اصلاح رویه‌های حقوقی کشور نیازمند ایده پردازی اساتید و دانشجویان است

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با موضوع روش‌های جایگزین قضائی در نظام دادرسی ایران، افزود: روش‌های حل اختلاف در سطح جهان متعدد هستند و مشهورترین روش که در کشور ما بیش از همه رواج دارد، مراجعه به دادگاه است که سخت‌ترین روش حل اختلاف نیز شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح جهان در دهه‌های اخیر گرایش‌ها به این سمت رفته که از روش‌های غیر دادگاهی برای حل اختلاف استفاده شود، زیرا این روش‌ها هم به صرفه تر، بسیار ارزان تر، سریع‌تر و سهل‌تر هستند؛ دسترسی به آنها آسان است موثرتر هستند، اختلاف را به روش‌هایی مسالمت آمیز حل می‌کنند و نتیجه آن نیز ماندگارتر است.

او خاطرنشان کرد: بشریت در طول دهه‌های اخیر اشتباهاتی داشته واز این جمله آن است که در حوزه حقوق دولت‌ها را به جای مردمان نشانده‌ایم که این یک خطای بزرگ است و در این رابطه باید توجه داشت حل اختلاف یک جا‌هایی شان دولت است، اما با گسترش این موضوع، جای دولت و شاکی تغییر یافته است و فلسفه مجازات در این راستا گم شده است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه با تداوم این روش، کیفر دهی و سزادهی به یک اصل تبدیل شده است، گفت: به منظور حرکت از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی، مواردی از جمله مجازات‌های تکمیلی و مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده است که یک گام رو به جلو گذاشته است، اما بسیار کوچک است.

او افزود: در این روش هنوز مجازات گرایی و کیفرگرایی اصل است و در حوزه کیفرگرائی نیز زندان گرایی اصل است و برای اصلاح این موارد باید ایده‌ها از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های حقوق شروع شوند.

وی ضمن بیان این مطلب که دانشگاه‌ها را منبع تولید دانش در عرصه حقوقی می‌دانم، تاکید کرد: در حوزه حقوق به خوبی فلسفه نبافته‌ایم و باید در این حوزه به درستی کار شود که به سمت امور درست حرکت کنیم و آنجه امروز داریم، تلفیقی از حقوق اسلامی، اروپایی است.

او گفت: در مرکز حل اختلاف گروه وسیع مرکبی از چند تخصص را انتخاب کردیم تا روش‌های محاکمه غیردادگاهی را مشخص کنیم.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور، افزود: در مرکز حل اختلاف، یک روش جدید حقوقی از طریق شورا‌های حل اختلاف دنبال می‌شد، اما در دوره جدید، حدود شش گونه از روش‌های حل اختلاف را در اولویت قرار داده‌ایم.

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه در حوزه داوری، بالغ بر ۱۰۰ سال آئین نامه داوری را داشته‌ایم، اما اجرائی نشده بود، اظهار کرد: دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری در مرکز حل اختلاف تدوین شد و در این رابطه داوری به دو بخش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای دسته بندی شد و براساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون بالغ بر دو هزار داور حرفه‌ای موفق به دریافت پروانه داوری شده‌اند.

وی ضمن اشاره به اینکه در حوزه داوری با اولویت گذاری و ایجاد ترجیحات و تشویقات حرکت می‌کنیم، گفت: سازوکار‌های میانجی گری نیز در مرکز حل اختلاف مورد تاکید قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه براساس قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، رضایت یا عدم المخالفه طرفین پرونده‌ها به عنوان اصل اول مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: براین اساس تعداد پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف کاهش می‌یابد، اما این شورا به حقیقت تکلیف ووظیفه خود می‌پردازد.

معاون قوه قضائیه به فعالیت دادگاه‌های صلح نیز تاکید کرد و گفت: این دادگاه ها، چون فلسفه وجودی آنها صلح است، به نام دادگاه صلح نامیده شده‌اند و در درجه اول باید صلح دهند و در ادامه می‌توانند اقدام به صدور رای نمایند.

وی گفت: یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید شورا‌های حل اختلاف این است که رفع اختلاف صلاحیت‌ها در استان‌ها انجام می‌شود.

حجت الاسلام صادقی تاکید کرد: براساس قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، شورا خودش می‌تواند فیصله بخش نهایی پرونده باشد و این به معنای ارائه شان قضائی به آنهاست.

وی در ادامه سخنان خود به سایر نوآوری‌های قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اشاره کرد.

سپس رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: دادگستری کل استان با دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد تفاهم نامه‌ای امضا کرده است که بر اساس این تفاهم نامه، در راستای رسیدن به اهداف مشترک حرکت می‌کنیم.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، برگزاری جلسات نقد رای را مورد اشاره قرار داد و اظ‌ها کرد: در این نشست‌ها قضات، اساتید دانشگاه و دانشجویان حقوق به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود می‌پردازند.