دولت برای کاهش هزینه‌ها آموزش و پرورش را به خصوصی‌سازی سپرد

علی خیراندیش، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص موضوع بودجه‌های دانشگاه‌های فرهنگیان گفت: در فصل و ایام تصویب بودجه، چند سالی است که به علت نگرش اشتباه دولت به بحث هزینه در آموزش و پرورش، که دارای نگرشی کاملا هزینه‌ای و نه سرمایه گذاری است، مشکلاتی را در این نظام مهم و آینده ساز به وجود آورده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد ادامه داد: اگر بودجه سال گذشته را بررسی کنیم، متوجه این موضوع می‌شویم که دولت برای کاهش هزینه‌های خود در آموزش و پرورش افزایش ۱۰ درصدی سالانه دانش آموزان تحت پوشش خرید خدمات را رسمی کرد. اقدامی که بی توجهی دولت را به مسائل تخصصی آموزش و پرورش نشان می‌دهد.

وی افزود: نگرش دولتمردان به آموزش و پرورش جزو نگاه‌های هزینه‌ای نیست، در حالی که این نظر برخلاف نظر رهبری است که فرموده‌اند: «هر گونه هزینه در این مجموعه، سرمایه گذاری برای آینده و ایجاد ارزش افزوده است.» اگر آموزش و پرورش هم وزارت امور خارجه بود، هزینه‌های تخصیص داده شده به آن مانند سفر‌های پسا برجامی دیپلمات‌ها به اروپا یا ایالات متحده میلیاردی بود، سفر‌هایی که بار‌ها قبل بر سر موضوعات مختلف تجربه شکست آن را داشتیم.

خیراندیش افزود: در تصمیمات این دولت نسبت به نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، دیدگاه اشتباهی به اقتصاد آموزش و پرورش وجود دارد و، چون دیواری کوتاه‌تر از آموزش و پرورش در چند سال اخیر پیدا نکردند، به جای سرمایه گذاری ساختاری دولت بر نظام آموزش و پرورش، همیشه از بودجه این وزارت طلبکارانه صحبت کرده اند. گویی بودجه آموزش و پرورش از جیب شخص آقای رییس جمهور خرج می‌شود.

 

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان یزد تصریح کرد: این در حالی است که دو عنصر اساسی در آموزش و پرورش یعنی معلم و دانش آموز بعضا از حقوق کافی برخوردار نیستند. معلم که در طرح خرید خدمت با حقوق ۷۰۰-۸۰۰ هزار تومانی زندگی خود را می‌گذراند و از طرفی دانش آموز که حق دارد از معلم با کیفیت و درجه یک استفاده کند، در مناطقی از کشور با معلمان بدون آموزش و تخصص در کلاس‌ها مواجه می‌شوند تا به نوعی کلاس تعطیل نشود.

وی گفت: دولت برای کاهش هزینه خود، آموزش و پرورش را به خصوصی سازی سپرد؛ اما کشورهایی که امنیت خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند با واگذاری تعلیم و تربیت به بخش خصوصی مخالفت کرده‌اند.