به گزارش خبرنگار فرهنگی«خبرگزاری دانشجو» غیر منطقی نیست اگر بگوییم در دولت یازدهم اصرار عجیبی برای مسئول شدن صالحی امیری وجود داشت. پس از آنکه در ابتدا مجلس برای سپردن تصدی وزارت ورزش و جوانان به وی مخالفت کرد و سپس کش و قوس های فراوان برای انتصاب او در معاونت سیاسی وزارت کشور ایجاد شد، قرعه به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتاد و صالحی امیری بالاجبار راهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی شد.
گفتنی است در جریان معرفی صالحی امیری به مجلس برای کسب رای اعتماد، اسنادی پیرامون پرونده های امنیتی و اقتصادی وی مطرح شد که در نهایت منجر به عدم توفیق در کسب اعتماد مجلس شد.
پس از عدم موافقت مجلس، خبرهایی پیرامون انتصاب وی به عنوان معاونت سیاسی وزیر کشور مطرح شد که برای مدتی در سکوت ماند و سپس توسط وزیر کشور تکذیب شد. خبرها حاکی از آن بود که وزیر کشور این معاون تحمیل شده را نپذیرفته است، اما وزیر کشور این مسئله را در جمع خبرنگاران تکذیب کرد.