بحران و افول ساختاری و کارکردی مجلس شورای اسلامی

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- یادداشت دانشجویی؛* «اگر مجلس شورای اسلامی چهار خصوصیت داشته باشد، در جایگاه حقیقی خود قرار خواهد داشت. این چهار خصوصیت، عبارت است از اولا، احساس مسوولیت. ثانیا، استقلال. ثالثا، شجاعت. رابعا، فرزانگی و به كار گرفتن فكر و علم و تخصص.» مقام معظم رهبری بیانات در دیدار نمایندگان مجلس ۱۳۷۳/۰۳/۱۱

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرآغاز تحول مهم سیاسی، فکری، اجتماعی بود که ثمره آن ارائه الگوی «مردم سالاری دینی» و «حاکمیت ملت» در قالب نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی بود. مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه به خوبی در قالب الگوی مردم سالاری دینی اصول هنجاری گفتمان انقلاب اسلامی را محقق می کند، در ساختار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز نقشی تعیین کننده در حوزه قانونگذاری و نظارت یافته است. کار ویژه «نظارت» و «تقنین» دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است که آن را با تمامی اجزای نظام سیاسی کشور از مقام رهبری تا قوای مجریه و قضائیه و دست آخر مردم در تعامل قرار می دهد. لذا عوامل کارکردی قانون گذاری و نظارت، بیان گر جایگاه آن در تثبیت، تحکیم و تقویت پایه های «حکمرانی خوب» در جمهوری اسلامی است. این دو کار ویژه با ارتقای وضعیت؛ حقوق شهروندی، توسعه و عدالت اجتماعی ... پیشرفت عمومی کشور را تضمین می کند، همچنانکه ضعف و یا انحراف در کارکردهای مجلس نیز روند حرکتی کلی کشور را مختل می سازد.

مجلس باید در راس امور باشد

بر همین اساس لازم است جایگاه مجلس شورای اسلامی و کارویژه نمایندگی ملت به شکل مرتب مورد بررسی مفهومی قرار بگیرد و در سپهر عمومی کشور به عنوان یک موضوع مطالبه مطرح باشد. چرا که به نظر می رسد در روندهای سیاسی کشور آسیب های متعددی این نماد حاکمیت ملی و قانونگرایی را دچار چالش می کند. در سالهای گذشته نیز به فراخور مسائل سیاسی مهم کشور، بحث درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی، تعامل آن با قوه مجریه و ... مطرح شده است و این سوال وجود داشته است که آیا مجلس شورای اسلامی در جایگاه واقعی خود و در مسیر کارویژه های تعریف شده برای آن بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی قرار دارد یا خیر؟ به ویژه در آغاز به کار مجلس دهم پرسش مجدد بیش از گذشته حائز اهمیت خواهد بود.

بر اساس قانون اساسی، شکل جمهوری، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این میان قوه مقننه به عنوان یکی از قوای سه گانه نقشی مهم در ساختار جمهوری اسلامی ایفا می کند که عمدتا ناشی از اصل ۵۸ قانون اساسی است. طبق بیان امام خمینی(ره) مجلس بایستی «در راس امور»کشور قرار داشته باشد و بتواند ضمن اینکه با قانون گذاری ریل حرکت عمومی کشور را مشخص می کند بر سایر قوا هم نظارت داشته باشد. 

