کد خبر:۷۰۰۵۰۴
گزارش بیست
سونامی پایان‌نامه فروشی در شهر ادامه دارد / سکوت مسئولان بهانه‌ای برای جولان متخلفان
علیرغم تصویب لایحه «مقابله با تقلب در آثار علمی» همچنان بازار سودجویی و فروش پایان‌نامه داغ است و برخی کارشناسان عدم شکایت وزارت علوم از متخلفان را دلیلی برای افزایش و از بین نرفتن این بازار می‌دانند.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محیامعصومی – کافی است سری به خیابان‌های شهر بزنید با نگاھی به تبلیغات ریز و درشتی که روی در و دیوار اطراف دانشگاه‌ھا و مراکز علمی خود نمایی می‌کند به راحتی می‌توان از وقوع سرقت‌ھای بزرگ علمی در کشور خبردار شد. سرقت‌هایی از جنس فروش پایان‌نامه! پایان‌نامه‌هایی که روزی به امید افزایش بار علمی دانشجویان در سرفصل‌های آموزشی و دروس دانشگاهی گذاشته شد و حال به بازار داغی برای دلالان و سودجویان تبدیل شده است.
این روز‌ها تب مدرک‌گرایی و علاقه به داشتن مدارک علمی برتر باعث شده تا برخی دانشجویان با دور زدن مراحل تحقیق و پژوهش و پرداخت هزینه‌های به نسبت سنگین در مدت زمانی کوتاه صاحب پایان‌نامه و مقاله شوند.
آنچه که تأسف آور است فعالیت جامعه علمی کشور یعنی استادان در این بازار سیاه است، به گونه‌ای که برخی از استادان دانشگاهی با حضور در مراکز مشاوره پایان‌نامه برای پوشش اقدامات خود زیر نام مشاوره به تهیه، آماده سازی و فروش پایان‌نامه اقدام می‌کنند. درواقع بعضی استادان ناخلف برخی دانشگاه‌ها، وقتی بازاری برای رشته خود که پرمتقاضی است، نمی‌بینند؛ وسوسه شده و خود پایان‌نامه نویس دانشجویان‌شان می‌شوند و درون دانشگاه پیدا و پنهان تخلف می‌کنند. البته دانشجویان هم آن‌چنان از این امر ناراضی نیستند و تازه تمایل بیشتری هم دارند.
اما موضوع خیلی تازه نیست. زیرا چندسالی است که معضل خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله تبدیل به چالشی جدی برای جامعه علمی و پژوھشی کشور شده است.
صدای اعتراضات به گوش مسئولان رسید
فروش پایان‌نامه و بروز سرقت‌های علمی کار را به جایی رساند که درنهایت صدای دانشجویان مستعد به مسئولان و مقامات کشوری رسید و از معاونان دانشگاهی و وزارتی تا رییس جمهور همه پیگیر رفع مسئله شدند.
در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقت‌ھای علمی در کشور، مسئولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست به کار شده و با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازه در این باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود. اما موضوع بسیار حائز اھمیت اینکه برخی از حقوقدان‌ھای کشور معتقدند مشکل سرقت پایان‌نامه‌ھا از نبود قانون نیست، زیرا ۴۵ سال قبل قانونگذاران در این زمینه تمھیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات ۶ ماه تا یکسال حبس در نظر گرفته‌اند، اما از آنجا که این قانون قدیمی است و تاکنون نیز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پایان‌نامه‌ھای علمی و در نتیجه رکود علم و دانش در کشور شود.
به گفته مسئولان افزایش بی رویه دانشجویان در تمام مقاطع به ویژه دکتری باعث شده کاهش کیفیت کار‌های تحقیقاتی و اقداماتی مثل پایان‌نامه فروشی و سرقت علمی کم و بیش به چشم خورد و حتی نگاه برخی استادان هم به پایان نامه دانشجویان نگاه سازنده و آینده گرا نباشد.
پیگیری‌های مسئولان وزارت علوم برای رفع مشکل پایان‌نامه فروشی منجر به تدوین و تصویب لایحه مقابله با سرقت‌های علمی در دولت و ارسال آن به مجلس شد که درنهایت مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال گذشته جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.
