به گزارش خبرنگار اجتماعی«خبرگزاری دانشجو»، در ادامه یکصد و نوزدهمین جلسه علنی در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه به وضوح روشن است ظرفیت زیست پذیری شهر تهران به حد نهایی خود رسیده است، گفت: براین اساس این حکم که تداوم روندهای زیستی در تهران بر این منوال و بر این اسلوب ها دیگر امکان پذیر نیست یک قضاوت سیاسی و یا روشن فکرانه و نخبه گرایانه نیست بلکه واقعیتی انکارناپذیر و قابل تأمل است.
وی افزود: در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر 19 درصد برآورد می شود و از طرف دیگر مطابق با آمارهای رسمی است بیش از 15 درصد از کل آلاینده های منتشر شده در سطح ایران در شهر تهران انتشار می یابد بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد شهری را الزامی می کند.
حقانی در ادامه بیان داشت: تجربه چندین ساله نشان می دهد که دگرگونی بزرگی در شرایط کنونی لازم است و شروع این دگرگونی از شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری باید صورت بپذیرد و آن نیز چیزی جزء مسیر و محتوای قانون نیست.
عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران اظهار داشت: مطابق با ماده 2 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلف هستند ظرف مدت یک سال شناسنامه، شامل تعداد و نوع و محیط سن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر سال یک بار قابل تجدید و همچنین سند اجرایی این قانون است.
وی ادامه داد: همچنین دلیل دیگر و اصلی لزوم تصویب سند اجرایی شناسنامه باغات به ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز برمی گردد که در آن عنوان شده به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل های که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
حقانی در ادامه بیان داشت: در مصوبه شورای اسلامی شهر حمایت از حفظ باغات و قطع درختان و ساخت و ساز مطابق با رای کمیسیونی که هیچ جایگاه قانونی ندارد قرائت می شود و جالبتر آن است که در این مصوبه به جای توجه به تبصره یک قانون که تبدیل کردن باغات به بوستان های شهری است کاملاً ساخت و ساز در باغات در دستور کار قرار می گیرد.
عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در تبصره یک ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بیان شده در صورتی که قطع درخت از طریق مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و زمین آن به صورت تفکیک خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد اما ما تاکنون به عنوان مدیریت شهری تهران چه شورا، چه شهرداری چند باغ که درختان آن از طرف متخلفین از بین رفته اند را مطابق این حکم قانونی به نفع شهرداری ضبط کرده ایم؟ و دلیل آن نیز تنها این است که سند اجرایی نداریم، قانون را دقیق رعایت نمی کنیم و در نهایت قوه قضائیه را مقصر می دانیم.