وقتی یک محکوم امنیتی احراز صلاحیت می‌شود!

 اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران، در کنار همه اتفاقات عجیب و غریبی که این روزها در ماجرای احراز صلاحیت انتخابات شورای شهر تهران در حال رخ دادن است و در میان تلاش های حامیان دولت مستقر در کنار زدن رقبای انتخاباتی که معلوم نیست با مواضع منتقدان همیشگی نظارت استصوابی که خود امروز بر سر کار هستند، تطبیق دارد یا خیر، ماجرای تایید صلاحیت عبدالله مومنی، مجرم سیاسی و امنیتی عجیب و غریب به نظر می رسد. آنقدر عجیب که برخی سایت های اصلاح طلب نیز آن را به «شگفتی» تعبیر می‌کنند.

خبرها حاکیست عبدالله مومنی که سالها با سوء استفاده از عنوان فعال دانشجویی به عنوان پیاده نظام جریان های معارض و معاند با جمهوری اسلامی اعم از ملی مذهبی ها و دیگر گروه های برانداز در جهت تضعیف نظام اسلامی فعالیت می کرد، جزو تایید صلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر پنجم است.

تایید صلاحیت وی در حالی صورت می گیرد که خسارت های ناشی از فعالیت های سیاسی وی و مشکلات امنیتی که برای کشور به وجود آورده، هنوز جبران نشده است. عبدالله مومنی که در اعترافات سال ۸۸ خود از سوء استفاده های جدی اصلاح طلبان از جنبش دانشجویی صحبت کرده بود، جهت خوش خدمتی به جریان برانداز در سال ۸۸ از سوی موسسه ای معلوم الحال جایزه حقوق بشر را نیز دریافت کرد!

البته مومنی در دریافت این جایزه تنها نبود. مجید توکلی، که بیشتر او را با عکس فرارش با چادر می شناسیم، هم همراه عبدالله مومنی، به خاطر آنچه دشمنان جمهوری اسلامی "نقش موثر" در دفاع از آزادی و "تلاش برای ایجاد دموکراسی" در ۱۰ سال گذشته، عنوان کرده بودند نیز موفق به دریافت این جایزه شده است.

تجمعی تحت عنوان جعلی "حبس گسترده فعالان دانشجویی"- مومنی در اعترافات خود تاکید می کند که این تجمعات برای ایجاد التهاب در فضای جامعه بوده  است.

اعترافات مومنی در دادگاه محاکمه اغتشاشگران سال ۸۸ چه بود؟ 

محاکمه عبدالله مومنی که در پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی طراحان و محرکان اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ صورت گرفت. وی در معرفی خود در آغاز این جلسه می گوید: اینجانب دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و از ادوار تحکیم هستم.

وی در ادامه روند استحاله دفتر تحکیم وحدت و قرار گرفتن این مجموعه در مقابل نظام را اینطور توضیح می دهد: یکی از اصلی ترین دلایل این امر عدول از اصول و فقدان مرزبندی های روشن و اصولی در دفتر تحکیم است بدین مفهوم که عدول از اصول و بی توجهی به معیارهای بنیادین منجر به کمرنگ شدن مرزبندی با گروه های التقاطی گردید که این امر زمینه ساز حضور و ظهور افراد و گرایش های ناسالم سیاسی و فکری را در دفتر تحکیم رقم زد.

عبدالله مومنی در دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی طراحان و محرکان اغتشاشات پس از انتخابات سال ۸۸

تاثیر گروهک ها و جریاناتی نظیر سازمان منافقین، گروهک های مارکسیستی و نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، جنبش مسلمان و اصلاح طلبان که همه اینها علاوه بر بی‌اصولی منجر به عدم استقلال تحکیم و وابستگی آن به گروهک های بیرون از دانشگاه شد در نتیجه چنین وضعیتی دفتر تحکیم وحدت مناسب ترین محمل برای معاندین و مخالفین نظام گردید. به طوری که حتی آرم دفتر تحکیم وحدت که مزین به تصویر حضرت امام بود تغییر پیدا می کند و این آغاز انحراف این مجموعه به سمت مقابله با نظام و رفتن به سوی مقابله جویی با نظام است که به عنوان مصادیق اقدامات انحرافی انجام شده به مواردی اشاره می کنم.

