غفرانی: باید گلوگاه‌ها و بسترهای ایجاد فساد در جامعه را شناسایی کنیم/ عارفان: نبود نهادهای مدنی فعال و مطبوعات آزاد یکی از عوامل گسترش فساد در کشور است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، مرحله منطقه‌ای مسابقات مناظرات دانشجویان تحت عنوان «ملاحظات سیاسی قوه قضائیه عامل رشد مفاسد اقتصادی است» امروز با حضور دو گروه اندیشه از دانشگاه فردوسی مشهد و هلال احمر از دانشگاه کردکوی در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مناظره مسعود غفرانی، نماینده گروه هلال احمر از دانشگاه کردکوی، برخوردهای اخیر قوه قضائیه را نشان از قاطعیت این دستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: برخورد با مجرمین دانه درشت بدون توجه به جایگاه‌شان نشان دهنده عزم جدی قوه قضائیه می‌باشد.

وی با بیان این نکته که البته این امر به معنای ریشه کن شدن فساد در جامعه نیست، تصریح کرد: در هر حال موضوعات طرح شده در قوه قضائیه به صورت دقیق و قانونمند تا جایی که مصلحت نظام اجازه می‌دهد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

غفرانی ادامه داد: البته بعضا سرعت رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی به طول انجامیده نه به خاطر ملاحظات سیاسی؛ بلکه حجم و گستردگی پرونده‌ها دلیل این امر بوده است.

این دانشجو افزود: به طور مثال در اختلاس‌های اخیر یک نفر دخیل نبوده و افراد و ارگان‌های مختلفی درگیر این مسئله بوده‌اند همچنین مراحل قانونی و تکمیل پرونده از دیگر عللی بوده که منجر به طولانی شدن این روند شده است.

عضو گروه هلال احمر ضمن تاکید بر این‌که برخوردهای چکشی مثمر ثمر نخواهد بود، گفت: قطعا قوه قضائیه موظف به انجام وظیفه است و چنانچه ملاحظه‌ای هم صورت گرفته تنها به خاطر مصالح کشور و نظام بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به طور کلی ریشه‌های افزایش فساد در اقتصاد نه به دلیل عملکرد قوه قضائیه؛ بلکه به دلیل ریشه‌های اجتماعی موجود در جامعه است.

غفرانی در ادامه یکی از دلایل دارا بودن وضعیت کشور نامناسب ایران در امارهای فساد اقتصادی را هیاهو و جنجال‌های موجود در کشور در این رابطه برشمرد و بیان کرد: باید به این مسئله توجه شود که در کشور رسیدگی به پرونده‌ها و جرائم اقتصادی یک امر کاملا تخصصی بوده و تشخیص این جرم و تعیین مجازات آن نیز بر عهده دستگاه قضایی می‌باشد.

این دانشجو بر مسئله توجه به استقلال دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی باید به رسمیت شناخته شود و همگی باید در جهت تحقق این استقلال بکوشیم.

نبود نهادهای مدنی فعال و مطبوعات آزاد یکی از عوامل گسترش فساد در کشور است

در ادامه مهدی عارفان، عضو گروه اندیشه دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این پرسش که چه عاملی سبب شده تا پرونده‌های دستگاه قضایی افزایش یابد؟، گفت: یکی از عواملی که سبب این امر شده نبود نهادهای مدنی فعال و مطبوعات آزاد در کشور است.

وی با اشاره به این‌که در دوره اصلاحات به دلیل وجود این دو نهاد فعال میزان فساد در کشور کمتر بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه قوه قضائیه در کشور وابسته به نهادهای سنتی است و این یعنی عدم استقلال این دستگاه.

این دانشجو تاکید کرد: درست است که فساد ریشه کن نمی‌شود؛ اما باید در جهت کاهش و ریشه کن کردن آن کوشید.

استناد به آمارهای بین‌المللی جهت تشخیص میزان مفاسد صحیح نیست

در ادامه حسن خانی، عضو گروه هلال احمر بیان داشت: غیر از معصومین سایر انسان‌ها امکان خطا دارند. قضات نیز مصون از این امر نیستند؛ اما به طور کلی باید قضات متخلف معرفی شوند.

وی گفت: رسانه‌ای کردن افرادی که خلاف کرده‌اند صحیح نیست؛ زیرا امام علی(ع) می‌فرمایند حفظ آبروی مومن واجب است.

این دانشجو در پایان تاکید کرد: این‌که به آمارهای بین‌المللی جهت تشخیص میزان مفاسد استناد کنیم صحیح نیست؛ چرا که این آمارها همراه با تمایلات سیاسی مغرضانه است.

امیر حریرچی، عضو گروه اندیشه از دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در ساختارهای نظام همیشه نهادهای سنتی وجود داشتند؛ اما باید توجه کرد که قوه قضائیه نباید متاثر از این نهادها باشد.

وی یادآور شد: در دولت اصلاحات شاهد این میزان فساد نبودیم؛ اما در دوره احمدی‌نژاد به دلیل فشارهایی که به قوه قضائیه وارد می‌شد، شاهد افزایش میزان فساد در کشور بودیم.

باید گلوگاه‌ها و بسترهای ایجاد فساد در جامعه را شناسایی کنیم

در ادامه مسعود غفرانی، عضو گروه هلال احمر گفت: ما یک جامعه اسلامی هستیم و باید بر اساس مبانی اسلامی مسائل را مدیریت کنیم.

وی بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید و تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد این است که جامعه را جهت جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد آفرین تشویق کنیم.

این دانشجو ادامه داد: در این مسیر ابتدا باید ببینیم جرائم از کجا به وجود می‌آیند تا در مرحله بعد به مبارزه با آنان برخیزیم.

غفرانی با اشاره به این موضوع که باید گلوگاه‌ها و بسترهای ایجاد فساد در جامعه را شناسایی و آنان را ببندیم، تصریح کرد: توجه به دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری و مراجعات حضوری یکی از عواملی است که منجر به کاهش جرم و فساد می‌شود.