اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در نامهای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه بیان داشت: پیگیری قضائی موضوع تقلب تحصیلی حجت الاسلام حسن روحانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، مطالبهای اساسی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
در این نامه آمده است:
بعد از گرامی داشت هفته قوه قضائیه و تسلیت سالگرد ضایعه جانسوز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش به دست منافقان کوردل، و ضمن ابراز تاسف از تلاش جریان لیبرال برای تحریف تاریخ انقلاب در منتسب نمودن آن شهید مظلوم به خط سازش با آمریکا و نیز اعلام برائت از مظلوم نمایی برخی سیاست بازان برای قاتلان شهید بهشتی و 17 هزار شهید ترور در جریان انتخابات اخیر، تقدیر و تشکر خود را از تلاشهای جنابعالی و همکاران تان در بهبود کیفیت دادرسی و خصوصا خدمات نوین قضائی ابراز میداریم.
هرچند خدمات مذکور و خصوصا محاکمه قاطع با یاغیان فتنه 88 و نیز برخورد با عموم مفاسد کلان مالی سال های اخیر از نقاط درخشان کارنامه دستگاه قضائی و درخورد تقدیر است، اما این سبب نمیگردد تا مطالبات به حق خود را با توجه به مهمترین موضوعات روز در محورهایی به عرض نرسانیم.
مسامحه هایی که ظاهرا و قاعدتا به نام «مصلحت» نسبت به برخی صاحبان قدرت صورت می گیرد، غیر قابل توجیه می نماید. آنچنان که همه از زبان معاون اول قوه قضائیه شنیدیم علت عدم برخورد با مفاسد کلان یکی از اقربای آقای روحانی، حمایت و تهدید رئیس جمهور به «اعلام جنگ» بوده و این درحالی است که هیچ مصلحتی را والاتر از برخورد قاطع با فساد افسارگسیخته در لایه های مختلف مدیریتی که خود منشا عموم مفاسد دیگر در جامعه است، نمیدانیم.
تخفیف اساسی در مجازات و نیز تسهیلات خارج از ضابطهای که برای دانه درشتها و آقا زادهها در برخورداری از امتیازات تبعیض آمیزی چون مرخصیهای پی در پی و طولانی فراهم شده از نکات مأیوس کننده است.
پیگیری قضائی موضوع تقلب تحصیلی حجت الاسلام حسن روحانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، مطالبهای اساسی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. باید مشخص شود اعطای مدرک تحصیلی بی اصالت از سوی انگلستان به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بر چه اساسی و مبتنی بر چه ساز و کاری بوده است. ضمن آنکه این مدارک صادره در سال 78 و خصوصا ادعای کذب داشتن ارشد و دکتری حقوق در سال 58، مبنای انتخاب و انتصاب آقای روحانی به مسئولیت های مختلفی بوده که حقوق و مزایایی را برای ایشان رقم زده است که جرم و مصداق تحصیل مال نامشروع بوده و تماما می بایست به بیت المال بازگردد.
رسیدگی قاطع به تخلفهای برگزار کنندگان انتخابات اخیر، تعرض به حق الناس و جنگ علنی با قانون بوده که با توجه به در پیش داشتن انتخابات مجلس و احتمال تکرار آن، لازم است بدون کوچکترین ملاحظه و اغماضی به این جرایم رسیدگی و از جمهوریت و خطوط قرمز نظام حراست شود.
حال که سران فتنه با فرار به جلو، منت و مرحمت نظام به خود را در تعیین حصر خانگی در املاک نجومی خویش، ظلم در حق خویشتن جا زدهاند، به عنوان مطالبهای جدی خواهشمندیم به خوش نشینی اینان پایان دهید و حکم الهی را سریعا و با قاطعیت اجرا نمایید که مردم ایران تشنه عدالتند، و هرگاه مسایل برای آنان تبیین شود و احساس کنند در راستای عدالت گام برداشته می شود، از هیچ همراهی و حمایتی دریغ نخواهند داشت.
طرف دکتر نبوده چندین سال نامه هاش با عنوان دکتر امضا کرده
حالا بیان چی بگن
خخخخخخخخ