شاکری: اگر اختلاسی با ۱۵ رقم صفر صورت نگیرد، کسی پاسخگو آن نیست / تخلفات بودجه‌ای نباید تکرار شود

اقبال شاکری، فعال اصولگرا و منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار احزاب خبرگزاری دانشجو، با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس دهم باید پیگیر مفقود شدن ۴/۸ میلیارد ارز دولتی باشند، اظهار داشت: نمایندگان مجلس فعلی موظف هستند که این موضوع بسیار حیاتی را در دستور کار خود قرار دهند و پیگیر باشند که سرنوشت بودجه سال ۹۷ چگونه رقم خورده است. مردم باید مطمئن باشند که تخلف‌هایی که در بودجه رخ‌داده است، در سال‌های بعد تکرار نمی‌شود. متأسفانه روند تخلفات بودجه در چند سال اخیر، شیب صعودی داشته و این موضوع باعث نگرانی مردم شده است.

وی ادامه داد: نهاد‌های بازرسی، ابزار قدرتمندى برای کنترل و مدیریت دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص در امور مالی هستند و یکی از این نهاد‌های بسیار ارزشمند، دیوان محاسبات است. به هر میزان که این نهاد قدرتمندتر و با اطلاعات گسترده‌تری کار کند، به معنی آن است که مردم بر دستگاه‌های اجرایی، نظارت دقیق‌تری دارند. گزارش تفریغ بودجه سالیانه، یکی از این گزارش‌های بسیار مهم در حوزه نظارت بر امور مالی دولت است.

شاکری با اشاره بر اینکه متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند، تأکید کرد: دولت می‌توانست با تکیه بر ۸ /۴ میلیارد دلار گمشده و نپرداختن حقوق‌های ۵۰ میلیون تومانی، طرح‌های عمرانی بسیاری را در کشور افتتاح کند اما متأسفانه دیوان محاسبات کشوری اعلام کرد که این مبالغ، از هدف اصلی خود منحرف‌شده است و این نشان‌دهنده این است که سامانه‌های کنترلی در دستگاه‌های اجرایی کشور، ناکارآمد هستند.

وی افزود: سامانه‌های نظارتی کشور باید این موارد را رصد کنند و اگر انحرافی رخ داد، سریع به نهاد‌های قضایی هشدار دهند. دستگاه‌های نظارتی در کشور وضعیت مناسبی ندارند، برای مثال اگر اختلاسی با ۱۵ رقم صفر صورت نگیرد، کسی پاسخگو آن نیست ولی اگر از موعد پرداخت قسط وام چندمیلیونی ۳ روز بگذرد، سریع پیامک جریمه به دست مردم می‌رسد.

عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: چرا دستگاه‌های نظارتی که نمی‌توانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند، دریافتی مالی فراوانی از بیت‌المال دارند و این تعداد نیرو‌های انباشته‌شده در سازمان‌ها، چه کاربردی دارند. باید بودجه سالیانه دستگاه‌های ناکارآمد را کاهش بدهیم تا شاید تحولی در سازمان‌های نظارتی رخ دهد. دستگاه قضایى باید به سراغ متخلفان برود و با آنان برخورد جدی انجام گیرد که هم متخلف تنبیه شود و هم دیگران جرأت دست‌درازی به منابع مردم را نداشته باشند.

وی همچنین گفت: مجلس دهم به‌جای این‌که پیگیر ارز دولتی مفقودشده باشد، مصوبه‌ای را که دو بار در مجلس با آن مخالفت شده، بار دیگر در طرح دوفوریتی خود قرار می‌دهد. با توجه بر اینکه مجلس فعلی ناتوان است، مجلس آینده باید منفذ‌های این قبیل تخلفات را از سرچشمه مسدود کند و پیگیری پول‌های گمشده مردم را در اولویت خود قرار دهد.

شاکری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید جدیت بیشتری در برخورد با موضوعات داشته باشند، بیان داشت: دو سال از تخصیص ارز دولتی به این افراد گذشته است و دو سال دیگر هم طول می‌کشد که به تخلفات رسیدگی شود. اگر هم بعد از مدتی طولانی این پول به بیت‌المال بازگردد، چه کسی پاسخگو زمان ازدست‌رفته مردم است. تخلف به‌محض اینکه مشخص می‌شود، باید سریع رسیدگی و از تکرار آن جلوگیری شود.