رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گردهمایی سراسری سر دفتران و دفتر یاران در جمع خبرنگاران در رابطه با مشکلات موجود در سازمان ثبت اسناد اظهار داشت: نهاد سر دفتری اسناد رسمی یک نهاد بسیاری قدیمی و یک نمونه از مشارکت بخش خصوصی در امور حاکمیتی است و خدمات ثبتی با سابقه یک صد ساله در کشور نیازمند یک تحول به روز رسانی داشت، زیرا به مرور زمان با بروکراسی ها پیچیده در حوزه خدمت رسانی مواجه بودیم که خوشبختانه با روش‌های مختلف تحولات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: بخشی از اقدامات در حوزه ثبت الکترونیک صورت گرفته است و ده‌ها میلیون مکاتبه، نگارش کاغذی، ذخیره سازی اطلاعات به شیوه‌های مدرن تبدیل شد و با استفاده از امضاء الکترونیک در شبکه‌های اختصاصی مجازی شاهد کاهش هزینه‌های ناشی از تخلفات جعل اسناد و جعل هویت بودیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: از جمله اقدامات در دست انجام آرشیو اثر انگشت برای پیشگیری از جعل هویت است و همین طور در پی حذف دفاتر کاغذی باقی مانده در دفاتر ثبت اسناد هستیم که از لحاظ کارهای نرم افزاری زیر ساخت‌ها فراهم شده و در انتظار تصویب آیین نامه‌ها در اجرای این قانون هستیم.
تویسرکانی گفت: متاسفانه ما در حوزه تحول اداری که در برنامه‌های توسعه کشور که از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده پیشرفت زیادی نداشتیم و آسیب‌های فراوانی در حوزه اداری کشور از جمله در نظام ثبتی داشتیم که خوشبختانه در مسیر تحول هستیم به ویژه در حوزه ثبت اسناد در شهرداری‌ها، ثبت مالکیت‌ها و بنگاه‌های املاک که نیازمند اقدامات اساسی‌تر است.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه در حوزه زمین خواری افراد ادعای مالکیت دارند، افزود: احداث بنا و صدور سند مالکیت عیانی نیازمند وجود پروانه ساختمان و نقشه تفکیکی به امضاء شهرداری است که تمام موارد تخریب شده در اراضی ملی هیچ کدام از املاک دارای سند نبودند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با قانون جامع کاداستر کشور بیان کرد: در حوزه کاداستر در شهرها اقدامات جدی انجام شده و آن چه مهم به نظر می آید کاداستر جامع کشور است که در ابتدای امسال به مرحله اجرا درآمده و باید در مدت 5 سال به پایان برسد و سالانه نیز گزارش کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تویسرکانی گفت: امسال با توجه به این که ابزار و امکانات کم بود و ردیف‌های بودجه مبتنی بر قانون جامع کاداستر تنظیم نشده بود، توانستیم به وظایف خود عمل کنیم و معتقد هستیم اگر در قانون بودجه سال 95 به الزامات قانون گذار اشاره شود این پروژه کمتر از 5 سال به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات