به دنبال درخواست رهبر حزب «حرکت ملی» ترکیه برای برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری، رجب طیب اردوغان از برگزاری این انتخابات در موعد مقرر قبلی و اجرایی شدن تغییرات قانون اساسی این کشور بعد از آن خبر داد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، رئیسجمهور ترکیه اعلام کرده که اجرای مفاد همه پرسی سال گذشته درباره قانون اساسی این کشور و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی، پس از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۹ انجام میشود.
همهپرسی قانون اساسی ترکیه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برای تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور برگزار شد. این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان بود.
در آن زمان حزب حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخستوزیری، افزایش کرسیهای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستانها بودند.
۵۱.۲۳ درصد از مردم ترکیه به همهپرسی جواب آری و ۴۸.۷۷ درصد، جواب نه دادند. طبق گزارش رسانههای ترکیهای درصد مشارکت در همهپرسی ۸۷.۴۵ درصد بود.
در تازهترین تحولات سیاسی در ترکیه، «دولت باغچلی» رهبر حزب اراده ملی که از حامیان تغییر قانون اساسی این کشور بوده، برگزاری انتخابات پیش از موعد و زودرس ریاست جمهوری در ماه آگوست سال جاری را خواستار شد.
به گزارش رویترز، رئیسجمهور ترکیه امروز سه شنبه به طرح پیشنهادی و درخواست رهبر این حزب پاسخ داد.
رجب طیب اردوغان تاکید کرد که انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه در موعد مقرر و در ماه نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.
وی همچنین افزود تغییرات مدنظر درباره قانون اساسی ترکیه (تبدیل آن به ریاستی) به صورت کامل بعد از انتخابات ریاست جمهوری آتی اجرایی خواهد شد.