به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سه‌شنبه هفته گذشته دادستان تهران اعلام کرد که یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز اسناد ادعایی درباره تخلف در واگذاری املاک شهرداری را از احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران دریافت کرده است.
احمد حکیمی‌پور همان شب در گفت‌وگویی مدعی شد این مطالب را به آقای سلطانی که فردی امین و متخصص و بی‌غرض و دارای حسن‌نیت بود دادم تا درباره صحت و سقم آنها کسب اطلاع کند اما سلطانی با وجود هشدارها و توصیه‌هایی که درباره غیرقانونی بودن انتشار اسناد، کامل نبودن گزارش به وی شد و حتی تکذیب برخی افراد مرتبط درباره دریافت املاک، تصمیم به انتشار آنها گرفت. اقدامی که موجی از هجمه‌ها را از رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی تا خارج‌نشینان علیه شهرداری به راه انداخت. هجمه‌هایی که طبق معمول اگر چه به اسم انتقاد به یکی از مجموعه‌های نظام آغاز شد اما خیلی زود آن را وسیله‌ای برای حمله به کلیت نظام با انواع و اقسام تهمت‌ها کردند.
حکیمی‌پور بعد از افشای نقشش در این بازی، روزه سکوت گرفته و ترجیح داده است فعلاً نه درباره موضوع شفاف‌سازی کند و نه به انتقادها پاسخ دهد؛ سوالاتی که اگر چه از سوی رسانه‌ها، شهروندان و حتی اعضای شورای شهر مطرح شده اما اصولاً انتظار می‌رفت از سوی مدعی‌العموم نیز مطرح می‌شد.
حکیمی‌پور باید به این سوال جواب دهد که با چه استدلالی گزارشی نیمه‌کاره و محرمانه را به یک رسانه می‌دهد تا صحت و سقم آن را بررسی کند؟ آقای حکیمی‌پور دسترسی یاشار سلطانی به اطلاعات را در چه سطحی تصور کرده بود که از او خواست صحت و سقم چنین گزارشی را بررسی کند؟ آیا دسترسی امین حکیمی‌پور به منابع و اسناد در شورای شهر و شهرداری بیشتر از شخص حکیمی‌پور و سایر اعضای شورای شهر و حتی مراجع قضایی است؟ یکی دیگر از سوالات این است که آقای حکیمی‌پور که از ورود مرجع قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) به موضوع و حتی تهیه گزارش اولیه در این زمینه مطلع بوده است، چرا به جای اعتماد به مرجع قضایی، از یک رسانه می‌خواهد صحت و سقم آن را بررسی کند؟ بر فرض که امین آقای حکیمی‌پور صحت تخلف در واگذاری املاک را تأیید می‌کرد، قدم بعدی آنها درباره این پرونده آیا چیزی غیر از افشای آن بود؟ وقتی مرجع قضایی قبل از اطلاع آقای حکیمی‌پور و رسانه مورد وثوق وی، به موضوع ورود کرده، دیگر مثبت و منفی بودن جواب به این سوال فرقی نمی‌کند.