
فرو ریختن نقاب دموکراسی در پی اخراج محمود خلیل؛ چرا آمریکا از صدای فلسطین میترسد؟
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛ بازداشت و اخراج محمود خلیل، فعال فلسطینی و دانشآموخته دانشگاه کلمبیا، بار دیگر نقاب از چهره واقعی آمریکا برداشت؛ کشوری که خود را مدافع آزادی بیان و دموکراسی میداند اما با استفاده ابزاری از قانون، آزادی اندیشه را سرکوب میکند.
خلیل که با اقامت قانونی در آمریکا زندگی میکند، صرفاً به دلیل دفاع از مردم غزه و مشارکت در اعتراضات دانشجویی، بهعنوان «تهدید برای سیاست خارجی ایالات متحده» معرفی شد. او حالا در مرکز مهاجرتی در ایالت لوئیزیانا نگهداری میشود و اکنون به دستور قاضی از خاک آمریکا اخراج شده است؛ آن هم تنها به جرم بیان حقیقت درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه.
محمود خلیل در نامهای از زندان نوشت: «من یک زندانی سیاسی هستم. بازداشتم نتیجه مستقیم استفاده از حق آزادی بیانم است. من از فلسطین آزاد دفاع کردم.»
دانشجویی که صدای غزه شد
در ۸ مارس ۲۰۲۵، خلیل هنگام بازگشت از مراسم افطاری، توسط مأموران مهاجرتی بازداشت شد. در حالی که کارت اقامت دائم (گرینکارت) داشت، مأموران ادعا کردند که ویزای دانشجوییاش لغو شده است. تماس وکیلش نیز قطع شد و او را در اقدامی آشکار برای دور کردنش از خانواده، وکیل و جامعهاش به مرکزی در فاصله بیش از ۱۶۰۰ کیلومتری از خانهاش منتقل کردند.
مدتی بعد، قاضی مهاجرت حکم اخراج او را صادر کرد. استناد حکم، نامهای از مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ بود که در آن آمده بود: «حضور محمود خلیل میتواند به سیاست خارجی آمریکا آسیب بزند.»
با این حال، هیچ سند قضایی رسمی در تأیید این ادعا وجود ندارد. وکلای خلیل تأکید کردهاند که دولت هیچ مدرکی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یا ارتباط با گروهی ارائه نکرده است.
اخراج حامیان فلسطین از آمریکا
دولت ترامپ از مدتها قبل، خط مشی آشکاری در سرکوب فعالان حامی فلسطین در دانشگاهها پیش گرفته است. شخص دونالد ترامپ در پلتفرم تروثسوشال اعلام کرد که تمام فعالانی که علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اعتراض کردهاند، از آمریکا اخراج خواهند شد. او معترضان را «حامی حماس» و «ضدیهود» خواند؛ ادعاهایی که بارها توسط نهادهای حقوق بشری، نخبگان دانشگاهی و حتی گروههای یهودی ضدصهیونیست رد شدهاند.
در همین زمینه، بیش از ۱۰۰ نماینده دموکرات در کنگره آمریکا با ارسال نامهای رسمی، قانونی بودن بازداشت خلیل را زیر سؤال بردند. پرامیلا جایاپال، عضو کنگره، در واکنش گفت: «اینکه دانشجویان بهدلیل اجرای حق آزادی بیان خود تهدید به اخراج شوند، نقض آشکار قانون اساسی است. نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟»
بیتار آمریکا؛ سازمان صهیونیستی پشت پرده
یکی از عوامل اصلی تحریک علیه محمود خلیل، سازمان صهیونیستی افراطی «بیتار ایالات متحده» است. این گروه فاشیستی که ریشههای ایدئولوژیک آن به دهه ۱۹۲۰ بازمیگردد، در سال ۲۰۲۳ با حمایت راستگرایان افراطی آمریکا احیا شد و فهرستی از دانشجویان «قابل اخراج» تهیه کرد؛ فهرستی که مستقیماً به مقامات دولت ترامپ، از جمله مارکو روبیو، ارائه شد.
بیتار با گروههای افراطی آمریکایی مانند «پراود بویز» همپیمان است و به خرابکاری، تهدید و دکسینگ علیه فعالان فلسطینی، حتی دانشجویان یهودی ضدصهیونیست، دست زده است.
دانشگاهها زیر تیغ سانسور
روزنامه نیویورک پست از بیتار بهعنوان منبع تأمین فهرست دانشجویان معترض یاد کرده است. دانشگاههایی چون کلمبیا، پنسیلوانیا، کالیفرنیا و نیواسکول در این فهرست هدف قرار گرفتهاند.
در پاسخ به فشار دولت، دانشگاه کلمبیا نیز راه سازش را در پیش گرفت. یک روز پیش از بازداشت خلیل، دولت ترامپ ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه این دانشگاه را مسدود کرد. کلمبیا به کارکنانش دستور داد در برابر ورود مأموران مهاجرتی مقاومت نکنند.
صدور حکم اخراج محمود خلیل از آمریکا
در اقدامی جنجالی، یک قاضی مهاجرت در آمریکا روز جمعه مجوز اخراج محمود خلیل، فعال فلسطینی و رهبر اعتراضات دانشجویی در دانشگاه کلمبیا را صادر کرد؛ حکمی که بهدنبال فعالیتهای او در حمایت از مردم غزه و اعتراض به تجاوز رژیم صهیونیستی صادر شده است. این در حالی است که خلیل با ثبت شکایتی در دادگاه فدرال، قانونی بودن بازداشت خود را به چالش کشیده است.
فاشیسم در لباس دفاع از آزادی
سازمانهای حقوق بشری و اساتید دانشگاهی از جمله دیوید مایرز (استاد دانشگاه UCLA)، تأکید کردهاند که دولت ترامپ از مفهوم یهودستیزی برای سرکوب آزادی بیان سوءاستفاده میکند. او فهرست بیتار را نمونهای از «فاشیسم یهودی» دانسته و گفته است: «این حملات نه برای محافظت از دانشجویان یهودی، بلکه برای خاموشکردن دانشگاهها بهعنوان سنگرهای لیبرال انجام میشود.»
سکوت در برابر نسلکشی، فریاد علیه آزادی
در حالیکه دنیا نظارهگر نسلکشی مردم غزه بهدست رژیم صهیونیستی است، صدایی که از دل آمریکا برای دفاع از آن مردم بلند شده بود، با ابزار سیاسی و امنیتی ساکت میشود. بازداشت محمود خلیل نماد روشن این واقعیت تلخ است؛ در کشوری که آزادی بیان فقط در صورت موافقت دولت معنا دارد، دموکراسی مفهومی توخالی خواهد بود.