تضعیف مستمر ساختاری

با این حال به نظر می رسد در عمده دوران فعالیت مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب اسلامی، مجلس به شکل واقعی و به لحاظ ساختاری و کارکردی هیچگاه در راس امور نبوده است. البته به جز مجلس اول شورای اسلامی که آنهم متاثر از فضای پرهیجان انقللابی بود، سایر دوره های مجلس جز شکل موردی و ویژه هیچگاه نقش محوری در میان قوای سه گانه کشور نداشته اند. عمده مقاطعی نیز که مجلس تا حدودی توانسته است رای و نظر خود را در برابر سایر قوای کشور به کرسی بنشاند، بیشتر ناشی از خصوصیات فکری و رفتاری شخص رئیس مجلس بوده است که در مخالفت یا موافقت با رئیس جمهوری نمودار شده است.  به ویژه در دوران مجلس هشتم و به ویژه نهم مخالفت های ریاست مجلس با رئیس دولت پیشین به شکلی مصنوعی وزن سیاسی مجلس را ارتقا داد- بی آنکه بخواهیم این ارتقا وزن سیاسی را در جهت مثبت اداره کشور ارزیابی کنیم یا خیر- اما به هر صورت این موضوع ربطی به ایفای نقش ساختاری مجلس نداشت. یا نقشی که مجلس شورای اسلامی دوره نهم در موضوع تصویب برجام ایفا کرد-بی آنکه جهت گیری های سیاسی در له یا علیه برجام اهمیتی در بحث کنونی داشته باشد- که طی آن عملا نقش نظارتی خود را در موضوع یک توافق بین المللی کشور به یک نهاد دیگر (شورای عالی امنیت ملی) واگذار نمود. فارغ از جناح بندی های سیاسی، این مسائل نشان می دهد مجلس شورای اسلامی اساسا نتوانسته است در قامت یک قوه مستقل در عرض قوه مجریه قرار گیرد و اشراف و نظارت خود را به عنوان نماد حاکمیت ملت به نمایش بگذارد.

با توجه به این تضعیف مستمر جایگاه ساختاری مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد مجلس دوره دهم نیز در «امتدادی به مراتب ضعیف تر» از مجلس نهم قرار دارد. مطالعه گونه شناسی نمایندگان مجلس دهم به لحاظ جریان سیاسی و طبقه اجتماعی و تجربه اجرایی-تقنینی نشان می دهد؛ مجلس کنونی از ضعیفترین مجالس بعد از انقلاب خواهد بود. روند انتخاب ریاست مجلس دهم که به شدت تحت تاثیر «لابی های سیاسی» فراتر از مجلس و «شیخوخیت های سطح بالا» بود نشان می داد عمده نمایندگان همچنان زیر سایه نسلهای سیاسی پیشین هستند و لذا نمی توانند استقلال عمل لازم را از خود بروز دهد. واقعیت آن بود که به هنگام انتخاب رییس مجلس دهم، همه آگاهان و فعالان سیاسی نظریه پردازی و توصیه هایی می کردند در حالیکه نمایندگان که خود انتخاب کنندگان هستند، حتی در مواضع علنی خود به ساختارهای سیاسی فراتر از مجلس ارجاع می دادند به نوعی منتظر کسب تکلیف از بیرون بودند. به عنوان یک شاهد مثال؛ شکاف در لیست موسوم به تدبیر و امید که به دلیل مواضع غیر هماهنگ بسیاری از اعضای این لیست بود، نشانگر آن است که قوام سیاسی و اصالت فکری جریان های سیاسی به شدت دستخوش «بده بستان های کلان» سیاسی است. لذا در دوره دهم نیز به نظر می رسد، تمام کنشگری مجلس به رییس آن خلاصه می شود که برای مدیریت مجلس احتمالا با مشکلی مواجه نخواهد شد. به همین جهت مجلس دهم به احتمال بسیار زیاد همچنان تحت تاثیر مناسبات قدرت خارج مجلس قرار خواهد داشت و این مناسبات متاسفانه به شکل علنی جهت گیری مجلس را مشخص می کند.

متاثر از لابی های قدرت فرا مجلس

با این توضیحات مجلس یقینیا دیگر یک وزنه سیاسی و نهاد قدرت نخواهد بود. چرا که کنش سیاسی به سمت بسته شدن، شیخوخیت در بالا حرکت می کند و گردش نخبگانی وجود نخواهد داشت. این یعنی مجلس شورای اسلامی مرتبا ضعیف تر و و بی اثر تر می شود، در حالیکه همزمان کنش سیاسی رئیس مجلس  تقویت می شود. چرا که روندهای سیاسی کشور در حال حرکت به سمت؛ فرایند های سیاسی سطح بالا، بده بستان های کلان،  عبور از فضاهای عمومی و کاهش اتصال با بدنه مردمی و حتی بدنه جناحی است. و در این شکل جدید مناسبات سیاسی اشخاص قدرتمند ظهور کرده و صاحب اثر می شوند و نه جناح ها یا نهادهای قدرتمند. در این چارچوب احتمالا مسایل کلان کشور در سطوحی دیگر حل و فصل شده و نقش مجلس شورای اسلامی تضعیف می شود.

