به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آقایی مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری در واکنش به اظهارات خلاف واقع ریاست مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر سوء استفاده شهرداری از خلاء قانونی و ساخت و ساز در شهر تهران ، با انتشار مستنداتی حاکی از تخلف 20969 متر مربعی ساخت بنا در عرصه ای جنگلی ، توسط مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
وی ادامه داد: ریاست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی عنوان داشته اند که شهرداری در تهیه ضوابط بلند مرتبه سازی در سال 1386 تعلل داشته است که از قبل آن و در خلا نبود این ضابطه، تخلفاتی صورت گرفته است ،که در توضیح این اظهارات باید اذعان کرد: پیش نیاز تهیه ضوابط بلند مر تبه سازی ، تهیه ، تدوین و ابلاغ طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بوده است و جای تاسف دارد که فردی در جایگاه رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان ، از ماهیت و مقیاس طرح جامع به عنوان سند راهبردی بی اطلاع است.
آقایی گفت:این فرد نمیداند که تا طرح تفصیلی تهیه نمی شد ، تدوین هرگونه ضابطه و از جمله ضابطه بلند مرتبه سازی برای پهنه های مختلف چهار گانه امکان پذیر نبوده است .
مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری بیان کرد: ضمنا به این مهم نیز باید توجه داشت که تمامی ساختمان های بلند مرتبه ای که وی تحت عنوان تخلفات شهرداری از آن یاد میکند دارای مصوبه کمیسیون ماده 5 است که این مصوبه با رای معاونین وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی ، وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی ، معاون سازمان محیط زیست و معاون میراث فرهنگی صادر شده و شهرداری تهران در این مصوبات تنها یک رای دارد، پس اگر تخلفی صورت گرفته است ، انگشت اشاره را به اشتباه به سمت شهرداری گرفته اید.
وی گفت: ریاست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی باید بداند که هیچ یک از مجوز های بلند مرتبه از سال 1384 تاکنون بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط صادر نشده و هیچ یک از 208 مصوبه بلند مرتبه سازی در طی دوره اخیر مدیریت شهری در معابر کمتر از عرض 12 متر قرار ندارند و بیشترین فراوانی آن در معابر با عرض 18 متر و بیشتر است .
مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی دغدغه ضابطه مند بودن بلند مرتبه سازی را ندارد و بهتر بود مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی پاسخ دهند که چرا علی رغم ارسال سند ضابطه بلند مر تبه سازی از اسفند 93 از جانب شهرداری به وزارت راه و شهرسازی تا کنون و با گذشت بیش از دو سال هیچ اقدامی در ارتباط با بررسی و تصویب این سند صورت نگرفته است ، چه کسی باید پاسخگوی این تعلل و درخود ماندگی باشد؟
به گفته آقایی، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی ، در سال 1394 با تخلف 20969 متر مربعی ساخت بنا در عرصه جنگلی و کسری 419 واحد پارکینگ ، خود در صدر متخلفین ساخت و ساز کشور جای دارد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها حکم به قلع و تخریب این تخلفات که اتفاقا در زمان مدیریت کنونی مرکز تحقیقات صورت گر فته داده است .
مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری ادامه داد: مردم قضاوت کنند که اظهارات این اشخاص از سر دلسوزی است یا اغراض فردی و گروهی .
آقایی خاطرنشان کرد: ریاست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی بجای اظهار نظر در اموراتی که اطلاعات کافی در اختیار ندارند ، بهتر است تلاش کنند تا کم کاری های مرکز تحت مدیریت خود را ، از جمله تعلل در تهیه دستور العمل اجرایی مبحث 22 ملی ساختمان که طبق آن امکان اجرایی شدن فرایند نظارت بر بهره برداری از ساختمان ها را فراهم می آورد و از اتفاقات تلخی مانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو جلوگیری میکند برطرف نماید.
وی ادامه داد: ضمنا برای آنکه مشخص شود چه ارگانی تار و پود بی قانونی را در حوزه مسکن و ساختمان بهم بافته ، تصویر هوایی سالهای 1392 و 1394 مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی که بیانگر تخلف 20969 متر مربعی ساخت بنا توسط وزارت راه و شهرسازی است به همراه تصویر رای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری منتشر می گردد ، تا خوانندگان با مقایسه این اسناد خود قضاوت کنند که طناب بی قانونی در دست کیست و چه کسی این طناب را بر گردن شهر آویخته است.