اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آیتاللهی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست بررسی سند توسعه پایدار یونسکو که توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد گفت: در دولت قبل تعامل با زیر مجموعههای سازمان ملل برخلاف دولت اصلاحات خیلی محدود شد و به همین دلیل حداقل یکی از اتهاماتی که در خصوص نقض حقوق بشر به ایران وارد شد این بود که چرا جمهوری اسلامی دیگر با دفاتر سازمان ملل همکاری نمیکند.
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم همکاریها با مجموعههای سازمان ملل روبه گسترش بوده افزود: یکی از اشکالاتی که الان وجود دارد این است که اخبار واطلاعات مربوط به مراودات دولت با دفاتر سازمان ملل رصد نمیشود.
آیت اللهی گفت: اینکه گفته میشود ما اهداف توسعه پایدار را پذیرفتیم و یا در بحث آموزش کارهایی انجام میدهیم محرمانه نبوده و در سایت نیز منتشر شده است، درست است البته از نظر ما اینکه نمیآیند در مرجعی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوعات را مطرح کنند معتقدیم کارها را به صورت محرمانه انجام میدهند. اما بحث این است که چرا نباید نیروهای حزب اللهی مملکت ما که مسئولیت دارند این مسائل را رصد کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: یک نمونهای که اصلا رصد نشده مربوط به بخش کودکان است و این در حالی است که دفاتر سازمان ملل و به طور ویژه یونیسف به شدت در این زمینه کار کرده و پیش رفتهاند و بسیار هم موفق بودهاند چون بچههای ما نمیفهمند مسئله چه است. یک نمونه این است که الان در وزارت دادگستری یک مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک داریم که آمدهاند و در پایان سال ۹۴ برنامه عمل کودک و نوجوان را در ارتباط با این کنوانسیون تهیه کردهاند و خیلی جالب است که اگر نگاه کنیم میبینیم که درباره تک به تک مفاد این کنوانسیون آمدهاند و وظایف تک به تک دستگاهها را مشخص کرده و تعیین کردهاند تا چه سالهایی باید چه کارهایی را انجام دهند. در واقع این سند پایان سال ۹۴ آماده و اوایل سال ۹۵ به استانهای مختلف فرستاده شده و ما در جلساتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از شش ماه قبل این کنوانسیون در پانزده استان کشور در حال اجرایی شدن است و با این حال ما دیر متوجه شدهایم که این بیانگر یک خلا بزرگ در کشورمان است.
وی با اشاره به اینکه یک کنوانسیون حقوق کودک داریم ولی هیچ سند ملی حقوق کودک که با نگرشهای اسلامی و نیازهای بومی ما تدوین شده باشد را نداریم اضافه کرد: در همین راستا شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یک پیش نویس را آماده و آن را در بخشهای مختلف به تصویب رساند اما باید بگوییم که بزرگترین مخالفان ما در این رابطه مرجع کنوانسیون حقوق کودک، بهزیستی و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری بودند و گفتند که شما اصلا به چه حقی به این کار ورود پیدا کردهاید، حتی دبیر کل مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفتند که ما این کنوانسیون را اجرا میکنیم و شما چرا میخواهید که یک سند در عرض آن ایجاد نمایید.
آیت اللهی با بیان اینکه در خصوص تمام اهداف بندهای هدف ۵ برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو هم معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری و هم بعضا فراکسیون امور زنان مجلس اقداماتی را انجام دادهاند اضافه کرد: مثلا شاخصهای منطبق با هدف ۵ به دستگاههای دولتی ارائه و اکنون نیز گفته شده دستگاهها باید در مورد شاخصها گزارش دهند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در اهداف بند ۵ برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو آمده که زنان باید رشد اقتصادی مشاغل اقتصادی هم پای مردان داشته باشند و در واقع معنی این حرف تساوی جنسیتی است.
وی اضافه کرد: چندین بار در روزنامهها اعلام کردند که باید فرصتهای شغلی برابر و به صورت ۵۰ درصد به ۵۰ درصد باشد و حتی شاهد بودیم رئیس جمهور به عنوان یک افتخار گفتند که ما در آزمونهای استخدامی که گذاشتهایم ۵۲ درصد از زنان استخدام شدهاند و یا خانم ملاوردی اعلام کردند که در سال ۹۴ حدود ۷۰ درصد فرصتهای شغلی را زنها گرفتهاند و هم چنین گفتهاند که در بحث اشتغال زنان به میزان ۱۵۲ هزار و ۹۶۰ هزار نفر افزایش و در مقابل ۹۹ هزار و ۵۸۸ نفر از مردان در این بخش کاهش داشته است.
