آمارهای عجیب سقط جنین از زبان بانکی پور / ماجرای ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب چه بود؟
امیرحسین بانکی‌پور فرد، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با SNNTV اعلام کرد که تاکنون ۵۰ درصد قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است.
وی با اشاره به وضعیت اجرای این قانون اظهار داشت: «از سال ۱۴۰۲ تا کنون با افت در اجرای قانون جوانی جمعیت مواجه بوده‌ایم.» این در حالی است که در همان سال روند جمعیتی کشور بار دیگر مثبت شده بود.
بانکی‌پور فرد همچنین بر ضرورت اجرای کامل این قانون و تدوین سیاست‌های حمایتی برای افزایش نرخ زاد و ولد و تقویت خانواده‌ها تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، به اهمیت نقش دهه شصتی‌ها در حل بحران جمعیتی کشور اشاره کرد.
وی با بیان اینکه ۶۲ درصد زنان متأهل از دهه شصتی‌ها هستند، تأکید کرد: «اگر به الگوی فرزند چهارم و پنجم نرسیم، نمی‌توانیم از بحران جمعیت خارج شویم.»
بانکی‌پور فرد همچنین گفت که ۲۸ درصد موالید کشور از این گروه سنی هستند و آن‌ها اصلی‌ترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: «تنها نسلی که در شرایط فعلی می‌تواند جامعه ایران را نجات دهد، دهه شصتی‌ها هستند.»
امیرحسین بانکی‌پور فرد، تأکید کرد که دولتمردان باید توجه ویژه‌ای به ازدواج دهه شصتی‌ها داشته باشند، چراکه این گروه سنی نقش مهمی در آینده جمعیتی کشور ایفا می‌کنند.
وی با اشاره به تغییرات در الگوی فرزندآوری گفت: «قبل از تصویب قانون جوانی جمعیت، میانگین تولد فرزند اول به ۶ سال رسیده بود، اما اکنون به ۴ سال کاهش یافته است.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، تصریح کرد که بانک‌ها نباید برای پرداخت وام ازدواج بیش از یک ضامن درخواست کنند.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت این وام‌ها گفت: «در سه سال اخیر، ۸۴ درصد افراد موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری شده‌اند، در حالی که ۱۶ درصد هنوز وام خود را دریافت نکرده‌اند.»
بانکی‌پور فرد همچنین از وجود یک میلیون نفر در صف دریافت این تسهیلات خبر داد و تأکید کرد که حل مشکلات سامانه‌های بانکی و اجرای فرآیندهای الکترونیکی می‌تواند از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر پرداخت وام جلوگیری کند. وی افزود: «امسال مشکل سامانه‌های بانکی نیز برطرف شده است.»
امیرحسین بانکی‌پور فرد، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون جوانی جمعیت را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با اشاره به افزایش نرخ زایمان سزارین گفت: «بر خلاف انتظارات، هر سال درصد زایمان سزارین در حال افزایش است.»
امیرحسین بانکی‌پور، تأکید کرد که ۵۰ درصد خودروهای داخلی باید به مادران اختصاص یابد، در حالی که در حال حاضر این رقم تنها ۱۰ درصد است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از مادران در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، خواستار بازنگری در روند تخصیص خودروهای داخلی شد تا این گروه از جامعه از تسهیلات بیشتری برخوردار شوند.
بانکی‌پور فرد همچنین بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی برای خانواده‌ها و تسهیل شرایط خرید خودرو برای مادران تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، تصریح کرد که بحران جمعیتی کشور ناشی از کاهش ناگهانی موالید در دهه ۷۰ است.
وی با اشاره به آمارهای جمعیتی گفت: «پس از دهه ۶۰، با ورود به دهه ۷۰، نرخ تولد در کشور به یک‌باره ۴۰ درصد کاهش یافت، و این اثرات امروز خود را نشان می‌دهد.»
بانکی‌پور فرد ضمن تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های جمعیتی افزود: «مقایسه وضعیت جمعیتی امسال با سال گذشته قیاس درستی نیست، چراکه این بحران ریشه در سیاست‌های چند دهه قبل دارد.»
وی همچنین با اشاره به تغییرات اخیر در روند زاد و ولد اظهار داشت: «امسال ۳۰۰ هزار مادر کمتر داشتیم، اما تعداد تولد فرزند پنجم با افزایش ۶۸ درصدی همراه بوده که نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت تأثیر مثبتی داشته است.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، به پیامدهای بحران جمعیتی کشور اشاره کرد و تأکید کرد که ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، پیش از رسیدن به توسعه‌یافتگی وارد مرحله سالمندی شده است.
