آقای جنتی! طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را از لایحه بودجه سال ۹۹ حذف کنید

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد: از شورای نگهبان خواهشمندیم نسبت به حذف طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال ۹۹ اقدام کنند.

 

متن این نامه به شرح زیر است:

 

 

بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به استحضار می‌رساند وزارت آموزش و پرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

در سال گذشته شاهد بودیم در بند (۴) تبصره ۱۹ لایحه بودجه پیشنهادی ۹۸، دولت مجاز به خرید خدمات آموزشی از مؤسسان مدارس غیردولتی و ایجاد مدارس از این طریق شده بود که در نهایت این بخش با ورود هوشمندانه نمایندگان مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی حذف شد، اما علی رغم ورود قانون گذار، مجدداً رئیس‌جمهور در اولویت‌های تخصصی ابلاغی به وزیر آموزش‌وپرورش «حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی از سوی دولت با خرید خدمت» را مورد تأکید قرار داد و اخیرا نیز در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با دو برابرکردن بودجه طرح خرید خدمات آموزشی که یکی از روش‌های اضطراری، کم‌کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است و با اجرای آن در حق دانش‌آموزان و معلمان بی‌‏عدالتی، تبعیض و اجحاف می‌شود، در واقع به نظر قانون‌گذاران کشور بی‌اعتنایی کرده است. اصرار نهاد‌های دخیل در بودجه آموزش‌وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه ۱۳۹۹ و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر مغایرت رویکرد‌های آموزش‌وپرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری دارد.

همچنین در ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی در دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی و فرهنگی و خدماتی هستند، واگذاری مدارس دولتی ممنوع شده است. بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه در راستای اصلاح نظام اداری، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول قانون برنامه ششم حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونیها... را مطرح کرده است که این بند از ماده (۲۸) قانون مذکور، مدارس دولتی را مستثنی کرده است.

نیک می‌دانیم مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان حق آن‌هاست، اما اگر این مشارکت را به معنای خرید خدمات آموزشی و واگذاری به بخش خصوصی تفسیر شود، دهن کجی بزرگی به سند تحول بنیادین و اهداف و آرمان‌های تعلیم و تربیت خواهد بود. خرید خدمات آموزشی گا‌ها با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه، کیفیت آموزش حداقلی و عدم پایبندی به مفاهیم مبانی نظری سند تحول، ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی وارد می‌کند و مناطق محروم همچنان محروم و محروم‌تر خواهند شد.

قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۹ برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی ۲۲ درصد است، اما رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد است و این نشانگر افزایش پوشش دانش آموزی در کنار کاهش هزینه کرد برای معلمین خرید خدمات و اجحاف در حق این معلمین است.

دولت با چه استدلالی طرح ننگین «خرید خدمات آموزشی» را که به عنوان یکی از محوری‌ترین راهکار‌های اجرایی شدن سند آموزش ۲۰۳۰ می‌باشد و فرآیند از بین بردن هویت معلمی نظام آموزش و پرورش را دنبال می‌کند، «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند؟!

سوال دیگر آنکه که آیا به‌کارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون‌های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی، ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ این‌که در یک منطقه محروم افرادی را بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدام‌یک از راهبرد‌ها و اهداف سند بالادستی تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟ و سوال اساسی آنکه، مگر نهاد تعلیم و تربیت محل اشتغال‌زایی است که هر بیکاری که سبقه فکری و اعتقادی مشخصی ندارد، قلم آموزش بر دست بگیرد و یا مگر بازار اقتصاد است که شرکت‌های خصوصی از آن کسب سود کنند.

در مجموع بر مبنای بودجه سال ۱۳۹۹ و رویکر‌های موجود دولت، پیش بینی می‌شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آن‌ها مواجه خواهد بود؛ لذا از شورای محترم نگهبان خواهشمندیم نسبت به حذف طرح ننیگن خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه سال ۹۹ اقدام نموده و همچنین سایر ایرادات وارد بر بند‌های مربوط به بودجه آموزش وپرورش را اصلاح و رفع نماید.