عبدالوحيد فياضي، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجو با اشاره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو اشاره كرد و گفت: اين قانون در كشور از سوي مسئولان اجرايي شده اما اجراي اين قانون با اهمال كاري و سست كاريهايي انجام شده است.
وي در ادامه در خصوص علت سست اجرا شدن قوانين بيان كرد: دستگاههاي اجرايي برای اجراي قوانين تمهيد مقدمات نكردهاند و ميتوان گفت مسئولان ساز و كار اجراي قوانين را فراهم نكرده اند اما براي نمايندگان هيچ توجيهي قابل قبول نيست.
نماينده مردم نور و محمود آباد، گفت: نمايندگان معتقد هستند قوانيني كه در مجلس به تصويب نمايندگان رسيده است بايد در كشور اجرايي شود چرا كه نمايندگان در تصويب قانون تمامي تمهيدات و خلاء هاي قانوني، و ملاحظات لازم را در نظر گرفته اند و بايستي در كشور به نحو احسن اجرايي شود.
به گفته فياضي ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه جزء معضلاتي است كه دو دستگاه با يكديگر درگير هستند و در خصوص اين ماده وزارت داريي در حال راه پيدا كردن به اين قانون است اما تاكنون به موفقيتي دست نيافته و ديوان محاسبات نيز در اين زمينه ضعيف عمل كرده است.
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: وزارت آموزش و پرورش بايستي به استناد ماده 23 قانون برنامه پنجم آموزشكده هاي فني و حرفه اي و كشاورزي با همه امكانات و نيروي انساني را به وزارت علوم بايد منتقل ميكرد اما در بسياري از استان ها اين عمل به طور كامل صورت نگرفته است و اجراي ناقص قانون باعث تنش و درگيري در بسياري از استان ها شده است.
وي در ادامه به نشست اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات در خصوص اين موضوع اشاره كرد و اذعان داشت: ديوان محاسبات بعد از گذشت 5 سال از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه هنوز گزارش خود را در اين زمينه ارائه نكرده است و زماني كه نمايندگان از اعضاي ديوان محاسبات توضيح مي خواهد ديوان نفرات سوم و چهارم خود را به مجلس جهت پاسخگويي مي فرستد.
به گفته فياضي كاستي در اجرا نبايد هميشه متوجه مجلس باشد و دستگاههاي اجرايي موظف هستند قوانين مصوب مجلس را اجرايي كنند.
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان كرد: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در نظر دارند در جهت اجراي بند 23 قانون برنامه پنجم توسعه به معاونت رئيس جمهور نامه اي بنويسند تا اين موضوع هرچه سريعتر رسيدگي شود و با تشكيل جلسه مشكلات موجود را برطرف كنند.