معلم‌هایی که دولت یک شبه تربیت می‌کند

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- فاطمه حسامی؛* دیرگاهی است که نظام آموزش و پرورش کشور همچون بومی که هر دولت و به تبع آن وزارت خانه ای با توجه به رویکرد و سیاست های حاکم بر صدر تا ذیل آموزش و پرورش رنگی بر روی آن می پاشاند و این بوم را که سرنوشت مملکتی وابسته به آن است به قصد تحولات بنیادین با طرح ها و برنامه هایشان پر الوان می کنند و به محض روی کار آمدن دولتی دیگر طرح های دولت پیشین مطرود و بودجه های تخصیص شده صرف برنامه ای بیهوده و عبث میگردد.

آیا بهتر نیست در هر دولتی برای اجرا و برنامه ریزی هر طرحی در نظام آموزش و پرورش از نظرات کارشناسانه متخصصان دلسوز و متعهد در عرصه بهره جست تا با تغییر دولت ها آن امکان تداوم اجرای آن طرح میسر گردد؟

آیا بهتر نیست که طرح های مطروحه در نظام آموزش و پرورش قبل از آنکه وارد کارزار سیاست بازی افراد شود و افراد با جهت گیری های سیاسی خود اعلام نظر کنند وارد میدان تخصصی و علمی شوند و افراد با نظرات کارشناسانه خود دیدگاه هایشان را بیان کنند؟

مدت طولانی است که ا.پ با چالش های بسیاری مواجه است که در صدر آن می توان به مشکلات بودجه ای و کمبود اعتبارات اشاره کرد و مورد توجه قرار داد زیرا آموزش و پرورش برای ادامه حیات و کیفی سازی آموزش نیاز به بودجه و اعتبارات دارد.

پرواضح است که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور بودجه و منابع درآمدی دولت باید بیشتر به بخش ها و طرح های از آموزش و پرورش تخصیص یابد که بهره وری بالایی داشته باشد.

اما در بودجه سال ۹۹ شاهد تخصیص منابع به طرحی تحت عنوان «طرح خرید خدمات آموزشی» بودیم که نه تنها پیشنهاد دولت برای توسعه هر ساله آن از قانون بودجه توسط مجلس حذف شد بلکه با عدالت آموزشی صریحتا در تنافی و مغایرت است.

سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در بودجه سال ۹۹ دارای رشد ۲۲ درصدی بوده و رشد تعداد دانش آموزان مشمول این طرح ۶۹ درصد بوده است.به عبارتی در بودجه ۹۹ شاهد افت اعتبارات مربوط به عدالت آموزشی و در مقابل رشد بودجه طرح خرید خدمات آموزشی بوده ایم کاملا مبرهن است که علمداران خصوصی سازی آ.پ و افرادی که نگاه هزینه ای به این نهاد مقدس دارند نه سرمایه ای، از موافقان سرسخت اجرای این طرح هستند.

گروهی از متولیان اثرگذار در سیاست های آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید طرح خرید خدمات آموزشی را به عنوان راهکاری عملیاتی برای برون رفت از معضلات نظام آموزش و پرورش پیشنهاد داده در حالی که هنوز بر سر علت و مسأله ابهام است بر ارائه این راهکار یعنی اجرای طرح خرید خدمات آموزشی ابرام میورزند.

اظهاراتی را نیز در دفاع از این طرح بیان نموده اند از قبیل:
جبران هرچه بیشتر کسری بودجه با توسعه خرید خدمات اموزشی که از طرح مذکور تحت عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی مرتبط با آموزش و پرورش عمومی نام برده شده

اما باید پرسید که کدامین راهبرد و اهداف اقتصاد مقاومتی با اجرای این طرح محقق می‌شود شاید هم مواردی از قبیل دریافتی کمتر از حداقل قانون کار، ابهام در وضعیت بیمه و آینده شغلی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.

آقای حاجی‌میرزایی در شهریورماه 98 هنگامی که گزینه پیشنهادی وزارت بودند درباره معلمان خرید خدمات آموزشی خاطرنشان‌کردند: بنده احساس می‌کنم شاید در شرایطی موجب استثمار برخی از افراد شود و از استیصال آنها استفاده شود ما تلاشمان این است که این مسئله را بازنگری کرده و از آنها به نحو مناسبی استفاده کنیم. آقای وزیر پس حالا که استثمار است چرا بودجه اش افزایش داده شده است.

از دیگر نکاتی که متولیان روی آن تاکید دارند این است که:«خرید خدمات آموزشی راهی برای توسعه عدالت آموزشی در نقاط محروم است که کلاس‌های درسشان چند پایه است یا توسط سرباز معلمان اداره می‌شود.»

اگر اینطور است که مهم‌تر از بحث عدالت آموزشی، نادیده گرفتن موضوع تربیت دانش آموزان مطابق با اهداف آموزشی و پرورشی ایرانی_اسلامی است. باید توجه داشت این طرح مغایرت جدی با «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و فرهنگ ایرانی است و باعث نابودی تعلیم و تربیت اسلامی خواهدشد و این یعنی فراموشی و بی توجهی کامل به اهداف آموزش و پرورش

از استدلال هایشان افزایش اشتغال قشر جوان است اما باید توجه کرد معلم در طرح خرید خدمات آموزشی به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارد و هیچ آموزشی هم به او داده نمیشود و این مغایر با سند تحول آموزش و پرورش است نظراتی وجود دارد مبنی براینکه دانشجو معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل میکنند پس از ۴ سال همه صلاحیت‌های یک معلم را کسب نمیکنند با این وجود سوال این است که دولت چگونه میخواهد در قالب طرح خرید خدمات آموزشی افرادی را که هیچ آموزش معلمی ندیده اند یک شبه معلم کند.