به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از خرم آباد، رحمان قلی زاده دیروز در مراسم افتتاح دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان با بیان اینکه استقلال قوه قضائیه در اوایل انقلاب و در قانون اساسی اول ما وجود داشت گفت: شورای عالی قضایی کشور متشکل از شهید بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کشور و سه نفر از قضات کشور که از طرف مجلس انتخاب شده بودند به دلیل اینکه اینگونه نبود که در آن یک نفر به عنوان رئیس منصوب شده باشد دارای استقلال بود؛ ولی الان قوه قضائیه ما مستقل نیست و یک نهاد حکومتی است و در آن اصلا سهمی برای مردم گذاشته نشده است.
وی با بیان اینکه انتخابات منصفانه، آزاد و قانونی دو بال دارد که یک بال آن نظام نامه انتخاباتی و یک بال دیگر آن فرایند انتخاباتی است افزود: به جزء نظارت استصوابی که من به آن نقد دارم بقیه نظام نامه انتخاباتی برای جامعه در 37 سال اخیر به اندازه و خوب بوده است.
نماینده مجلس پنجم با اشاره به اینکه برخی ها می گویند که نظام نامه انتخاباتی ما به اندازه نظام نامه افغانستان و عراق نیست خب نباشد برای اینکه آنجا ظرف و مظروف جداگانه ای دارد و ما هم ظرف و مظروف جداگانه ای گفت: این نظام نامه را نمایندگان مجلس بر اساس عقل، خرد و فلسفه خود به درستی تنظیم کردند اما نظارت استصوابی بعد در مجلس چهارم به آنها اضافه شد.
قلی زاده با تاکید بر اینکه با وجود نظارت استصوابی از یک سو نمی توانیم نظام نامه انتخاباتی درست و از سویی دیگر فرآیند انتخاباتی عادلانه ای را داشته باشیم بیان کرد: تا زمانی که نظارت استصوابی وجود داشته باشد فرآیند انتخابات اصلاح نمی شود و در واقع هر چه نیز به آن بپردازیم فایده ای ندارد.
وی اظهار کرد: ما می گوییم انتخابات آزاد، منصفانه و قانونی؛ اما من در فرآیند برگزاری انتخابات با نظارت استصوابی از زمین تا آسمان مخالفم ولی الان وجود دارد و به خاطر آن هم همیشه رد صلاحیت می شوم.
عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی اصلاحات گفت: وقتی که به من رد صلاحیت می شوم بعد از آن نیز دیگر نمی روم پشت سرش دست به خشونت بزنم و به دنبال گرفتن حقم باشم چون به نظر من حق گرفتنی نیست بلکه ارائه کردنی است.
قلی زاده اظهار کرد: معتقدم حقی که گرفتنی باشد مبتنی بر تلاش، مقاومت، مبارزه و خشونت است و با ین حال هیچ حقیقتی بر اساس خشونت استوار نیست.
وی با اشاره به اینکه انتخابات آزاد، منصفانه و قانونی انتخابی است که از رکن های اول دموکراسی محسوب می شود ادامه داد: قانون زهری است در جام عدالت و باید آن رابنوشیم و با این حال اگر قانون به من این اجازه را نمی دهد کلماتی را ارائه کنم حتی اگر غلط باشد پس نباید آنها را ارائه کنم و در واقع اگر اینگونه هم نباشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.
نماینده مجلس پنجم گفت: حکومت قانونی ولو ظالمانه از حکومت فراقانونی و غیرقانونی بهتر است؛ چرا که در یک حکومت مستبد و دیکتاتور ما تکلیف خودمان را می دانیم که باید چه کار کنیم ولی در یک حکومت غیرقانونی و فراقانونی تکلیف معلوم نیست و مردم دچار تزلزل، بی ثباتی، ناامیدی، یاس، تب و لرز و خستگی از زندگی می شوند.
قلی زاده از حکومت باز و پاسخگو، جامعه مدنی، نهادها و تشکل ها و حقوق سیاسی مردم به عنوان دیگر ارکان دموکراسی نام برد و اظهار کرد: تشکل ها و نهادها شامل تشکل های سیاسی، نهادهای غیرحکومتی و NGO ها می شوند و با این حال در بین اینها تشکل های سیاسی که شامل احزاب می شوند جزو مهمترین تشکلها محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه یکی از کج فهمی های دوران اصلاحات این بود که فقط به تشکل های سیاسی پرداخت و برای NGO ها وقتی نگذاشت و به همین دلیل امروز شاهد تخریب محیط زیست، آلودگی آب، هوا و غذا هستیم تصریح کرد: امروز مساله محیط زیست به یکی از چالش های ما تبدیل شده است.