آسیب های نمایندگی

در این زمینه البته افت سطح نمایندگان مجالس شورای اسلامی که تقریبا در همه ادوار به شکلی مستمر وجود داشته است، نیز مزید بر علت است. چرا که به نظر می رسد به جهت ضعف های شدید ساختار فرهنگ سیاسی، کنشهای سیاسی انتخاباتی به شدت به سمت عناصر قدرت و ثروت در انتخابات تغییر یافته است. موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ورود به مجلس و ورود نامزدها به عرصه روابط قدرت و ثروت از جمله مسائل مهمی است که فرایند انتخابات ها را در بسیاری از شهرها دچار آسیب جدی نموده است. وعده وعید های انتخاباتی ای که اساسا با وظایف نمایندگی سازگار نیست، دخالت های گسترده نمایندگان در امور اجرایی شهرستان ها و استان ها نیز مزید بر علت شده است تا افت جدی سطح کارشناسی قوانین در مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد. ارائه تعاریف جدید از نمایندگی مجلس به عنوان یک مدیر اجرایی باعث گردیده است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه مجریه، نه به عنوان یک قوه که بایستی بر آن نظارت داشت، بلکه به عنوان یک خزانه مالی و تخصیص بودجه بنگرند که می توان با لابی بیشتر -و نه نظارت بیشتر!- از آن بودجه و یا رانت سیاسی بیشتری گرفت. لذا به شدت کارویژه های نمایندگی دچار اختلال شده است. در واقع از منظر ساختار سیاسی تا زمانی که دو قوه اصلی مجزا در کشور وجود دارد که هر دو هم با انتخابات منصوب می شوند، ولی یک قوه مدیریت اصلی کشور را با در اختیار داشتن بودجه عمومی بر عهده دارد، باعث می شود، قوه دیگر طفیلی قوه توانگر تر شود. به همین دلیل فضای غالب مجالس شورای اسلامی فارغ از توجه به جناح های سیاسی، اساسا به توجه موضع نمایندگان به دولت تعریف می شود. نمایندگان برای رای آوردن در انتخابات ها و همچنین کسب بودجه های عمرانی بهتر برای حوزه های نمایندگی خود، باید تلاش کنند خود را موافق یا مخالف دولت مستقر نشان دهند و تعریف کنند، لذا حداقل از مجلس دوم تا کنون موضوع «وکیل الدوله بودن/نبودن» محور منازعات مجلس است. یعنی نمایندگان در ناخوداگاه خود پذیرفته اند که در مقابل دولت «درجه دوم» هستند.

همه این موارد نشانگر آن است که مجلس شورای اسلامی از جایگاه ساختاری خود به عنوان قوه ای درراس امور مسائل کشور در حال فاصله گرفتن است و به شدت تحت تاثیر لابی های سیاسی فرا مجلس قرار گرفته است. از طرف دیگر به لحاظ مولفه های کارآمدی نیز، کارویژه تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی به نحو شدیدی از کنش های غیرملی، شبه اجرایی و دولت محور نمایندگان مجلس متاثر است. این میزان از آسیب های موجود به ویژه با توجه به ضعف های آشکار ساختار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که برخی صرفا به شکل مختصری مورد اشاره قرار گرفت، بایستی منجر به تصمیمات در سطح کلان نظام برای نوسازی و کارامدسازی ساختارهای نظام گردد.

عبدالله مرادی- دانشجوی دکتری روابط بین الملل

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است