به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، سید امیر مرتضوی امروز در نشست خبری «نقش دستگاه قضایی در تحقق حماسه اقتصادی» در محل دادگستری خراسان رضوی در مشهد با اشاره به برگزاری 130 جلسه در قالب ستادهای پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی و قریب به 600 مصوبه این ستاد بیان داشت: خراسان رضوی با این اقدامات حائز رتبه اول از لحاظ کمی و کیفی در کشور شده است.
وی با اشاره به انتخابات 24 خردادماه افزود: به هفت پرونده در ارتباط با انتخابات رسیدگی شده که چهار مورد آن مربوط به ریاست جمهوری و سه مورد آن مربوط به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بوده است.
معاون دادگستری خراسان رضوی با تاکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی کشور در پیشگیری از جرم خطاب به مطبوعات گفت: مطبوعات باید بعضی سازمان ها و دستگاه‌های مردم نهاد را به چالش بکشند.
مرتضوی با اشاره به کاهش حوادث رانندگی در خراسان رضوی تصریح کرد: پلیس راهور توانست در کاهش فوتی‌ها و تصادفات جاده‌ای رتبه اول به دست آورد.
وی کار پیشگیری از جرم را مشارکتی دانست و تاکید کرد: این امر با روحیه تعامل به وحدت منطقی به نتیجه می‌رسد.
معاون دادگستری خراسان رضوی در خصوص تصادفات جاده‌ای در سه ماهه اول سال 92 نسبت به سه ماه 91 گفت: در فوتی 9درصد کاهش، در تعداد تصادفات جرحی 44 درصد افزایش و در تصادفات خسارتی شش درصد کاهش داشته‌ایم؛ همچنین آمار تصادقات جاده‌ای در خردادماه امسال 9 درصد کاهش داشته است.
مرتضوی دلیل این کاهش‌های جاده‌ای را گرفتن تست اعتیاد و الکل برای رانندگان و شرکت در کلاس های آموزشی برای مدیران و دانش‌آموزان دانست و افزود: وسایل توقیف شده در سال جاری 42 درصد رشد یافته که این نشان از برخورد محکم با تخلفات است.
وی در خصوص تصادفات دورن شهری گفت: در مجموع 31 درصد آمار متوفیان کاهش، میزان تصادفات جرحی هفت درصد افزایش و میزان تصادفات خسارتی 30 درصد کاهش یافته است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی در خصوص آمار جرایم مهم در استان افزود: 81 درصد جرایم در مشهد و بقیه در سطح استان رخ می‌دهد، همچنین در مشهد از نظر کشف وقوع به جرم 82 درصد و در سطح استان 88 درصد افزایش داشتیم.
مرتضوی از کاهش صد در صدی آدم ربایی در مشهد خبر داد و گفت: این جرم در استان 85.7 درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: قتل عمد در سه ماهه اول 13.6 درصد و در استان 12.5 درصد کاهش داشته، همچنین سرقت مسلحانه در مشهد نسبت به سال گذشته رشدی نداشته و در استان یک مورد افزایش داشتیم که می‌توان گفت مجموع جرایم در خراسان رضوی 14 درصد افزایش یافته است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی با بیان اینکه آمار ازدواج در سه ماهه اول در مشهد 8.6 درصد کاهش یافته، از افزایش 5.6 درصدی آمار طلاق در استان خبر داد و گفت: دلیل این افزایش طلاق به دلیل تعطیل شدن طرح خانواده پایدار (مشاوره قبل از طلاق برای انصراف زوجین از طلاق) است.
مرتضوی در خصوص تظاهر به روزه خواری بیان داشت: تا کنون 14 پرونده قضایی در استان در امر روزه‌خواری در حال رسیدگی است و 51 مورد اخطار پلمپ به واحدهای صنفی که رعایت شئونات ماه رمضان را نکرده‌اند، داده شده است.
وی از اجرای سه طرح ملی پیشگیری از جرم در کشور خبر داد و بیان داشت: اجرای این طرح‌ها به سه استان آذربایجان شرقی، یزد و خراسان رضوی محول شده که این طرح‌ها کاهش تصادفات جاده‌ای، پیشگیری از طلاق و امید( آموزش مهارت‌های نوین زندگی ایرانی- اسلامی) می‌باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به سال حماسه اقتصادی از تشکیل کمیسیون صنعت و کارآفرینی با هدف توسعه و ترویج نهاد داوری (کمیته حل اختلاف در حوزه صنعت و کارآفرینی) خبر داد و افزود: در این کمیسیون به پرونده‌های خاص در حوزه جرایم قضایی رسیدگی می‌شود.
مرتضوی از تشکیل شورای سیاست گذاری در باب پیشگیری از جرایم ورزش و جوانان در این کمیسیون خبر داد و گفت: این شورا شامل سه کمیته سلامت، تبلیغات و حل اختلاف است.
وی افزود: در حوزه دادسرا اقدامات زیادی در پیشگیری از جرم به کمک سه دادیار با محوریت حجت الاسلام شریعتی که کار نظارت بر ساخت و سازها، حفاری‌ها و مدیریت پلمپ‌های باز شده با کمک شهرداری‌های 13 گانه انجام می‌گیرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی بیان داشت: همچنین در این حوزه در خصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با کمک یک دادیار از صرف چندین میلیارد پیشگیری شده که این کارگروه هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و به انجام اقداماتی می‌پردازد.
مرتضوی در مورد ساماندهی مراکز ترک اعتیاد گفت: سعی بر این است در دادن مجوز به این مراکز (دولتی-خصوصی) سخت گیری نشود؛ چراکه نیاز به این مراکز احساس می‌شود.
وی در مورد اداره پیشگیری‌های وضعی و امنیتی تصریح کرد: در این اقدام به انجام بازدیدهای سرزده و نوبتی از موسسات و بانک‌ها در مشهد می‌پردازد و موارد قابل ذکر را به آنها هشدار می‌دهند و در صورت عدم اجرای این هشدارها اگر سرقت یا جرمی صورت بگیرد بانک نیز در آن شریک است.
معاون دادگستری خراسان رضوی در خصوص پیشگیری از سرقت گفت: محله‌های جرم خیز مشهد به نگهبان محله و پارکینگ مجهز می‌شوند.