بهنام ملکی عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو در مورد جایگزینی یورو در تکالیف ارزی کشور به جای دلار به گفت: با توجه به اینکه دلار نقش مسلطی در اقتصاد دارد بخشی از این ماجرا به یک مسائله سیاسی برمیگردد، جمهوری اسلامی ایران انتظارات و اهدافی دارد که در تقابل به سیاستهای آمریکا هستند. لذا با توجه به تحریمهایی که مرتبا از سوی ایالات متحده آمریکا برعلیه ایران و برخی کشورها اعمال میشود، کشورهایی مانند ایران، روسیه، چین و امثال اینها در صدد هستند تا نقش دلار را در مراودات بین المللی خود کاهش دهند. البته با توجه به تحریمهای سالهای اخیر، اکنون وزن دلار در مبادلات اقتصادی ایران خیلی جدی نیست و این جابجایی ضربه جدیای به بدنه اقتصاد کشور نمیزند.
ایشان در مورد تصمیم اخیر دولت در بازار ارز و جلوگیری از خرید و فروش دلار افزودند: تصمیماتی که دولت بلافاصله پس از حمله موشکی به سوریه در مورد ممنوعیت خرید و فروش دلار اتخاذ کرد به نظر میرسد تنها راه حل ممکن برای برون رفت از شرایط موجود و جلوگیری از ضرر بیشتر بود. گرچه خود این اقدام هزینههایی را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد اما در صورت عدم اتخاذ چنین تصمیمی ممکن بود صدمات بیشتری به اقتصاد وارد شود. جو روانی ایجاد شده در کشور باعث شده بود تا افراد همه به دنبال خرید ارز باشند و تلاطمهای بازار به صورت کاذبی افزایش پیداکنند. بنابراین تصمیمی که دولت گرفت به نظر میرسید در آن شرایط تنها راهکار موجود بود و دولت چارهای نداشت جز اینکه به طریقی مجاری خروج ارز را ببند و تا حدی هم در این کار موفق بوده است.
این استاد اقتصاد در مورد علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور گفت: بالا و پایین رفتن نرخ ارز و تورم در اقتصاد معلول هستند نه علت . علت مشکلات اقتصادی کشور سایر عواملیست که اقتصاد با آنها روبرو است. یکی از علتهای مشکلات اقتصادی، دشمنی و عناد نظامها و اقتصادهای مسلطی همچون آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است. دشمنی این اقتصادهای امپریالیستی باعث ایجاد فضایی مبهم برای سرمایه گذاران و سیاستمداران در رابطه با ایران شده است.
ملکی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور ضعف در استراتژی و اقدام عملی در توسعه تولید و توسعه اقتصادی است. باید تولیدات را اولویت بندی کنیم، حمایت از تولید داخلی خیلی خوب و لازم است. این حمایت اجزا و عواملی دارد اما ما نمیتوانیم از همه تولیدات هم حمایت کنیم زیرا منابع محدودی داریم. کشور در حوزههای اقتصادی با محدودیت منابع روبرو است بنابراین در حمایت از تولیدات ملی باید دست به انتخاب بزنیم. لازم است تولیدات دانشبنیان، مستعدهای دانشبنیان، تولیدات نوآورانه و استراتژیست را شناسایی و مورد حمایت قرار بدهیم. تولیداتی که به مغز افزار وصل هستند نه به بازوافزار و یا منبعافزار، اینهارا مشمول بخشودگی مالیتی قرار دهیم و یا تخفیف و بخشودگی مالیاتی مناسبی برای آنان درنظر بگیریم. درواقع بجای تزیرق منابع، فشار را از روی آنان برداریم. تولیدی وجود دارند که میتوان ظرفیتشان را افزایش داد، جهت چنین افزایش ظرفیتی لازم است دولت قل و زنجیر را از پای آنان باز کند. تولیداتی که صادراتی هستند و منابع زیرزمینی و روی زمینی مارا تهی نمیکنند هم میبایست مشمول تسحیلات معافیت قرار دهند. دولت جهت صرفه جویی در مصرف منابع کشور و افزایش بازده تولید لازم است تولید کنندگان را با استفاده از معافیتهای مالیاتی ترغیب کند تا تکنولوژیهای قدیمی و فرسوده را جایگزین و نوسازی کنند.
ایشان ضمن توجه به افزایش تولیدات سودمند افزودند: علاوه بر این حمایت ها میباید از بخشهای پنهان و غیرمولد اقتصاد نیز مالیات اخذ شود. اکنون یکی از جاهایی که منابع مالی سراغشان میرود بنگاهها و کسب و کارهای پرسود هستند و تا آنان مهار نشوند سودهای بانکی کاهش پیدا نخواهند کرد. با چنین سودهای بانکی نظام اقتصادی میتواند خیلی آسیب پذیر باشد. انجام این تمهیدات میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند و ساختار اقتصاد مصرفی وارداتی را به سمت ساختار اقتصاد تولیدی صادراتی سوق دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در پایان گفت: اگر این کارهارو انجام دهیم، موانع انجام برنامه اقتصادیمان را برطرف سازیم و اقدامات به موقعی علیه حملات اقتصادی دشمن انجام دهیم. میتوانیم امیدوار باشیم تا با تقویت بخش خصوصی و کاهش بخش دولتی و نیمه دولتی و انجام اصلاح استراتژی که عرض کردم شاهد قوی شدن و بالندگی توسعه اقتصادی کشور باشیم. در غیر این صورت ممکن است تمام این سیاستهای فعلی دولت جهت کنترل بازار نیز مقطعی باشند و خیلی نتوانند دوام بیاورند.