون جوانی جمعیت را برعهده دارد. بر این اساس، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی باید برنامه‌هایی در زمینه‌های حمایت از خانواده، تشویق به فرزندآوری و ترویج ازدواج تدوین و اجرا کنند.
سیاست‌های حمایتی مسکن برای خانواده‌های پرجمعیت
در راستای حمایت از خانواده‌ها، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است تا تسهیلات مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر را فراهم کند. خانواده‌هایی که فرزند سوم یا بیشتر دارند، می‌توانند از امکانات مسکن دولتی مجدداً بهره‌مند شوند. همچنین برای خانواده‌های ساکن روستا‌ها و شهر‌های کوچک، دولت موظف به اعطای زمین مسکونی با مساحت ۲۰۰ مترمربع شده است.
تخفیف‌های مالی در هزینه‌های ساخت‌وساز و مسکن
یکی دیگر از حمایت‌های مهم این قانون، تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه‌های پایان کار و عوارض ساخت‌وساز برای خانواده‌های پرجمعیت است. این تخفیف‌ها از منابع عمومی در بودجه‌های سالانه تأمین خواهد شد و هدف اصلی از آن، تسهیل شرایط زندگی برای خانواده‌های پرجمعیت و تشویق به ماندگاری در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک است.
تسهیلات ویژه برای دانشجویان متأهل و احداث خوابگاه‌ها
از دیگر بخش‌های حمایتی این قانون، تسهیلات ویژه برای دانشجویان متأهل است. دولت موظف به احداث و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان شده و طی پنج سال، سالانه مبلغی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به این منظور اختصاص داده است. همچنین وام ودیعه مسکن برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن، در راستای حمایت از ازدواج و زندگی مستقل آنها پرداخت می‌شود.
اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم و بیشتر
بر اساس قانون، شرکت‌های خودروساز داخلی ملزم به اختصاص یک خودروی ایرانی با قیمت کارخانه به مادرانی هستند که صاحب فرزند دوم یا بیشتر می‌شوند. این خودرو به نام مادر ثبت می‌شود و در هر نوبت ثبت‌نام، ۵۰ درصد از خودرو‌ها به مشمولان این ماده تعلق می‌گیرد.
حمایت از مادران شاغل و مزایای استخدامی برای افراد متأهل
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیازاتی را نیز برای مادران شاغل در نظر گرفته است. مرخصی زایمان برای مادران به ۹ ماه افزایش یافته و در موارد چندقلوزایی به ۱۲ ماه می‌رسد. همچنین، برای افراد متأهل و دارای فرزند، امتیازات ویژه‌ای در فرآیند جذب و استخدام تعیین شده است؛ به‌طوری که به‌ازای هر فرزند و وضعیت تأهل، سقف محدوده سنی برای استخدام افزایش و امتیاز استخدامی فرد ارتقا می‌یابد.
نگرش کارشناسان و ضرورت ایجاد پیوست‌های فرهنگی
علی‌رغم تمامی امتیازات و تسهیلات ارائه‌شده، کارشناسان معتقدند که این اقدامات بهتنهایی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری کافی نیست. صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت، بیان میکند که این تسهیلات بیشتر جنبه تسهیل‌کننده دارند تا مشوق اصلی و نمی‌توانند بهتنهایی باعث تغییر در روند فرزندآوری شوند. وی معتقد است برای تحقق اهداف این قانون و تغییر فرهنگ عمومی به سوی ازدواج و فرزندآوری، باید پیوست‌های فرهنگی و رسانهای مناسبی نیز ارائه شود.
به نظر می‌رسد که برای دستیابی به رشد پایدار جمعیتی، لازم است علاوه بر امتیازات اقتصادی، اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی مناسبی نیز صورت گیرد. به این ترتیب، نه‌تن‌ها شرایط برای جوانان کشور بهبود می‌یابد، بلکه جامعه به‌سمت پایداری و جلوگیری از پیری جمعیت هدایت می‌شود.
قاسمی درباره تأثیر این اعداد و ارقام بر مساله ازدواج و فرزندآوری گفت: برای این موضوع باید به یک رویکرد دیگری توجه داشت و آن این است که قانون، هدفش تسهیل فرزندآوری است. قانونگذار هم مدعی نیست که این امتیازات حداقلی که به دلیل کمبود منابع بسیار نازل هستند میتواند مشوقی برای فرزندآوری باشد.
قاسمی با بیان اینکه استفاده از واژه مشوق مناسب نیست، اظهار کرد: این امتیازات بیشتر از اینکه تشویق کننده باشند تسهیل کننده هستند، به این معنی است که خانواده‌هایی که تصمیم به فرزندآوری دارند و زوج‌هایی که تصمیم بر ازدواج دارند این امتیازات مسیر هدف شأن را کمی تسهیل میکند.
وی افزود: این امتیازات بخش بسیار کوچکی از موانع پیش رویشان را بر طرف میکند. اگر با چنین رویکردی به آن نگاه کنیم میبینیم که تصمیم درستی است، اما باید توجه داشت که هدفش تشویق به امر نیست بلکه جهت کمک حداقلی برای سهولت مسیر است.
قاسمی در خصوص ارائه راهکار برای این موضوع بیان کرد: در کنار امتیازاتی که در قانون برای تسهیل این امور در نظر گرفته شده باید به علاوه آن یکسری پیوست‌های فرهنگی و هنری نیز داشت که کارکرد انگاره‌ها و گزاره‌های رایج در فرهنگ جامعه را اصلاح کند، به صورتی ارزشگذاری را از تجرد به ازدواج و از بیفرزندی به صاحب فرزند دار شدن تغییر دهد.
وی ادامه داد: این مساله به تنهایی با امتیازات اقتصادی قانون محقق نیست لذا نیازمند پیوست‌های فرهنگی و هنری و رسانهای هستیم که کمتر به آن توجه شده است. پاشنه آشیل این قانون این است که آیا پیوست فرهنگی و رسانهای درستی خواهد داشت یا خیر، که اگر داشته باشد در مسیر رسیدن به هدف قانون کمک زیادی به ما خواهد کرد.