یارانه مستقیم، سلف‌های جدید و دغدغه عدالت؛ آزمون بزرگ وزارت علوم در سفره دانشجویان

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح جدید تغذیه دانشجویان که قرار است از مهرماه ۱۴۰۵ به‌صورت تدریجی در دانشگاه‌های کشور اجرا شود، یکی از مهم‌ترین تغییرات نظام رفاهی آموزش عالی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود؛ طرحی که موافقان آن را گامی در جهت اصلاح ساختارهای موجود و افزایش حق انتخاب دانشجویان می‌دانند، اما منتقدان معتقدند موفقیت آن بیش از هر چیز به نحوه اجرا، میزان شفافیت و تأمین منابع مالی پایدار وابسته است.

ماجرا از جلسه اول تیرماه سازمان امور دانشجویان با حضور معاونان دانشجویی و دبیران شوراهای صنفی آغاز شد؛ نشستی که در آن کلیات طرح مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس این طرح، سلف‌های مرکزی دانشگاه‌ها به‌تدریج جای خود را به مراکز و رستوران‌های طرف قرارداد می‌دهند و یارانه تغذیه نیز به‌صورت اعتبار مستقیم در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

با وجود اعلام کلیات، نبود شیوه‌نامه اجرایی و مستندات رسمی موجب شد بیش از ۴۰ شورای صنفی دانشگاه‌های کشور با انتشار بیانیه‌ای مشترک، خواستار شفاف‌سازی فوری درباره جزئیات طرح شوند. این شوراها نسبت به کافی نبودن اعتبار تغذیه در برابر تورم، محدودیت مراکز طرف قرارداد، نبود زیرساخت‌های مناسب، احتمال مغایرت با تعهدات رفاهی دانشگاه‌ها و تهدید عدالت آموزشی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در مقابل، برخی نمایندگان دانشجویان معتقدند اصل ایده طرح، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند بخشی از مشکلات ساختاری نظام فعلی را برطرف کند.

تغییر نقش دانشگاه؛ مهم‌ترین مزیت طرح

امید اسماعیلی، دبیر شورای صنفی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهم‌ترین مزیت طرح را تغییر جایگاه دانشگاه از مجری به ناظر عنوان می‌کند. به گفته او، در ساختار فعلی دانشگاه هم ارائه‌دهنده خدمات است و هم بر کیفیت آن نظارت می‌کند، اما در مدل جدید، دانشگاه از نقش اجرایی فاصله گرفته و با استقلال بیشتری می‌تواند عملکرد پیمانکار را ارزیابی کند.

وی همچنین حذف واسطه‌ها در تخصیص یارانه و واریز مستقیم اعتبار به دانشجو را از دیگر نقاط قوت طرح دانست و معتقد است این موضوع می‌تواند حق انتخاب دانشجویان را افزایش داده و رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات غذایی را تقویت کند.

تورم؛ مهم‌ترین چالش پیش روی طرح

در مقابل، دغدغه‌ای که تقریباً در همه اظهارنظرها و بیانیه‌های دانشجویی تکرار می‌شود، مسئله تورم است. اسماعیلی هشدار می‌دهد اگر اعتبار تغذیه متناسب با افزایش هزینه‌های واقعی غذا به‌روزرسانی نشود، قدرت خرید آن به مرور کاهش یافته و هدف حمایتی طرح محقق نخواهد شد.

خواجه‌علی، دبیر شورای صنفی دانشگاه ملی مهارت مهاجر اصفهان، نیز همین نگرانی را پررنگ‌تر مطرح می‌کند. به اعتقاد او، در صورت عقب ماندن اعتبار تغذیه از نرخ واقعی تورم، دانشجویان ناچار خواهند شد سهم بیشتری از هزینه غذا را شخصاً پرداخت کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند شکاف طبقاتی را در دانشگاه‌ها افزایش داده و حتی فرصت تحصیل دانشجویان کم‌برخوردار را تحت تأثیر قرار دهد.

چالش شهرهای کوچک و خطر انحصار

یکی دیگر از محورهای انتقادی، وضعیت دانشگاه‌های مستقر در شهرهای کوچک است. خواجه‌علی معتقد است محدود بودن تعداد پیمانکاران در این شهرها می‌تواند به شکل‌گیری انحصار منجر شود؛ موضوعی که قدرت چانه‌زنی دانشگاه برای مطالبه کیفیت بهتر را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، اسماعیلی نیز نسبت به احتمال ازدحام در ساعات اوج مراجعه و محدود بودن ظرفیت مراکز ارائه‌دهنده غذا هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که در صورت پیش‌بینی نشدن زیرساخت‌های لازم، رضایت دانشجویان با کاهش مواجه خواهد شد.

ابهاماتی که همچنان بی‌پاسخ مانده است

علاوه بر دغدغه‌های اقتصادی، هنوز پرسش‌های متعددی درباره نحوه اجرای طرح وجود دارد؛ از جمله وضعیت دانشجویان شبانه و سنواتی، نحوه به‌روزرسانی اعتبار، سازوکار نظارت بر پیمانکاران و جزئیات قراردادهای سه‌جانبه میان صندوق رفاه، دانشگاه و پیمانکار.

همین ابهامات سبب شده شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور ضمن استقبال از هرگونه اصلاح در نظام رفاهی، اجرای طرح بدون انتشار شیوه‌نامه اجرایی و اقناع افکار عمومی دانشگاهی را مخاطره‌آمیز بدانند.

موفقیت طرح در گرو اجرا

برآیند دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد اختلاف اصلی میان موافقان و منتقدان، نه بر سر اصل اصلاح نظام تغذیه، بلکه درباره شیوه اجرای آن است. در حالی که حامیان، تغییر نقش دانشگاه، افزایش حق انتخاب دانشجو و شفاف‌تر شدن فرآیند تخصیص یارانه را از فرصت‌های این طرح می‌دانند، منتقدان هشدار می‌دهند بدون تأمین اعتبار متناسب با تورم، ایجاد زیرساخت‌های لازم، تضمین رقابت سالم میان پیمانکاران و شفاف‌سازی کامل جزئیات، این طرح ممکن است به جای ارتقای رفاه دانشجویان، چالش‌های تازه‌ای برای نظام آموزش عالی ایجاد کند.

به همین دلیل، اکنون مهم‌ترین مطالبه جامعه دانشجویی از وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان، انتشار هرچه سریع‌تر شیوه‌نامه اجرایی، پاسخ به ابهامات موجود و مشارکت دادن نمایندگان دانشجویان در فرآیند اجرای این سیاست است؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت یکی از مهم‌ترین اصلاحات رفاهی سال‌های اخیر را تعیین کند.