فاجعه اقتصادی در بانک‌های خصوصی: زیان ۳۹۱ هزار میلیاردی بانک آینده

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیدعلی حسینی معاونت سیاسی بسیج دانشگاه علم و صنعت، یادداشتی را پیرامون مشکلات و بحران‌های موجود در سیستم بانکی خصوصی ایران، به ویژه تمرکز بر وضعیت بحرانی بانک آینده، منتشر کرده‌ است. متن یادداشت به شرح زیر است:

تب و تاب انقلاب که بالا گرفت، آینده سیاسی ایران در غباری از ابهام فرو رفت. برای برخی از افراد این ابهام ناخوشایند بود.به هفته های آخر حکومت پهلوی که نزدیک می‌شدیم عده افرادی که بار و بندیل خود را جمع می کردند بیشتر می‌شد. انقلاب که شد اوضاع اقتصادی نیز مانند دیگر اوضاع و احوال کشور، در حال گذار و تغییر بود. در این شرایط، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت موقت، مدیریت و کنترل وضعیت بانک‌ها بود.
چرا که بسیاری از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در خارج از کشور حضور داشتند و حجم قابل توجهی از سرمایه‌های موجود در این بانک‌ها نیز پس از انقلاب از مرزهای کشور خارج شده بود. در این میان، شورای انقلاب در خردادماه سال ۱۳۵۸، تمامی بانک‌های کشور را ملی(دولتی) اعلام نمود.

سال ۷۹ اما، قانونی در مجلس به تصویب رسید که اجازه تاسیس بانک به بخش غیردولتی را می‌داد. با این حال، در بند “الف” تنها ماده این قانون ذکر شده بود که امور مهمی از قبیل سیاست‌گذاری پولی، اعتباری، ارزی و نظارت بر بانک‌ها به‌منظور اعمال حاکمیت، همچنان از وظایف دولت است.

اکنون که به اوایل سال ۱۴۰۴ رسیده‌ایم و بیش از ۲۵ سال از تصویب این قانون گذشته، شاهد ظهور معضلات جدی در عرصه بانک‌های خصوصی هستیم. بانک هایی که بنا بود صرفا واسطه‌گر مالی بوده و در چارچوب بانک مرکزی و رویکرد ضرایب فزاینده خلق پول کنند، شروع به وام دادن و اعطای تسهیلات وبطور خلاصه خلق پول از هیچ کردند. (فعلا از اینکه این تسهیلات به چه کسانی و چگونه داده می‌شود، می‌گذریم…)

در اواخر سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از جانب ۱۴۰ نماینده مجلس منتشر گردید که در آن بر لزوم برخورد قاطع با بانک آینده تأکید شده بود. این نامه حاکی از آن بود که زیان انباشته بانک آینده به رقم منفی ۳۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ وضعیتی که بانک آینده را درصدر لیست بانک‌هایی با بیشترین زیان انباشته در کشور قرار داده است. در کنار این بانک، نام بانک‌های خصوصی دیگری نظیر بانک سرمایه و بانک ایران‌زمین نیز به چشم می‌خورد؛اما این تنها بخشی از ماجراست.

در همین نامه اشاره شده بود که نسبت کفایت سرمایه بانک آینده حدوداً منفی ۵۰۰ درصداست؛(نسبت کفایت سرمایه یا CAR معیاری است که نشان می‌دهد یک بانک تا چه اندازه قادر به جذب زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های خود است. هرچه این نسبت بالاتر باشد، بانک از نظر مالی مقاوم‌تر و امن‌تر است) در حالی که طبق ماده ۶ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، این نسبت نباید کمتر از ۸ درصد مثبت باشد. علاوه بر این، بند سوم ماده ۲۴ از همین دستورالعمل مقرر می‌دارد که در صورتی که نسبت کفایت سرمایه به کمتر از ۳ برسد، هیئت‌مدیره موظف است ظرف مدت ۹۰ روزکاری نسبت سرمایه را افزایش دهد؛ در غیر این صورت، باید تشریفات قانونی جهت انحلال موسسه اعتباری را فراهم سازد.

نکته قابل توجه آن است که وضعیت منفی بودن نسبت کفایت سرمایه بانک آینده مسئله‌ای جدید محسوب نمی‌شود و به سال‌های گذشته برمی‌گردد.اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته با بازپرداخت و بازدهی ناکافی، سیاست‌های نامناسب در جذب سپرده‌ها و استفاده ازمنابعی مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی(اضافه برداشت ۱۸۹ هزار میلیاردی که در نتیجه همان وام های بدون وجود سپرده پیشین و برای جبران ذخیره‌قانونی صورت می‌پذیرد) از دلایلی هستند که منجر به وضعیت فعلی این بانک شده اند.

استمرار این موارد افزون بر اینکه می‌تواند بانک مرکزی را با چالش‌های جدی در تدوین سیاست‌های پولی روبه‌رو نموده و منجر به افزایش تورم گردد، پایداری نظام بانکی کشور را به طور جدی تهدید می کند. البته بایدتوجه داشت همانطور که ذکر شد بانک آینده تنها بانک خصوصی‌ای نیست که با مشکلات این‌چنینی دست و پنجه نرم می کند و بانک هایی مانند بانک سرمایه، ایران‌زمین و… نیز دچارمشکلات مشابه هستند و نیاز به رسیدگی دارند. در پایان، امید است ذی‌ربطان موضوع، از جمله بانک مرکزی، در راستای وظایف محوله، هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را جهت اصلاح اوضاع انجام داده و با حذف و اصلاح ساختارهای این‌چنینی، جلوی وام هایی‌که از جیب مردم داده می‌شود بگیرد.