یکی از این موارد عملکرد وحدت در خصوص غائله ۱۸ تیر است که هم در خلق و شکل گیری آن و هم در تداوم آن نقش موثر داشت و هر ساله به بهانه سالگرد ۱۸ تیر با پخش اعلامیه و اعلام تجمع غیرقانونی سعی در بحران سازی و تنش آفرینی داشته و در این خصوص به تنش آفرینی و بحران سازی در داخل اکتفا ننموده و در این زمینه به نامه نگاری به مراجع بین المللی نظیر دبیر کل سازمان ملل و یا کمیساریای عالی حقوق بشر با طرح شکایت علیه حکومت اصل مشروعیت نظام را هدف گرفت و یا اینکه در خصوص انتخابات مجلس هفتم با نامه نگاری به خاویر سولانا ریاست سیاست خارجی اروپا، قبح دخالت بیگانگان در امور داخلی را شکستیم؛ که این نیز در راستای مصادیق انحرافی تحکیم است.

از دیگر فضاسازی های دفتر تحکیم که به بهانه آن علیه نظام تجمع و تبلیغ صورت می گرفت، همکاری با جریانات مارکسیستی در برگزاری مراسم روز دانشجو بود که همه ساله تکرار و منجر به اغتشاش و درگیری می شد. موضع گیری های ما در دفتر تحکیم در مخالفت با سیاست های کلان نظام که انطباق کامل با موضع بیگانگان و دشمنان جمهوری اسلامی داشت از دیگر مواردی است که می توان به آن اشاره نمود. به عنوان مثال در بحث انرژی هسته ای دقیقاً در مخالفت با خواست عمومی جامعه که انرژی هسته ای را حق مسلم خود به دنیا اعلام می نمود، مخالفت صریح صورت می گرفت.

سوء استفاده از دانشجویان به نفع اپوزوسیون

عبدالله مومنی در ادامه اعترافات خود به عملکرد پیاده نظام اپوزوسیون نظام که در دفتر تحکیم وحدت فعالیت می کرده است، نیز می پردازد و می گوید: "برخی جریان های سیاسی داخل کشور که به عنوان اپوزیسیون نظام تعریف می شدند به دنبال استفاده ابزاری از پتانسیل دانشجویی با هدف امتیازگیری از نظام برای رسیدن به مقاصدشان بودند به صورتی که اهداف و سیاست های خود را برای اعمال فشار بر بخش ها و اجزای مختلف حکومت از طریق پتانسیل دفتر تحکیم در دانشگاهها دنبال می کردند. اصلاح طلبان با در اختیارگذاشتن امکانات دانشگاهی و دولتی برای اجرای فعالیت های دفتر تحکیم و به منظور پیشبرد اهداف و اعمال فشار بر سایر بخش های حکومت، زمینه رادیکالیزه شدن و حاکمیت افراطی گری در تحکیم را فراهم کردند که نمونه هایی از نوع نگاه و انتظار اصلاح طلبان از دانشجویان به عنوان ابزار امتیازگیری از نظام را بیان می کنم".

حساب بازکردن اپوزوسیون روی دفتر تحکیم وحدت

این متهم اغتشاشات اخیر در ادامه، تلاش و تمرکز اصلاح طلبان در فعال سازی پروژه بحران در دانشگاهها و ایجاد تحرک در راستای ایده فشار از پایین با هدف فراهم کردن امکانی برای چانه زنی و امتیازگیری در بالا را یکی از این نمونه ها اعلام کرد. در نمونه ای دیگر، زمانی که لوایح دوگانه اقای "خ" در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد اصلاح طلبان خواستار اعمال فشار و فضاسازی دانشجویان علیه شورای نگهبان بودند که در نتیجه تحریک و ایجاد بحران، شورای نگهبان خواسته های آنان را عملی کند. در نمونه ای دیگر زمانی که تحصن مجلس ششم برگزار شد اصلاح طلبان خواستار تحریک کردن دانشگاهها برای ایجاد فشار بر شورای نگهبان و جلوگیری از برگزاری انتخابات قانونی مجلس هفتم از سوی دانشجویان شدند.

