قانون مهریه و بی‌مهری‌های فزاینده برای ازدواج

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج (قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری) در دستور کار جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بود و با ریاست قالیباف و با حضور ۲۰۸ نفر از نمایندگان بررسی اصلاح قانون مهریه صبح امروز آغاز شد.

در کنار سنگ اندازی برای ارائه تسهیلات بانکی و همچنین توقعات اشرافی فزاینده، قانون مهریه نیز بهانه تراشی ها را برای تشکیل خانواده و امر ازدواج را رواج داده و سال به سال بر سنگینی کفه تجرد افزوده می شود.

بازنگری در قانون مهریه با نگاه به واقعیت‌های زندگی می تواند موضوع تعدیل مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۰ سکه به یکی از حساس‌ترین و پرمخاطب‌ترین مسائل در حوزه حقوق خانواده تبدیل شود. مسئله‌ای که نه‌تنها در رسانه‌ها و فضای مجازی، بلکه در محافل حقوقی و گفت‌و‌گو‌های عمومی نیز بازتاب گسترده داشته باشد و ابعاد پیچیده و چندلایه‌ای از حقوق مالی زنان و تأثیر آن بر مناسبات خانوادگی و نظام اجتماعی کشور را آشکار سازد.

مهریه، به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زوجه، جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوق خانواده در جهان اسلام دارد. این حق مالی، چه به صورت عندالمطالبه و چه به شکل موجل، تأثیرات مستقیمی بر روابط بین زوجین، زندگی مشترک و حتی آینده آنان دارد. با این حال، باید اذعان داشت که تغییر صرفاً عددی میزان مهریه، به‌تنهایی نمی‌تواند چالش‌های موجود را برطرف کند. این نوع تغییرات، به دلیل عدم روشنگری کافی، ممکن است خود باعث ایجاد مسائل حقوقی و اجتماعی جدید شود.

نیاز امروز جامعه، تدوین قانونی جامع، علمی و دقیق است که تمامی ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع را در نظر بگیرد. چنین قانونی باید بتواند تعادلی منطقی میان حقوق زوجه و مسئولیت‌های مالی زوج ایجاد کند، به گونه‌ای که هم حق قانونی زوجه حفظ شود و هم از ایجاد فشار‌های غیرضروری برای زوج و نظام قضایی کشور جلوگیری کند.

می توان قوانینی را تدوین کرد که طی توافق اولیه یا شروط ضمن عقد (بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی)، تکلیف اموالی که در زندگی زناشویی به دست می‌آید، مشخص گردد. این توافق می‌تواند شامل مشارکت مالی زوجین به صورت مشترک یا تعیین مالکیت کامل برای یکی از طرفین باشد. چنین طرح‌هایی علاوه بر بهبود روابط مالی زوجین، از بروز اختلافات حقوقی در آینده جلوگیری خواهد کرد.

قوانین مربوط به مهریه نه به عنوان یک چالش صرفاً اجتماعی، بلکه به عنوان فرصتی برای اصلاح بنیادین حقوق خانواده و تقویت بنیان خانواده در کشور نگریسته شود و اصلاح قوانین مربوط به مهریه باید با رویکردی جامع، علمی و عملیاتی صورت گیرد که بتواند به‌طور همزمان عدالت، کرامت و مسئولیت‌پذیری را در زندگی مشترک ترویج دهد.

توضیح نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد جزئیات اصلاح قانون مهریه

توضیح نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد جزئیات اصلاح قانون مهریه

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس در هفته گذشته بر حبس‌زدایی تاکید کرد. 

سالاری با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس طی هفته جاری بیان کرد: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر این بود که حق مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، اولین مورد از اقداماتی که ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام دادیم این است که وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت مالی است.

وی توضیح داد: نکته دیگر در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، این است که بانوان در زمان ازدواج از حق حبس استفاده می‌کردند و می‌گفتند تا مهریه مرا پرداخت نکنید تمکین نمی‌کنم ما در این باره دو بند اضافه کردیم. به این شکل که در صورتی که اعسار زوج پذیرفته یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط آن پرداخت شود یا در صورتی که در دعوی تمکین زوج به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین و زوج آن را پرداخت کند حق حبس ساقط می‌شود.

سالاری افزود: اگر کسی از حق حبس استفاده کند و زوج دادخواست اعسار بدهد، اگر اعسار کلی پذیرفته شود حق حبس ساقط است. اگر دادخواست اعسار داد و دادگاه مشخص کرد که مهریه باید قسطی پرداخت شود و اولین قسط را پرداخت کرد باز هم حق حبس ساقط می‌شود. چنانچه زوجه گفت «زمانی تمکین می‌کنم که آن را پرداخت کنید» و دادگاه بخشی از مبلغ را تعیین کرد و زوج پرداخت کرد باز هم حق حبس ساقط می‌شود.

به ثمر نشستن طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.

فلسفه این اصلاح برآمده از واقعیتی در جامعه است؛ سال‌هاست که بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین راهی زندان شده‌اند؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مهریه‌های تعیین‌شده در زمان عقد هیچ تناسبی با توان اقتصادی افراد نداشته است.