بازار دلالان به حرف کساد شده است
با تصویب این لایحه جو سنگین ایجاد شده در جامعه برای فروش پایان‌نامه کمی آرام گرفت و دیگر حاشیه‌ها و مباحث مختلف این امر برسر زبان‌ها نبود چرا که جامعه دانشگاه با خیالی آسوده از آنکه با متخلفان در هر سن و جایگاهی برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد، روزگار می‌گذراندند.
حال با وجود آنکه چندین صباح از تصویب قوانین و آرامش کاذب جامعه دانشگاهی می‌گذرد، اما هنوز هم فروش پایان‌نامه و مقاله به صفر نرسیده و تخلفات به اصطلاح زیرزمینی فعالیت دانشگاهیان را با مشکل مواجه کرده است، در این راستا علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه حجم گسترده تقلب علمی با وجود تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف علمی، گفت: متاسفانه تعداد پایان‌نامه‌های سرقتی و پایان‌نامه‌هایی که توسط دانشجو تهیه نشده قابل شمارش نیست؛ درحالی که اگر با دانشجوی متخلف و اساتیدی که از کنار چنین تخلفی ازسوی دانشجو گذشته‌اند، برخورد قضایی شود این مسئله به مرور کم رنگ‌تر شده و شاهد افزایش سطح علمی در کشور خواهیم بود.
وزارت علوم از پایان‌نامه فروشان شکایت نکرده‌اند
وی نحوه برخورد با متخلفین و متقلبین را یکی از دلایل اصلی عدم پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف علمی دانست و افزود: عملکرد ضعیف وزارت علوم را باید دلیل دیگر این مسئله دانست چراکه این وزارتخانه هنوز از موسسات و دکه‌دار‌ها و افرادی که در نزدیکی دانشگاه‌ها در ملاءعام به فروش و تهیه پایان‌نامه اقدام می‌کنند، شکایت نکرده است.
سلیمی با بیان اینکه دانشگاه‌هایی که با چنین تخلفاتی مقابله نمی‌کنند باید ضمن جریمه از برخی حقوق محروم شوند، گفت: نمی‌توان از نقش اعضای هیات علمی به عنوان مهمترین رکن جامعه دانشگاهی در ایجاد فرهنگ مقابله با تقلب و تخلف علمی گذشت به همین دلیل وزارت علوم باید از این جامعه برای اجرایی شدن قانون کمک بگیرد.
این روز‌ها تب مدرک‌گرایی و علاقه به داشتن مدارک علمی برتر باعث شده تا برخی دانشجویان با دور زدن مراحل تحقیق و پژوهش و پرداخت هزینه‌های به نسبت سنگین در مدت زمانی کوتاه صاحب پایان‌نامه و مقاله شوند.
آنچه که تأسف آور است فعالیت جامعه علمی کشور یعنی استادان در این بازار سیاه است، به گونه‌ای که برخی از استادان دانشگاهی با حضور در مراکز مشاوره پایان‌نامه برای پوشش اقدامات خود زیر نام مشاوره به تهیه، آماده سازی و فروش پایان‌نامه اقدام می‌کنند. درواقع بعضی استادان ناخلف برخی دانشگاه‌ها، وقتی بازاری برای رشته خود که پرمتقاضی است، نمی‌بینند؛ وسوسه شده و خود پایان‌نامه نویس دانشجویان‌شان می‌شوند و درون دانشگاه پیدا و پنهان تخلف می‌کنند. البته دانشجویان هم آن‌چنان از این امر ناراضی نیستند و تازه تمایل بیشتری هم دارند.
اما موضوع خیلی تازه نیست. زیرا چندسالی است که معضل خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله تبدیل به چالشی جدی برای جامعه علمی و پژوھشی کشور شده است.
صدای اعتراضات به گوش مسئولان رسید
فروش پایان‌نامه و بروز سرقت‌های علمی کار را به جایی رساند که درنهایت صدای دانشجویان مستعد به مسئولان و مقامات کشوری رسید و از معاونان دانشگاهی و وزارتی تا رییس جمهور همه پیگیر رفع مسئله شدند.