این متهم در ادامه گفت: همین امر به بازکردن حساب ویژه از سوی ضدانقلاب و اپوزیسیون روی تحکیم منجر شد که با طرح و بزرگنمایی تحکیم، کارکردی برای آن به عنوان اپوزیسیون نظام تعریف کنند و دفتر تحکیم هم در این راستا عمل کند که نهایتا چنین کارکردی برای تحکیم، عبور از نظام، خروج از حرکت در مسیر انقلاب و امام و همسویی با دشمنان و بیگانگان را برایش رقم زد.

بیانیه با مهر جعلی

این متهم در ادامه دفاعیات خود می گوید: هدف گذاری ما در صدور بیانیه ها و اطلاعیه ها تحت عناوینی مجعول برای تخریب ارکان نظام و تلاش در راستای تاکید بر این مسئله بود که نظام به لحاظ همه امور ناکارآمد است، و سعی ما در ایجاد و به چالش کشاندن نظام از طریق القای پشتوانه مردمی نداشتن نظام با هدف انحراف افکار عمومی بود.

وی اضافه کرد: مواضع و سخنانی را به نظام نسبت می دادیم که وجود خارجی نداشت و برپایه همین شایعات به نظام هجوم می آوردیم و در دفاع از موضوعات خودساخته، کلی بیانیه و اعلامیه صادر می کردیم. این متهم،‌ انتشار و درج اخبار در سایت ها به خصوص ادوارنیوز به عنوان ارکان سازمان ادوار تحکیم را نمونه هایی از این بیانیه ها خواند و گفت: برای مثال درج خبر اخراج اعضای ستاد انتخابات وزارت کشور و انتخاب نیروهای همسو با دولت نهم از مواردی بود که علاوه بر اینکه واقعیت نداشت پس از درج خبر به موضع گیری علیه آن نیز می پرداختیم.

حمایت از محکومان و مرتبطان با گروهک تروریستی پژاک

وی ادامه همکاری با گروههای ضدانقلاب را اینطور ادامه می دهد: کار به جایی رسید که در نشستی دیگر که به مناسبت روز عیدفطر سال گذشته در دفتر سازمان ادوار تحکیم با سخنرانی ه .آ شروع شد فردی که از طرف کمیته بازداشت های خودسر دعوت شده بود پشت تریبون رفت و از سازمان منافقین دفاع کرد و به جمهوری اسلامی ناسزا گفت. حمایت از محکومان و مرتبطان با گروهک تروریستی پژاک و برگزاری تجمعات غیرقانونی در دفاع از حقوق تجزیه طلبان و فعالان قومی در دفتر سازمان ادوار از دیگر اقدامات ما بوده است.

عبدالله مومنی در کنار برخی از اعضای ضدانقلاب طیف علامه از جمله علی افشاری که در سال ۸۴ به آمریکا گریخت

این متهم حتی از هزینه هایی که دشمنان برای تربیت آنان برای پیاده سازی انقلاب مخملی در ایران صورت داده اند را نیز در جلسه دادگاه تشریح می کند: در اقدامی دیگر تعدادی از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) در کلاس های آموزشی که تحت عنوان آموزش براندازی نرم و انقلاب مخملی بود و به مدت یک هفته در آلمان برگزار شد شرکت کردند که همه مخارج، هزینه های رفت و برگشت و اقامت توسط آمریکا و تحت پوشش یکی از نهادهای حقوق بشری آمریکایی تامین شده بود و فکر می کنم نماینده دادستان که در کیفرخواست من گفته بود "پول گرفتند" منظورش شخص من نبود بلکه افرادی بودند.

