نمایندگان دولت را مکلف کردند تا اعتبارات لازم اجرای آمایش سرزمینی را در بودجه لحاظ کنند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور را در دستور کار خود قرار دادند.

در ماده 35 نمایندگان تصویب کردند: به‌ منظور استقرار و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین «شورای‌عالی آمایش سرزمین» با مسؤولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور با وظایف اصلی زیر تشکیل می‌‌شود:

الف- بررسی، تصویب و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

ب- بررسی، ‌تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی

پ- بررسی و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه‌ای و استانی

ت- نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط

تبصره 1- دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اجراء نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره 2- نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) است. شورا می‌تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام نماید.

تبصره 3- آيين‌نامه اجرائی اين ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظايف تفصيلی، مسؤوليت‌‌ها، اختيارات و اركان شورا ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين‌ قانون به پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبيرخانه) به تصويب هيئت وزيران می‌رسد.

تبصره 4- دولت موظف است در برنامه‌ريزی‌های آمايش سرزمين همواره سياست‌های خشكی و دريايی را توأمان لحاظ نمايد.

نمایندگان هم چنین تبصره دیگری را با مضمون در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (شرق کشور) جهت استقرار ساماندهی احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالیانه کشور لحاظ نماید.

نمایندگان هم چنین ماده 36 را نیز تصویب کردند: در زمان صلح با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، نهادهای عمومی غيردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتی و غيردولتی و فدراسيون‌های ورزشی و واحدهای توليدی به نیروی انسانی داراي مدرك ليسانس و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمين می‌گردد. اين نيازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد كل اعلام می‌شود.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به‌کارگیرنده تأمين می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.

 حداقل پنجاه‌ درصد(50%) از نیروهای انسانی فوق كه فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه‌ نیافته یا كمترتوسعه‌ یافته كشور خدمت كنند.

تبصره- سهميه مربوط به فدراسيون‌های ورزشی از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشی مدال‌دار كشوری و بالاتر و سهميه واحدهای توليدی از طريق دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اختصاص می‌يابد.

ماده 37- دولت مجاز است به‌منظور افزایش كارآمدی و اثربخشی طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف- سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ ابلاغ اين قانون «سند نظام فنی و اجرائي كشور» را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ می‌شود:

1- نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوری و بهره‌برداري طرحهاي سرمايه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.

2- قواعد اساسی حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين‌كنندگان همه طرحها و پروژه‌هايی كه از وجوه عمومی كشور استفاده می كنند، در اين سند لحاظ شود.

3- ويژگي‌های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشكلهاي صنفي مرتبط بخش خصوصی پيش‌بينی‌شده و به‌صورت مستمر بهبود يابد.

ب- روشهای اجرائی مناسب «مشاركت بخش عمومی- خصوصی» از قبیل «تأمين منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمين منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت كلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالكیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های كافی و تدابیر بودجه‌ای به ‌كارگیرد.

پ- سازوكار تأمين مالی طرحهای تملك دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانكهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به‌گونه‌ای پیاده كند كه رابطه تأمين منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش یابد.

ت- در راستاي الزامات سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دولت مكلف است در جهت ارتقاي ايمني و استانداردسازي فضا و تجهيزات آموزشی با اولويت مناطق محروم، زمينه مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز را با اجراي سياست‌های حمايتی نظير واگذاری پروژه‌های نيمه‌تمام، پرداخت وام و تأمين اعتبار معادل كمكهای سالانه به آنها فراهم نمايد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائي این ماده ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هيئت وزیران می‌رسد.

**با رای نمایندگان دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت مشخص شد

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تنظیم احکام توسعه کشور ماده 39 را نیز به تصویب رساندند: دستگاههای اجرائی در صورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح نسبت به تشكیل یگانهای حفاظت اقدام كنند. این یگانها از نظر به ‌كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذی‌ربط اداره می‌شوند.

تبصره- دستورالعمل نحوه تشكيل يگانهای حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهی، تسليح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروی انتظامی و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهای مسلح می‌رسد.