گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»- مریم عظیمی؛ لیبرال دموکراسی یا دموکراسی آزاد، به یک شکل متداول از دموکراسی کارگزار گفته می شود و همچنین به عنوان دموکراسی قانون اساسی نیز شناخته شده است. انتخابات آزاد و منصفانه و روند سیاسی رقابتی از اصول دموکراسی لیبرال شمرده می شود و تکثرگرایی سیاسی معمولا با حضور متعدد و مجزای احزاب سیاسی تعریف میشود.
دموکراسی آزاد در اشکال مختلف قانون اساسی تعریف می شود:
1. جمهوری مبتنی بر قانون اساسی
2. پادشاهی مشروطه (پادشاهی پارلمانی)
3. نظام ریاستی
4. نظام پارلمانی
5. سیستم ترکیبی (نظام جمهوری-پارلمانی)
دموکراسیهای لیبرال معمولا دارای حق رای همگانی است، به این صورت که حق رای به تمام شهروندان بالغ، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت یا مالکیت اموال تعلق می گیرد. با این وجود، از لحاظ تاریخی، برخی از کشورها، که به عنوان لیبرال دموکراسی شناخته میشوند محدودیت بیشتری در حق رای دادن داشتهاند. همچنین گاهی اوقات شرایطی برای رای دهندگان اتخاذ می شد؛ مثلا از رای دهندگان درخواست می شد که قبل از اینکه به آنها اجازه رای دادن داده شود، ثبت نام کنند.
مبانی و چهارچوب کلی لیبرال دموکراسی
رابطه لیبرالیسم و دموکراسی یک رابطه ضروری عقلی نیست، بلکه یک رابطه تاریخی است. لیبرالهای اولیه دموکرات نبودهاند و بعد از آنکه جان لاک به دفاع از دموکراسی پرداخت، لیبرالها تدریجاً به دموکراسی گرایش یافتند. همچنین بسیاری از دموکراتها نظیر ژان ژاک روسو نیز لیبرال نبودهاند. اما لیبرالیسم بخصوص در قرن بیستم با دموکراسی گره میخورد، چنانکه امروزه برخی از اندیشمندان علوم سیاسی دموکراسیها را به دو گروه دموکراسیهای لیبرال و غیرلیبرال تقسیم میکنند.
شایان ذکر است که گرچه شاخه دموکراتیک در آثار لیبرال دموکراسی ظهور کمتری دارد و در سیاست های لیبرال دموکراسی نیز از اهمیت بسیار کمتری برخوردار است، اما از دیدگاه نظریات سیاسی کلان، بنیادیتر محسوب می شود. این شاخه، تبیین لیبرال دموکراسی از ماهیت قدرت سیاسی و تکلیف را در اختیار ما قرار می دهد. در مقابل، شاخه لیبرالیستی، با تمرکز بر مسئله حدود قدرت سیاسی، فکر عمده لیبرال دموکرات ها را به خود مشغول کرده است. این شاخه صورت و خصلت نظریه لیبرال دموکراسی را تأمین میکند. بنابراین بهتر است که نخست مولفه لیبرالیستی از اصطلاح لیبرال دموکراتیک را ملاحظه کنیم.
1. شاخه لیبرالیستی
اندیشه های لیبرالی، ریشه در یونان باستان دارد، اما امروزه لیبرالیسم، بر بسترهای دینی، سیاسی، اقتصادی، و فکری جدیدتری قرار دارد، که ذیلا به برخی از این نگاه ها می پردازیم:
در نگاه نخست لیبرالیسم محصول جنبش اصلاح دینی، پروتستانیسم و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن 16 میلادی محسوب می شود. در نگاه دوم، روشنگریِ قرن 17 میلادی، عقل و تحقیق علمی را جایگزین وحی و دین کرد، و نیز، تفسیر این جهانی از آموزهها و انگارهای پروتستان و یا پروتستان گرایی منهای خدا را در جامعه نهادینه ساخت.
در سومین نگاه نیز مبارزه با خودکامگی و استبداد سیاسی دولتهای مطلقه و قیام و انقلاب بورژوازی علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه خواهی قرن 18 میلادی غرب، بر قوام اندیشه لیبرالیسم تأثیر گذاشت.
در حقیقت، از نظر تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، لیبرالیسم، ایدئولوژی طبقه بورژوازی نوپایی بود که به مخالفت با دولت های مطلقه اروپایی برخاسته و خواهان تحدید قدرت خودکامه به قانون بود. به علاوه، نقش زمینه های فکری و فلسفی اندیشمندانی چون مارتین لوتر، جان لاک و ژاک روسو را نباید نادیده انگاشت. بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می آید.
در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنی حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از مالکیت خصوصی و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، هم سنگ با سرمایه داری و یا کاپتیالیسم است. آربلاستر در این باره می نویسد: لیبرالیسم، هم دوش با سرمایه داری غربی، نشو و نما کرده است و در عرصه امور فرهنگی، از آزادیهایی چون آزادی اندیشه و بیان جانبداری میکند. لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم میزند. و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه سازی تساهل، اباحیگری و انعطاف پذیری اخلاقی است.
لیبرالیسم در حوزه نظر، براین اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیّت، انسان گرایی فردگرایی، عقل مداری، عقل بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او.