تغییر رویکرد «تحریم» در انتخابات دهم ریاست جمهوری

وی در ادامه به اقدامات ادوار تحکیم وحدت علیه امنیت ملی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم انجام داده بود اشاره کرد و می گوید: برخلاف دوره گذشته که رویکرد ما در انتخابات شرکت نکردن و تحریم آن بود در این دوره، فعالانه وارد عرصه انتخابات شدیم، به دلایلی از جمله اینکه انتخابات را بستر مناسبی برای دستیابی به اهدافمان می دانستیم، به این دلیل که در انتخابات می توانستیم از پتاسیل اجتماعی و فرصت پیش از انتخابات برای تحمیل خواسته هایمان بهره ببریم، فرصت انتخابات را بهانه ای برای ابراز مخالفت با جایگاه های حکومتی می دانستیم و برای به چالش کشیدن قدرت و نظام از این فرصت استفاده کردیم.

در دوره های گذشته با هدف مشروعیت زدایی از نظام و حاکمیت در انتخابات شرکت نمی کردیم، اما در این دوره نیز دقیقا با همین انگیزه که می خواستیم از طریق شرکت در انتخابات مشروعیت نظام و حاکمیت را با استفاده از طرح اهدافمان در فضای انتخابات به چالش بکشیم؛ در این راستا یک سری جلسات با گروه هایی مانند نهضت آزادی، جبهه ملی، ملی مذهبی ها ، دفتر تحکیم و فعالان زنان کمپین داشتیم و یک سری بیانیه تحت عنوان مطالبه محوران صادر کردیم.

در کنار علی افشاری از عناصر ضدانقلاب خارج نشین و احمد زیدآبادی از دیگر محکومان فتنه سال 

طرح شبهه تقلب

وی در جلسه دادگاه خود می افزاید: طرح مسائلی مانند تقلب در فضای رسانه ای و سیاسی کشور شبهه افکنی درباره ارکان حکومت و القای مناسبات ناسالم در کل پیکره نظام با هدف به چالش کشیدن حاکمیت و ارکان آن از طریق به چالش کشاندن اصل سلامت انتخابات که از سوی سازمان و اعضای آن مطرح می شد این گونه القائات در زمینه سازی برای آشوب های خیابانی موثر بود. حمایت از طرح نظارت بین المللی بر انتخابات در همسویی با نهضت آزادی که زمینه ساز مداخله بیگانگان در امور داخلی بود با این تصور و تحلیل که به ایجاد فشار بر روی حکومت از سوی بیگانگان و فضا سازی های بین المللی علیه کشور منجر می شود جزو دیگر اشتباهات ما بوده است.به هر حال ما در فضای انتخابات به عصیانگری علیه نظام پرداختیم و مجموعه شعارها و تحرکات پس از انتخابات نشان داد که انتخابات مسئله اصلی نبوده بلکه نشانه گرفتن کانون اصلی نظام یعنی تضعیف جایگاه رهبری مقصود بوده است.

با این همه اتهام که خود عبدالله مومنی به تشریح آنان پرداخته و خود نیز در پایان دادگاه از این اعترافاتبه عنوان تنویر افکار عمومی نام می برد و از دانشجویانی که تحت فضای مسموم تبلیغاتی او متاثر شده اند، عذرخواهی می کند، مشخص نیست چگونه و بر اساس چه روندی در مراجع احراز صلاحیت این متهم سرشناس امنیتی و سیاسی تایید شده و قرار است کاندیدای انتخابات شورای شهر باشد.

به نظر می رسد مومنی و دوستانش در حالی که بارها تلاش کرده اند برای تضعیف جمهوری اسلامی تحریم انتخابات را تبلیغ کنند، این بار با حربه حضور قصد ضربه زدن به ساختارهای سیاسی کشور را داشته باشند.