پژوهشگر و استاد حوزه حقوق عمومی، در پی انتصاب برخی خویشاوندان مقامات کشوری در مناصب عالی گفت: خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، هیچگاه مورد استفادهی قشر زیادی از مردم نیستند.
محمد مهاجری، پژوهشگر و استاد حوزه حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: در مقابل هر مسئله و آسیب اجتماعی که عدالت اجتماعی را مختل میکند یا موجب سوءاستفاده برخی میشود، چارهای جز وضع قاعده و قانون نداریم، در نظامهای حقوقی دیگر من جمله امریکا شاهد هستیم که داماد آقای ترامپ، تا حدی در سطوح مختلف سیاسی نفوذ میکند از طرفی نظام حقوقی ایالات متحده به دنبال آن است که خویشاوندگُماری را حتی در سطح بخش خصوصی نیز ممنوع اعلام کند، در نظام حقوقی ما نیز راهکار اصلی این است که ما بیاییم و خلأ قانونی موجود در مورد انتصابهای فامیلی را رفع کنیم.
وی افزود: در خصوص خویشاوندگُماری ما قاعدهگذاری نکردهایم و این اتفاقاتی که هر از چند گاهی میافتد و داماد شخص یا آقازادهای به لطف این خویشاوندی در جایی منصوب میشود، ناشی از همین عدم وضع قانون است و انتصاب خویشاوندان با مقامات عالیرتبهی نظام، باید ممنوع شود و به هیچ وجه امکان چنین امری وجود نداشته باشد.
این مدرس حقوق عمومی اظهار کرد: ممنوعیت انتصاب خویشاوندان مقامات کشوری در مناصب عالی، حق اشتغال را نقض نمیکند چراکه حقوق اشخاص مطلق و بدون محدودیت نیست و وقتی حق یک شخص با منفعت عمومی جامعه در تعارض قرار میگیرد، سعی میشود به منفعت عمومی جامعه اولویت داده شود در این مورد نیز حق اشتغال فرزندان مقامات عالیرتبه سیاسی و اداری تنها محدودیت جزئی پیدا میکند که طبق قانون و مانند دهها مورد دیگر از محدودیتهای حقوق اشخاص است که زندگی اجتماعی مدرن ایجاد کرده است.
مهاجری ادامه داد: در حال حاضر انتصاب مقامات دولتی بدون ضابطه و گاهی بدون توجه به سوابق شغلی فرد انجام میشود و شخصی که تخصص حقوقی دارد به عنوان مدیر مالی یک قسمت منصوب میشود و این امر ضرورت پرداختن به مسئلهی انتصاب را برای ما بیشتر میکند.
پژوهشگر حقوقی دانشگاه پرداختن به مسئلهی انتصاب را ضروری دانست و گفت: یکی از راهکارهای رفع اشکالات نظام استخدامی، «طرح استخدام شایسته» است که پیشنویس آن تقدیم برخی از نمایندگان مجلس شده است
و تاکید کرد: وضع خیلی از قوانین هزینههای مالی بسیاری دارد و امکان تأمین بار مالی آنها توسط دولت وجود ندارد، ولی این طرح جزء طرحهایی است که بار مالی نیز ندارد و تقنین آن خیلی دشوار و پُرهزینه نیست.
وی با اشاره به تاثیر قانونگذاری در مسئله خویشاوندگماری اذعان داشت: نمایندگان مجلس ما باید به مسائل اجتماعی روز و مسائلی که مردم دغدغهِی آن را دارند و نسبت به آن احساس تبعیض و بیعدالتی میکنند، ورود کنند و این مسائل را برطرف نمایند. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، هیچگاه مورد استفادهی قشر زیادی از مردم نیست و شاید هم بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود، اما قانونگذاری در مورد دغدغهای مثل خویشاوندگُماری و انتصاب فامیلها در ادارات و دستگاهها میتواند منجر به نتایج بسیار خوشایندی بشود و احساس عدالت را به جامعه تزریق کند.