به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، الکسیس سیپراس، بامداد روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی، تاریخ این همه پرسی را 5 جولای عنوان کرد و افزود، پیش از این پروکوپیس پاولوپولیس، رئیس جمهور یونان و بزرگترین حزب مخالف این کشور، حزب محافظه کار «دموکراسی نوین»، را از این طرح مطلع کرده است.
سیپراس بر حق اختیار و «استقلال مردم برای تصمیم گیری» تاکید کرد و گفت:« با وحدت ملی و آرامش تصمیم هایی بسزا اتخاذ خواهیم کرد.»
تروئیکای وام دهندگان بین المللی یونان شامل «بانک مرکزی اروپا»، «کمیسیون اروپا» و «صندوق بین المللی پول» روز جمعه در ازای موافقت آتن با فهرستی از اصلاحات ریاضت‌طلبانه بر مبنای یک توافق جدید میان دو طرف، طرح پیشنهادی کمک مالیِ 12 میلیارد یورویی (13 میلیارد و 400 میلیون دلاری) به یونان را به مدت پنج ماه تمدید کردند.
از دسامبر گذشته تاکنون، این سومین بار است که تروئیکایِ طلبکاران یونان، طرح بسته‌ی کمک مالی به یونان را تمدید می کند.
وام دهندگان از دولت سیپراس خواسته‌اند با اصلاحات کلیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و حقوق بازنشستگی موافقت کند.
سیپراس در سخنان خود گفت: « این پیشنهادات که به وضوح قوانین اروپا و حقوق اساسی برای کار، برابری و کرامت انسانی را نقض می کند، نشان می‌دهد هدف برخی از این شرکا و نهادها یک توافق قابل دوام برای همه طرف‌ها نیست، بلکه احتمالا تحقیر یک ملت است.»
وام دهندگان همچنین در ازای تصویب اصلاحات مد نظر آنان در پارلمان یونان، به منظور جلوگیری از ناتوانی احتمالی آتن در پرداخت بدهی‌های خود به صندوق بین المللی پول، یک میلیارد و هشت صد میلیون یورو ( دو میلیارد دلار) کمک فوری به آتن پیشنهاد کرده اند.
یونان در سال های 2010 و 2012 میلادی، پس از بحران بدهی در سال 2009 و در ازای اجرای تدابیر ریاضت طلبانه، در قالب دو بسته کمک مالی، در مجموع به ارزش دویست و چهل میلیارد یورو ( دویست و هفتاد و دو میلیارد دلار) از وام دهندگان خود دریافت کرد.
بر اساس شروط توافق نامه کمک مالی، یونان باید در پایان ماه جاری (ژوئن 2015) یک میلیارد و ششصد میلیون یورو (یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون دلار) به صندوق بین المللی پول پرداخت کند.
این درحالی است که امکان ورشکستگی یونان و خروج آن از منطقه یورو در صورت عدم دستیابی به یک توافق تا پایان ماه ژوئن ، بیم و نگرانی هایی را بر انگیخته است.