از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت گرایی، انحصارمداری، مرجعیت باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه گرایی، ارتجاع، جمع گرایی است. این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخ گویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، دولت سکولار(بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته جوهره لیبرالیسم آزادی است، و دیگر اصول بر دایره آزادی می چرخد و برای تأمین آن وضع شدهاند. گفتنی است لیبرالیسم در بستر عمل، چندان به این شعارها پای بند نمانده است.
در تحلیلی مفصلتر حول مولفه لیبرالیسم باید گفت در وهله اول، تأکید لیبرالیسم بر تعیین حدودی مشخص برای قدرت سیاسی، آن را از سایر مواضع سیاسی متمایز می کند. این شاخه همچنین، جدایی برجسته سیاست از جامعه را فرض می گیرد؛ و امروزه این فرض آنقدر عمیقا جا افتاده است و جزء فهم مشترک انسان ها از جهان شده است که حقیقتا تلاش فکری مستمری لازم است تا بتوان جامعه را عمیقا آمیخته با سیاست و حتی سامان یافته توسط سیاست تصور نمود.
لیبرالیسم به لحاظ تاریخی، مرتبط با سنت ضد کلاسیک در اندیشه سیاسی غربی است. سنتی که هر گونه ارزش مثبت برای حیات سیاسی را انکار کرده و دولت را تا حدی مصنوعی تصور می کند که گویی برای نجات بشریت از دست خود، ابداع شده است.
برای لیبرال ها صحبت از آزادی به طور کلی هیچ معنایی ندارد. انسان آزاد است کاری را که می خواهد انجام دهد و یا از انجام آن خودداری کند. در لیبرالیسم، آزادی چندان حالتی از بودن نیست، بلکه نسبت یا رابطه ای است میان انسان ها و اعمال. علاوه بر این آزادی در نگاه لیبرالیستی یک رابطه اجتماعی است، رابطه ای میان انسان ها. در این نگاه نیز انسان آزاد است که عملی را نسبت به دیگران انجام دهد و یا از انجام آن خودداری کند. بنابراین می توان گفت، آزادی برای لیبرالیسم عدم محدودیت یا مداخله اجباری است.
بدین ترتیب، نزد لیبرال ها به کارگیری یا تهدید به زور همواره آزادی را تحدید می کند. اعمال در جامعه عموما توسط به کارگیری یا تهدید به زور هماهنگ نمی شود و بنابراین آزاد است. این در حالی است که دولت نهادی زور آمیز است.
قائل شدن به جدایی قاطع سیاست از جامعه و نیز ارج گذاری به آزادی به معنای لیبرالیستی، یعنی ایجاد یک تصور نیرومند برای انقباض سیاست، برای کمینه کردن نقش حکومت ها، و برای انبساط جامعه. در اینجا دو اصطلاح لیبرالیسم صوری و محتوایی به وجود می آید.
در لیبرالیسم صوری هر گونه مداخلهای می تواند مشروع باشد. اما اقامه برهان و حجت برای آن همواره بر دوش کسی است که مداخله را پیشنهاد میکند. این دیدگاه به معنای دقیق کلمه مستلزم یک دولت حداقلی نیست؛ به این علت که امکان دارد زمینه های قابل قبول برای مداخله اجباری در رفتار دیگران وجود داشته باشد که هیچ ربطی به تضمین حصول مناسبترین میزان آزادی ندارد.
لیبرالیسم صوری آرمانی تنظیم کننده است که مطابق این آرمان، مداخله حکومتی و یا هر نوع مداخله اجباری، شری است که باید از آن پرهیز کرد؛ اما این در صورتی است که شرایط مساوی باشد و حال آنکه این دیدگاه هیچ میزانی را در اختیار قرار نمی دهد که چه موقع شرایط مساوی است و بدین ترتیب از منع هرگونه مداخله خاصی ناکام می ماند و لذا به طور کلی باید گفت لیبرالیسم صوری کاملا صوری است.
اما در لیبرالیسم محتوایی، حوزه ای از عدم مداخله به طور مشخص برای لیبرالیسم صوری تعیین می شود و در نتیجه به آرمان تنظیم کننده لیبرالیسم، محتوایی مشخص می بخشد. گفتنی است که نوع احتجاجات لیبرالیستی که مقوم نظریه لیبرال دموکراسی است، حول محور محتوایی قرار دارد.
بنابراین، پایبندی به نگاه خاصی به آزادی، و نیز نگاه خاصی به سیاست و رابطه آن با جامعه است که هدف اصلی لیبرالیسم صوری و محتوایی را نشانه می گیرد. در بحث آینده با مورد بررسی قرار دادن شاخه دموکراتیک خواهیم دید که این مولفه مبتنی بر تعهداتی است که گرچه بی ربط نیست، اما متفاوت است.
منابع:
1. بشیریه، حسین. تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم. جلد دوم: لیبرالیسم و محافظه کاری
2. طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، پروفسور اندرو لوین، ترجمه و تحشیه انتقادی دکتر سعید زیبا کلام، انتشارات سمت
3. لیبرال دموکراسی در بوته نقد، مرتضی شیرودی، مجله حصون، زمستان 83، شماره 2