مسئول سابق بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور ایلام:
عبدالباسط انصاری، مسئول سابق بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در ایلام، گفت: اوایل مهرماه خبری در رسانه ها مبنی بر انعقاد مدل جدیدی از قراردادهای نفتی در وزارت نفت منتشر شد، این قراردادهای نوع چهارم که به IPC موسوم اند از اسفندماه ۹۳ معرفی شدند.
وی ادامه داد: مطابق آنچه که مسئولان وزارت نفت می گویند، ظاهرا بنای وزارت در این قراردادها بر این است که کلیه حلقه های مختلف صنعت نفت شامل اکتشاف، تولید، توسعه و غیره را به صورت یکپارچه به طرف های قرارداد واگذار کند، یعنی همه فرایندهای یاد شده در یک یا چند میدان نفتی در ازای تصاحب میزان زیادی از نفت هر میدان به شرکت های طرف قرارداد واگذار می شوند.
مسئول سابق بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام با تاکبد بر این مطلب که در قراردادهای پیشین وزارت نفت چنین مسئله ای وجود نداشت، بیان داشت: مثلا فرآیند اکتشاف غالباً با وزارت نفت و شرکت های داخلی و بخش های دیگر فرآیند در هر میدان با یک یا چند شرکت خارجی آن هم با شرایط به خصوص تفویض می شد، مطابق ادعای مسئولان وزارت نفت، این نوع قراردادها ۵۰ فرصت سرمایه گذاری به ارزش مجموعا ۱۸۵ میلیارد دلار برای کشور به ارمغان می آورند.
انصاری با اشاره به انعقاد قرارداد با BP یا همان بریتیش پترولیوم انگلیس و انجام مذاکرات محرمانه آنان برای عقد قرارداد نوع چهارم در اواسط مهرماه، تصریح کرد: گفته شد که دو میدان نفتی (که البته مشخص نشد کدام میادین هستند) بر طی همین نوع از قراردادها به BP واگذارشده و ظاهرا بناست قراردادهایی با شرکت انی ایتالیا که در دوران قبلی مدیریت آقای زنگنه، حواشی و فسادهایی در قراردادهای متقابل آن زمان داشت نیز منعقد شود.
شرکت های طرف قرارداد می توانند قراردادهای خود را را در بورس کشورشان عرضه کنند و به ارزش سهام خود بیفزایند
وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی که می گوید همه عهدنامه ها، قراردادها و مقاوله نامه ها باید به تصویب مجلس برسد این نوع قرارداد به تصویب مجلس نرسیده است، در همان مقطع بود که خبر دیگری مبنی بر تصویب قانونی با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در جلسه هیئت دولت انتشار یافت که ظاهرا قراردادهای IPC بنا است نه مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب مجلس بلکه تحت قانون یاد شده؛ منعقد شوند.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: هر چند در مورد این قراردادها به بهانه آگاهی نیافتن رقبای خارجی ایران شفاف سازی چندانی صورت نگرفته و ابهامات بسیاری وجود دارد اما بنا به گفته کارشناسان داخلی در این قراردادها امتیازهای زیادی به شرکت های خارجی طرف قرارداد واگذار می شود، مهمترین مسئله ای که در این بین جلب توجه می کند این است که شرکت های طرف قرارداد می توانند قراردادها را در بورس کشورهای خود عرضه کنند و به ارزش سهام و دارایی شرکت خود بیافزایند.
انصاری افزود: این مسئله بسیار قابل تامل است؛ چون ظاهرا بنا است بخش قابل توجهی از نفت همان میادین ایران که فرآیندهای آن را انجام می دهند به عنوان مابه ازا دریافت کنند، اینکه چگونه پس از عقد این قرارداد ها، شرکت های طرف ما، قرارداد را به بورس های خود می برند و صرفا عقد این قراردادها، ارزش سهام انان را بالا می برد محل نگرانی است و می تواند آسیب های زیادی داشته باشد.
شفاف سازی چندانی درباره این قرارداد توسط زنگنه یا مسئولان وزارت نفت صورت نگرفته است
وی کارگردان و بازیگرداننده این قراردادها را زنگنه، سکاندار وزارت نفت عنوان کرد و گفت: هنوز شفاف سازی چندانی درباره این قرارداد توسط ایشان یا سایر مسئولان وزارت نفت صورت نگرفته است، هر چند که برخی مدیران وزارت نفت همچون حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفته است که جزییات این قرادادها را با کارشناسان در طی ۸۵ جلسه توجیهی و کنفرانس اسفندماه ۹۲ مطرح کرده اند اما ظاهرا به جز کنفرانس یاد شده سایر جلسات محدود و گزینشی بوده و موضوع برای بسیاری از کارشناسان داخلی مبهم می باشد.
مسئول سابق بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام به سخنان رییس جمهور در همایش ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد مبنی بر اینکه فساد در تاریکی و عدم شفافیت رشد می کند، تاکید کرد: لذا شخص آقای زنگنه و معاونان اش باید پاسخگوی این قراردادها و ابهامات قراردادهای مذکور باشند.
انصاری یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت های طرف ایران ما به ازای انجام کار، بخش زیادی از نفت خود میادین را مطابق قرارداد طلب می کنند و اینکه این قراردادها را در بورس هایشان عرضه می کنند، این مسئله به طور جد محل نگرانی کارشناسان است.
وی ادامه داد: متاسفانه در دوره مدیریت آقای زنگنه در دولت اصلاحات، قراردادهای پر فساد و زیان باری همچون توتال، استات اویل، کرسنت و غیره غالبا با واسطه گری و نقش آفرینی حلقه ی نزدیک ایشان و آقازاده ی معروف منعقد شد که ضربات کاری از لحاظ اقتصادی و حیثیتی به کشور و همینطور حوزه نفت و گاز وارد کرد، ضرر یک رقم کرسنت چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار یا معادل بودجه عمرانی یکسال کشور و حدود یک ششم بودجه عمومی سال ۹۴ است.
این فعال سیاسی به انتشار جزییات تکان دهنده قرارداد کرسنت در بیانیه تخصصی مهندسین شرکت مناطق نفت خیز جنوب در مرداد ۹۲ اشاره کرد و بیان داشت: این مسئله یک رقم از چندین فساد آن دوره است، سال گذشته نیز مطرح شد که شخص دیگری نیز به سبک زنجانی در انتقال پول نفت به داخل کشور، چند میلیارد یورو را پس نداده، این موضوع در دوره مدیریت آقای زنگنه حادث شده است.
انصاری گفت: آقای زنگنه اگر واقعا از فساد و مفسدان متنفر است، باید بعضی از افرادی که امروز در وزارت نفت نفوذ دارند، تصمیم گیرنده هستند و ردپای آن ها در قرادادهای بدنام گذشته وجود دارد را عزل کند، همچنین شفاف سازی بیشتری در مورد عملکرد خود داشته باشد.
ارسال نظرات