آیت اللهی با بیان اینکه در کتاب درسی و در درس حسین فهمیده کلمه روز بسیج دانش آموزی حذف شده و این مسئله خیلی مهمی است تصریح کرد: یک اقدامی که باید انجام دهیم این است که باید کلا اطلاعات و اخبار مربوط به تعهدات بین المللی را که میپذیریم و توسط داخلیها اجرا میشوند دسترسی پیدا کنیم. جالب است که چند وقتی است که در دفاتر سازمان ملل نسبت به حوزههای علمیه ما نیز طمع کردهاند مثلا در مورد یکی از مفاد بند ۵ میگویند باید ازدواج زود هنگام در کشورها از بین برود به همین دلیل تعدادی از فراکسیون زنان مجلس نزد مراجع قم همچون آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی رفته و با تک تک آنها صحبت کردهاند و خواستهاند فتوایی مبنی براینکه ازدواج زیر ۱۵ سال ممنوع است را صادر کنند. البته خودشان گفتهاند که ما در قدم اول ازدواج زیر ۱۵ سال و در قدم بعد ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع میکنیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید براینکه در گام بعدی باید مفاهیم موجود در اسناد بین المللی تحلیل شود اضافه کرد: در مورد سند آموزشی ۲۰۳۰ با کمک تعدادی از افرادی که دارای دکترای حقوق بین الملل بودند تحقیقی انجام دادیم که براساس آن توصیههای دفاتر سازمان ملل به کشورهایی که معاهدات بین المللی راپذیرفته بودند مورد بررسی قرار دادند که در جریان این تحقیق به چیزهای عجیبی برخوردیم مثلا در هدف ۴ این سند در مورد آموزش فراگیر بحث به میان آمده ولی آنچه که اصلا به ذهن ما هم نمیرسد این است در کتاب منتشر شده در سایت یونسکو در خصوص این هدف آمده که منظور از آموزش فراگیر این است که باید در کتب درسی که به دانش آموزان هیچ کس حق ندارید بهائیت و هندو را شاخص نشان دهد و حتی افراد فاقد مذهب که به ارزشهای مذهبی قائل هستند هم باید در کتب درسی به صورت مساوی و و معادل ادیان به دانش آموزان معرفی شوند.
وی گفت: باید آثار مثبت و منفی اسناد بین المللی را بررسی کنیم و تبعات و دستاوردهای این اسناد را بشناسیم به عنوان نمونه در جلسهای که در مورد سند آموزش ۲۰۳۰ توسط شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد مشاور امور زنان وزیر کشور گفتند ما در سال ۹۵ خیلی تلاش کردیم و تمام اقدامات مثبتی که در حوزه کودکان انجام شده بود را جهت ارائه در سازمان ملل گردآوری کردیم و تصورمان هم این بود که این اقدامات مورد استقبال قرار میگیرند اما در آخر گزارش از ما خواستند بگوییم در مورد کودکان بهایی و هم جنس باز چه اقداماتی انجام دادهایم.
آیت اللهی بیان کرد: در مجموع تعاملاتی که کشورمان با سازمان ملل دارد بیدر و دروازه است و نه میدانیم که چه قراردادهایی بسته و چه پولهایی گرفته میشود و حتی نمیدانیم این پولها را در کجا خرج میکنند الان لیستی از مدارک پیوسته به یونسکو دارم که این مدارک در تهران، اصفهان و شیراز هستند واقعیت این است که تعداد زیادی کرسی یونسکو در دانشگاههای شهید بهشتی و تهران برگزار شده و اینها با دانشجویان ما در حال تعامل هستند و از بعضی پایان نامهها نیز حمایت میکنند و حتی به دانشجویان ایرانی در خارج از کشور آموزشهایی را ارائه میدهند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: ما به یک سند ملی نیاز داریم که براساس آن سیاستهای ارتباط با دفاتر سازمان ملل در زمینههای مختلف تعیین شده باشند تا تعاملات در چارچوب این سند صورت بگیرد و البته این اقدام باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.