مجوز دیوان عالی آمریکا به ترامپ برای بررسی اطلاعات رأی‌دهندگان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دیوان عالی آمریکا با لغو محدودیت دادگاه پایین‌تر، به دولت ترامپ اجازه داد به‌طور موقت از پایگاه فدرال «سیو» برای بررسی وضعیت شهروندی و شماره تأمین اجتماعی افراد ثبت‌نام‌شده برای رأی‌گیری استفاده کند.

این تصمیم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر صادر شده و به دولت فدرال امکان می‌دهد اطلاعات رأی‌دهندگان را برای شناسایی افراد غیرشهروند بررسی کند.

دیوان عالی تأکید کرده بررسی‌ها باید به‌صورت موردی انجام شود و هشدار داده که برای پاکسازی گسترده فهرست‌های رأی‌دهندگان در آستانه انتخابات، زمان کافی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

دولت ترامپ پرونده بررسی تابعیت رأی‌دهندگان را به دیوان عالی کشاند

براساس این گزارش، قضات دیوان عالی با درخواست وزارت دادگستری موافقت کردند. آنها خواسته بودند تا حکم دادگاه بدوی مبنی بر ممنوعیت مقامات ایالتی از استفاده از شماره تامین اجتماعی و اطلاعات دیگر رأی دهندگان برای انجام بررسی‌های گسترده وضعیت شهروندی رأی دهندگان ثبت نام شده، لغو شود، زیرا برخلاف قوانین فدرال است.

این درخواست پس از آن مطرح شد که یک دادگاه فدرال و سپس دادگاه تجدیدنظر، استفاده دولت از سامانه «تأیید نظام‌مند وضعیت اتباع خارجی برای مزایا» موسوم به SAVE را برای بررسی فهرست رأی‌دهندگان متوقف کردند.

دولت ترامپ مدعی است این سامانه می‌تواند به ایالت‌ها در شناسایی افرادی که فاقد شرایط شهروندی برای رأی دادن هستند کمک کند.

در مقابل، مخالفان این طرح می‌گویند اطلاعات موجود در این پایگاه ممکن است ناقص یا نادرست باشد و استفاده از آن می‌تواند به حذف اشتباهی شهروندان واجد شرایط، به‌ویژه شهروندان تابعیت‌یافته، از فهرست رأی‌دهندگان منجر شود.

دادگاه تجدیدنظر نیز اعلام کرده بود استفاده از این سیستم در آستانه انتخابات، ناقض قوانین تامین اجتماعی است و اطلاعات شخصی میلیون‌ها آمریکایی را به اشتراک می‌گذارد. این دادگاه همچنین نسبت به احتمال وجود اطلاعات نادرست شهروندی ابراز نگرانی کرد، اطلاعاتی که باعث می‌شود، افراد برای جای گرفتن در لیست رای دهندگان ثبت نام شده، مجبور به اثبات شهروندی خود شوند. در برخی موارد نیز ممکن است منجر به این شود که ثبت نام رای دهندگان لغو شود.

سال گذشته وزارت امنیت داخلی پایگاه داده SAVE را برای اثبات شهروندی یک فرد و وضعیت مهاجرتی او، بازطراحی کرد. این اقدام به کاربران پایگاه اجازه می‌داد در هر زمانی بسیاری از سوابق افراد را جست‌و‌جو کرده و امکان دسترسی به شماره تامین اجتماعی افراد را نیز فراهم می‌کرد.

آن زمان تاکنون برخی ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان لیست رای دهندگان ایالتی خود را با اطلاعات این پایگاه داده مقایسه کرده و ثبت نام برخی رای دهندگان ثبت نام شده را که شهروند آمریکا نبودند، لغو کردند.

اما چندی قبل یک قاضی فدرال در آمریکا دستور داد که دولت ترامپ نمی‌تواند یک پایگاه داده مرکزی حاوی شماره تامین اجتماعی، وضعیت شهروندی و سایر اطلاعات حساس رای دهندگان را ایجاد کند.

دولت ترامپ این طرح را با هدف مقابله با رأی‌دادن غیرشهروندان دنبال می‌کند، در حالی که منتقدان درباره احتمال حذف یا محدود شدن حق رأی شهروندان واجد شرایط هشدار داده‌اند.

دونالد ترامپ بار‌ها گفته که رأی دهی غیرشهروندان، معضلی بزرگ در انتخابات آمریکاست. اما بررسی‌های رویترز نشان داده که این اقدامی نادر است. تاکنون تنها ۱۲۹ نفر در تاریخ ۳۰ ساله این قانون، در این باره متهم شده‌اند.

رویترز گزارش داده است که شواهدی از تقلب گسترده غیرشهروندان در انتخابات وجود ندارد.

چند روز قبل، گروهی از اتباع خارجی در آمریکا در دادخواستی صلاحیت ترامپ برای مقابله با رأی دهی غیرشهروندان را به چالش کشیدند.

این افراد در دادگاه‌های فدرال به نقض قوانین «رأی دهی اتباع خارجی» که حدود ۳ دهه قبل تصویب شده بود، متهم شدند. این قانون شرکت در انتخابات‌های فدرال را برای غیرشهروندان غیرقانونی اعلام کرده است و ناقضان و متخلفان ممکن است تا ۱۰۰ هزار دلار جریمه شده یا تا یک سال حبس برای آنان داشته باشد.

براساس این گزارش، متهمان در این ۵ پرونده تاکید کردند که براساس قانون اساسی، حق تعیین صلاحیت رأی دهندگان به ایالت‌ها واگذار شده است. در حالی که تمام ایالت‌ها می‌گویند رأی دهندگان باید شهروند آمریکا باشند، متهمان استدلال می‌کنند که مقامات ایالتی و نه دولت فدرال صلاحیت تحقیقات درباره نقض این قانون را دارند.

کارشناسان معتقدند اظهارات مکرر ترامپ در این باره تلاشی از سوی وی برای تاثیرگذاری بر دموکرات‌ها است اگر آنها در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت کرسی‌ها را بدست آورند.

گفتنی است ۳ نوامبر ۲۰۲۶، نخستین انتخابات‌های ملی درباره سیاست‌های داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت دوباره او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود. دموکرات‌ها به دنبال بازپس گیری اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا هستند که در حال حاضر در دست جمهوری خواهان است تا دستور کار‌های داخلی او را مسدود کنند.