اطاله دادرسی، چالش بزرگ قوه قضائیه / عملکرد عدلیه را با معیار کوتاه شدن زمان احقاق حق بسنجیم

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری. عوامل بسیاری باعث طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌شوند و باتوجه به سیستم قضایی کشور که شامل پرونده‌های حقوقی، کیفری و اداری است هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند که مهم‌ترین هر بخش شامل موارد زیر است.

پرونده‌های حقوقی که شامل دعاوی ملکی، ارث، قرارداد‌ها یا اختلافات تجاری هستند می‌توانند با توجه به پیچیدگی اسناد ومدارک، ارزیابی کارشناس، تعدد طرفین دعوی و اعتراضات متعدد به احکام اولیه و ارجاع به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به طولانی شدن مدت دادرسی و حکم نهایی دادگاه منجر شود که البته  این عوامل در خصوص سایر پرونده‌ها نیز صادق است.

پرونده‌های کیفری به ویژه در جرایم سنگین مانند قتل، اختلاس یا جرایم سازمان یافته نیز ممکن است طولانی شوند و عواملی همچون تحقیقات مقدماتی پچیده، بازجویی از شهود و متهمان، طولانی بودن پروسه‌های کارشناسی و اعتراض به حکم و رسیدگی مجدد باعث افزایش مدت زمان دادرسی در این بخش می‌شود.

پرونده‌های مربوط به تخلفات اقتصادی، دعاوی مالیاتی یا شکایات از تصمیمات اداری نیز می‌تواند به طولانی شدن مدت دادرسی برای اجرای حکم نهایی منجر شود این پرونده‌ها گاهی به دلیل پیچیدگی قوانین و نیاز به برسی سوابق مالی و اداری  زمان بر می‌شوند.

عوامل طولانی شدن روند رسیدگی

طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده‌های قضایی یا اداری می‌تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد که میتوانن به صورت کلی به آنها اشاره کرد.

ترکم پرونده‌ها یکی از عوامل اصلی در افزایش مدت زمان روند رسیدگی است که با توجه به حجم بالبای پرونده‌های مشابه در دادگاه‌ها یا ادارات باعث ایجاد صف طولانی می‌شود.

کمبود نیروی انسانی مثل تعداد محدود قاضی‌ها، کارشناسان یا کارمندان می‌تواند رسیدگی را کند‌تر کند.

یکی دیگر از عوامل افزایش روند رسیدگی عدم دسترسی  به ابزار‌های الکتریکی مثل نبود سیستم‌های دیجیتال برای مدیریت پرونده‌ها و مکاتبات دستی و نیز عدم امکان برگذاری جلسات به صورت الکترو نیکی فرایند را زمان بر می‌کند.

عوامل مربوط به طرفین پرونده، مثل ارائه مدرک ناقص یا غیر مرتبط، تاخیر در حضور  و یا اعتراضات و درخواست‌های مکرر که به درخواست تجدید نظر، استهمال یا ایرادات شکلی می‌انجامد نیز از عواملی هستند که  مدت روند رسیدگی را افزایش می‌دهد.

عوامل کارشناسی مثل ارجاع پرونده به کارشناس و گاهی اختلاف نظر بین کارشناسان در موارد پیچیده، اختلاف بین کارشناسان میتواند فرایند رسیدگی کند‌تر شود.

عوامل خارجی و مدیریتی مثل تغییرات مدیریتی که به تغیر قاضی می‌انجامد و شرایط اجتماعی که شامل بحران‌های اجتماعی، سیاسی یا شرایط خاص مانند تعطیلی‌های غیر منتظره ناشی از آلودگی یا کمبود برق و گاز می‌توانند سیستم قضایی یا اداری را مختل کنند و همچنین تاخیر در ابلاغ‌ها از دیگر عوامل روند افزایش رسیدگی است.

اقدامات قوه قضاییه در اطاله دادرسی

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه درباره عملکرد دستگاه قضا در یک سال گذشته در حوزه رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: سال ۱۴۰۲ پرونده‌های قضایی افزایش یافته است و میزان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش یافته و هم چنین رسیدگی در محاکم تجدیدنظر ۳۰ درصد کاهش یافته است که با توجه این سخنان یکی دیگر از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی می‌تواند کاهش فعالیت قضات باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز سوم تیر ماه در نشست خبری گفت: یکی از اقدامات در زمینه کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آراء قضایی و تسریع اجرای احکام، ایجاد سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی است؛ این سامانه چهار استعلام مؤثر در پرونده‌های قضایی یعنی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی را به صورت برخط و آنلاین  در اختیار قضات اجرای احکام دادگستری سراسر کشور قرار می‌دهد. این سامانه همزمان شناسایی و توقیف اموال را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش داده است. در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده توسط قضات از طریق این ابزار مورد برسی قرار گرفته است.

محمد کاظمی فرد در ادامه گفت: این سامانه، ارجاع هوشمند به کارشناس با توجه به تعداد کارشناسی‌های ارجاع شده، صلاحیت و محل کارشناسی اقدام به پیشنهاد کارشناس می‌کند که اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی از مزیت‌های این سامانه است و ۴۶ درصد از کار‌های کارشناسی از این طریق ارجاع می‌شود و همچنین نظر قاضی در مورد کیفیت و سرعت کارشناسی از قضات اخذ می‌شود.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه گفت: در زمینه کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد با اقدامات جدید انجام شده، میزان اطاله دادرسی ۸ درصد کاهش یافته است.

سند تحول قوه قضایی که در سال جاری بروز رسانی و توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، اطاله در فرآیند دادرسی را دومین چالش عدلیه می‌داند و کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فراینده‌های رسیدگی، تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، فقدان زیر ساخت‌های لازم برای فصل خصومت، نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حجم بالای ادعای مربوط به اعسار وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد مهم‌ترین محور‌های چالش اطاله دادرسی است.

علاوه بر سند تحول قوه قضاییه، در قانون برنامه ۵ ساله هفتم که توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری وقت برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده بود نیز، بر اساس این ماده از قانون نخستین هدف سنجه عمکردی در تحول قضایی و حقوقی، کاهش زمان رسیدگی و به عبارتی دیگر رفع اطاله دادرسی است.

اطاله دادرسی، دسترسی به عدالت و حق برای شهروندان را طولانی کرده است و همین امر علاوه بر کاهش اعتماد عمومی موجب نا امیدی می‌شود و به همین دلیل دستگاه قضا برای کوتاه کردن فراینده‌های اداری و رسیدگی قضایی برای کاهش فرایند‌ها و کم کردن زمان دادرسی تاکید کرده است و اقدامات را انجام داده است تا قضات بتوانند روند رسیدگی را بهبود ببخشند مثل ارجاع به نهاد‌های میانجی گر و داوری، استفاده از اصل تسریع در دادرسی، صدور قرار‌های کارشناسی تخصصی، خلاصه کردن فرایند رسیدگی، تفکیک و ادغام پروند‌ها و..