تعلیق حکم یک عضو شورا، موجب کاهش اعتماد شهروندان به حاکمیت می‌شود
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حکم تعلیق یک عضو شوراه بر اساس قانون می‌تواند فعالیت داشته باشد، موجب تخریب سرمایه اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن‌ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با ذکر دلایل قانونی ضرورت ادامه فعالیت عضو شورای شهر یزد گفت: حکم تعلیق یک عضو شوراه بر اساس قانون می‌تواند فعالیت داشته باشد، موجب تخریب سرمایه اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن‌ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.
حق شناس عنوان کرد: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودنِ تبصره‌ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.
وی افزود: در این تبصره‌ی ۱ این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شورا‌ها به هنگام ثبت نام را بر می‌شمارد، آمده که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».در این رابطه چند نقطه‌ی ابهام و سؤال مطرح است.
حق شناس گفت: قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای محترم نگهبان تأیید می‌شوند.
وی بیان کرد: طبیعی است که قانون شورا‌ها نیز این روال را طی کرده است. حال اینکه با گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون آشکار شده،
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: یکم نشان دهنده‌ی اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال ۷۵ است.
وی ادامه داد: دوم اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است.
حق شناس عنوان کرد: سوم این ابهام را در اذهان ایجاد می‌کند که این عدول از قوانین کشور می‌تواند به سایر موضوعات نیز بسط پیدا کند،
وی ادامه داد: چهارم اینکه مرجع صدور حکم مخدوش است، فلذا موجب تخریب سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن‌ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: وقتی در قانون چهارده شورا بیان شده فعالیت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: علی‌ای حال آنچه که مشهود است، این چالش محلّی در شهر یزد اکنون ابعاد ملّی پیدا کرده و مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله برای عموم مردم خود را موظف دانسته و با پاسخگویی در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است.
حق شناس عنوان کرد: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودنِ تبصره‌ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.
وی افزود: در این تبصره‌ی ۱ این ماده که شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات شورا‌ها به هنگام ثبت نام را بر می‌شمارد، آمده که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».در این رابطه چند نقطه‌ی ابهام و سؤال مطرح است.
حق شناس گفت: قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای محترم نگهبان تأیید می‌شوند.
وی بیان کرد: طبیعی است که قانون شورا‌ها نیز این روال را طی کرده است. حال اینکه با گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون آشکار شده،
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: یکم نشان دهنده‌ی اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال ۷۵ است.
وی ادامه داد: دوم اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است.
حق شناس عنوان کرد: سوم این ابهام را در اذهان ایجاد می‌کند که این عدول از قوانین کشور می‌تواند به سایر موضوعات نیز بسط پیدا کند،
وی ادامه داد: چهارم اینکه مرجع صدور حکم مخدوش است، فلذا موجب تخریب سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن‌ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: وقتی در قانون چهارده شورا بیان شده فعالیت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: علی‌ای حال آنچه که مشهود است، این چالش محلّی در شهر یزد اکنون ابعاد ملّی پیدا کرده و مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله برای عموم مردم خود را موظف دانسته و با پاسخگویی در این خصوص، ابهامات ایجاد شده در اذهان عمومی را مرتفع کنند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.