در پی انتشار اخبار گسترده درباره سرقت‌ھای علمی در کشور، مسئولان وزارت علوم نیز برای حل این مشکل دست به کار شده و با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قوانین تازه در این باره شدند تا شاید این خلأ قانونی از بین برود. اما موضوع بسیار حائز اھمیت اینکه برخی از حقوقدان‌ھای کشور معتقدند مشکل سرقت پایان‌نامه‌ھا از نبود قانون نیست، زیرا ۴۵ سال قبل قانونگذاران در این زمینه تمھیدات مناسبی اندیشیده و برای چنین سارقانی مجازات ۶ ماه تا یکسال حبس در نظر گرفته‌اند، اما از آنجا که این قانون قدیمی است و تاکنون نیز نتوانسته مانع به سرقت رفتن پایان‌نامه‌ھای علمی و در نتیجه رکود علم و دانش در کشور شود.
به گفته مسئولان افزایش بی رویه دانشجویان در تمام مقاطع به ویژه دکتری باعث شده کاهش کیفیت کار‌های تحقیقاتی و اقداماتی مثل پایان‌نامه فروشی و سرقت علمی کم و بیش به چشم خورد و حتی نگاه برخی استادان هم به پایان نامه دانشجویان نگاه سازنده و آینده گرا نباشد.
پیگیری‌های مسئولان وزارت علوم برای رفع مشکل پایان‌نامه فروشی منجر به تدوین و تصویب لایحه مقابله با سرقت‌های علمی در دولت و ارسال آن به مجلس شد که درنهایت مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال گذشته جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد.
بازار دلالان به حرف کساد شده است
با تصویب این لایحه جو سنگین ایجاد شده در جامعه برای فروش پایان‌نامه کمی آرام گرفت و دیگر حاشیه‌ها و مباحث مختلف این امر برسر زبان‌ها نبود چرا که جامعه دانشگاه با خیالی آسوده از آنکه با متخلفان در هر سن و جایگاهی برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد، روزگار می‌گذراندند.
حال با وجود آنکه چندین صباح از تصویب قوانین و آرامش کاذب جامعه دانشگاهی می‌گذرد، اما هنوز هم فروش پایان‌نامه و مقاله به صفر نرسیده و تخلفات به اصطلاح زیرزمینی فعالیت دانشگاهیان را با مشکل مواجه کرده است، در این راستا علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه حجم گسترده تقلب علمی با وجود تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف علمی، گفت: متاسفانه تعداد پایان‌نامه‌های سرقتی و پایان‌نامه‌هایی که توسط دانشجو تهیه نشده قابل شمارش نیست؛ درحالی که اگر با دانشجوی متخلف و اساتیدی که از کنار چنین تخلفی ازسوی دانشجو گذشته‌اند، برخورد قضایی شود این مسئله به مرور کم رنگ‌تر شده و شاهد افزایش سطح علمی در کشور خواهیم بود.
وزارت علوم از پایان‌نامه فروشان شکایت نکرده‌اند
وی نحوه برخورد با متخلفین و متقلبین را یکی از دلایل اصلی عدم پیشگیری و مقابله با تقلب و تخلف علمی دانست و افزود: عملکرد ضعیف وزارت علوم را باید دلیل دیگر این مسئله دانست چراکه این وزارتخانه هنوز از موسسات و دکه‌دار‌ها و افرادی که در نزدیکی دانشگاه‌ها در ملاءعام به فروش و تهیه پایان‌نامه اقدام می‌کنند، شکایت نکرده است.
سلیمی با بیان اینکه دانشگاه‌هایی که با چنین تخلفاتی مقابله نمی‌کنند باید ضمن جریمه از برخی حقوق محروم شوند، گفت: نمی‌توان از نقش اعضای هیات علمی به عنوان مهمترین رکن جامعه دانشگاهی در ایجاد فرهنگ مقابله با تقلب و تخلف علمی گذشت به همین دلیل وزارت علوم باید از این جامعه برای اجرایی شدن قانون کمک بگیرد.
بنابراین هر چند پدیده پایان‌نامه نویسی امری غیرقانونی و برخلاف موازین اخلاقی و علمی است، اما قطعاً سکوت مسئولان آموزش عالی و صرف صحبت در این باره یکی از منشاء‌های اصلی ریشه دار شدن این اتفاق تلخ علمی کشورمان محسوب می‌شود. یافتن انگیزه استادان و دانشجویان برای این‌کار چندان سخت نیست، اما حل مشکلات زیربنایی و ریشه‌ای، سال‌ها همت و تلاش مسئولان را می‌طلبد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.