وی با هشدار درباره خطرات این روند گفت: «اگر در الگوی بارداری مداخله جدی نکنیم، با سرعت در سیاه‌چاله جمعیتی سقوط خواهیم کرد.»
بانکی‌پور فرد افزود که پیامدهای این بحران در صندوق‌های بازنشستگی کشور دیده می‌شود و به‌زودی آثار گسترده‌تری از این تغییرات جمعیتی نمایان خواهد شد.
وی تصریح کرد: «امروز مسئله اصلی کشور بیکاری جوانان است، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور، با کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد.»
مصباح، دبیر هسته ملی مبارزه با قتل جنین، در گفت‌وگو با SNNTV اظهار داشت که ترس و نگرانی مادران از آینده، مهم‌ترین علت اقدام به سقط جنین است.
وی با اشاره به تأثیر واکنش اطرافیان و حتی برخی اعضای کادر درمان گفت: «فضای روانی ایجادشده پیرامون مادران، در بسیاری موارد آن‌ها را به تصمیم به سقط جنین سوق می‌دهد.»
مصباح، دبیر هسته ملی مبارزه با قتل جنین، وضعیت نگران‌کننده سقط جنین در کشور را تشریح کرد و تأکید کرد که اقدامات بازدارنده کافی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به ضعف برخورد قانونی در این حوزه گفت: «تمام تلاش ما نهایتاً این است که روزانه یک مادر را از سقط جنین منصرف کنیم، اما در سطح جامعه، بازدارندگی واقعی نداریم.»
مصباح همچنین با مقایسه قوانین برخورد با مواد مخدر و سقط جنین تصریح کرد: «مواد مخدر شاید کشنده نباشد اما مجازات سنگینی دارد، در حالی که قرص سقط جنین که جان انسان را می‌گیرد، نه‌تنها مجازاتی ندارد، بلکه هیچ برخوردی هم با آن نمی‌شود.»
وی در ادامه از دستگاه قضا مطالبه جدی کرد و خواستار اقدام عملی برای کاهش موارد سقط جنین شد و تأکید کرد: «یکی به داد این جنین‌های بی‌پناه برسد.»
بانکی‌پور فرد، به وضعیت بحرانی سقط جنین در کشور اشاره کرد و تأکید کرد که تغییر نگرش فرهنگی درباره جنین، به افزایش این روند دامن زده است.
وی با انتقاد از برخی باورهای شکل‌گرفته در جامعه گفت: «از زمانی که فرهنگ‌سازی شد که جنین تنها یک لخته خون است، شاهد افزایش بحران سقط جنین در کشور بوده‌ایم.»
بانکی‌پور فرد بر ضرورت اصلاح نگرش جامعه نسبت به ارزش و اهمیت جنین تأکید کرد و خواستار اجرای سیاست‌های حمایتی در این زمینه شد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در ادامه گفت‌وگو با SNNTV تأکید کرد که اجرای قانون در زمینه سقط جنین به درستی انجام نشده است.
وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی به مادران گفت: «وقتی مادر متوجه شود که این جنین یک انسان است، هیچ‌وقت دست به قتل او نمی‌زند.»
بانکی‌پور فرد همچنین بر ضرورت برخورد جدی‌تر با تخلفات در این حوزه تأکید کرد و اظهار داشت: «اگر داروی سقط جنین حتی در یک مطب یا داروخانه پیدا شود، باید برخورد قانونی صورت گیرد.»
وی خواستار تقویت نظارت‌های قانونی و اجرای صحیح سیاست‌های پیشگیری از سقط جنین شد تا از بروز این روند در جامعه جلوگیری شود.
امیرحسین بانکی‌پور فرد، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب توضیح داد و تأکید کرد که این قانون پس از درخواست اصلاح، عملاً متوقف شده است.
وی اظهار داشت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد که قانون اصلاح شود و مجدداً ارسال گردد، اما در نهایت این اصلاح منتفی شد و موضوع متوقف شد.»
بانکی‌پور فرد همچنین تصریح کرد که هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم ابلاغ قانون وجود ندارد و تأکید کرد: «جلوی ابلاغ قانون را گرفتن، مصوبه شورا را می‌خواهد که چندین بار از آقای احمدیان پرسیدیم و ایشان تأکید کردند که مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. این موضوع صرفاً یک گردش کار در دبیرخانه شورا است.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، اختیار ابلاغ این قانون را دارد.