به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ خبرگزاری "بلومبرگ" آمریکا گزارش داده است که کسری بودجه در بریتانیا، به دلیل رشد بی‌سابقه هزینه‌های مربوط به بدهی‌ها، فراتر از انتظارات افزایش یافته است. این موضوع نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی این کشور را بیشتر کرده است.
بر اساس اعلام دفتر آمار ملی بریتانیا، کسری بودجه در ماه دسامبر به 17.8 میلیارد پوند (معادل 21.9 میلیارد دلار) رسید. این میزان بیش از دو برابر کسری ثبت شده در ماه مشابه سال گذشته بوده که تنها 7.7 میلیارد پوند برآورد شده بود. این ارقام نشان‌دهنده بالاترین سطح کسری در ماه دسامبر از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون است.
طبق آمار منتشرشده، کسری بودجه بریتانیا در 9 ماه نخست سال مالی جاری به 129.9 میلیارد پوند رسید. این رقم حدود 4.1 میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه است که در تاریخ 30 اکتبر ارائه شده بود. این آمار نشان‌دهنده فشار فزاینده بر اقتصاد بریتانیا است که همچنان با پیامدهای ناشی از بدهی‌های بالا و رکود اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
افزایش هزینه‌های بدهی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش هزینه‌های استقراض دولتی یکی از عوامل کلیدی در افزایش کسری بودجه بوده است. نرخ بالای بهره و شرایط سخت بازارهای مالی باعث شده که هزینه بدهی‌ها بیشتر از پیش‌بینی‌ها رشد کند.
در حالی که اقتصاد بریتانیا با افزایش کسری بودجه مواجه است، روزنامه ایندیپندنت اخیراً هشدار داده است که خرده‌فروشان بریتانیا نیز با افزایش قیمت‌ها و کاهش نیروهای کار دست به گریبان هستند. این مشکلات می‌توانند به چالش‌های بیشتری برای دولت بریتانیا تبدیل شوند.
ارسال نظرات