قایم باشک ارزی!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه اجل لوئیان؛اگر یک ایرانی سال ۱۳۹۷ را یاد کند، به احتمال زیاد در کنار بسیاری از مسائل و اتفاقات شخصی و خانوادگی، افزایش مداوم نرخ ارز، طلا، مسکن و خودرو را به یاد خواهد آورد. در محافل کارشناسی، متهم اصلی برای افزایش نرخ ارز، افزایش بی رویه نقدینگی شناخته می‌شود. از فروردین ۱۳۹۲ که نزدیک‌ترین زمان به پایان بحران ارزی در دوره قبل بود تا خرداد ۱۳۹۷، نقدینگی تقریبا ۲۴۴ درصد افزایش یافته بود. این عامل به علاوه تحریک‌های خارجی و عدم توانایی دولت در کنترل بازار ارز سبب شد تا قیمت ارز رایج در بهار ۹۷ از ۵۸۰۰ تومان فراتر رفته و در مهر ماه به ۲۰۰۰۰ تومان برسد. همین امرکه موجب به هم ریختگی بازار سرمایه در ایران شده بود بالاخره متولیان امر را بر آن داشت تا راهکاری برای کنترل شرایط بیاندیشند. درنهایت بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ از سامانه ارز نیمایی رونمایی کرد. نیما درواقع مخفف شده‌ی عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» است. بانک مرکزی هم بر اساس آیین ‏نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ارزی بهره ‏برداری کند. اما بی تدبیری‌ها باعث شد تا این ارز دولتی ارزشمند که با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه میشد در مواردی صرف سفته بازی و دلالی گری در بازار آزاد شود. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که به تازگی منتشر شده همین امر را اینگونه روایت میکند: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۸/۴ میلیارد دلار، ما به ازای واردات کالا نداشته است». به عنوان مثال از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته بودند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی انجام‌نداده‌اند؛ همچنین تعداد ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند!

البته لفظ گم شدن برای این مورد بیشتر یک بازی رسانه‌ای به نظر میرسد و منصفانه نیست چرا که به گفته‌ی همتی، رئیس بانک مرکزی محل وجود ارز‌های معین است و از این رقم ۸/۴ میلیارد دلار یک سوم ارز‌ها تا کنون بازگشته و از رقم ۳ میلیارد دلار باقی مانده ۵/۱ میلیارد دلار که مشکوک الوصول بوده به سازمان تعزیرات گزارش داده شده، چند صد میلیون دلار هم در مرحله بازرسی کیفری قرار گرفته است. همتی دلیل وصول نشدن باقی مبلغ ارز‌های دولتی را هم در راه بودن کالا و مسائل تحریمی دانسته و گم شدن این مبلغ را قویا تکذیب کرده است. جدیدا هم درخواست رئیس مجلس برای بررسی این گزارش به قوه قضاییه ارسال شده که به گفته سخنگوی این قوه بخشی از قبل در دستور کار قوه قرار گرفته و باقی گزارش در دست بررسی است. گرچه این بررسی‌ها و دقت نظر قوه قضائیه با کنایه‌هایی از سوی رئیس دولت همراه بوده، ولی سخنگوی دولت آمادگی تمامی بخش‌های دولتی برای نظارت اعلام کرده است.

دومین بخش جنجال آفرین این گزارش بند ۳ عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی است: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالا‌های اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالا‌های غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.

در شرایطی که کشور به جهش در نرخ رشد نیاز مبرم دارد و جهش تولید از اهداف اساسی کشور است ارزی ارزشمندی که به زحمت از فروش نفت در شرایط تحریمی به دست آمده صرف خرید کالایی می‌شود که نه ضروری است نه مشکلی برای تولید آن در کشور وجود دارد. هدر رفت منابع ارزی و بیکاری توامان! هاجون چنگ استاد اقتصاد کره الاصل دانشگاه کمبریج از سال‌های رشد اقتصادی کره جنوبی این طور روایت می‌کند: «در مدرسه به ما می‌آموختند که وظیفه میهنی مان حکم می‌کند که کسانی را که سیگار خارجی می‌کشند را گزارش دهیم. به منظور توسعه و پیشرفت صنایع، ضرورت داشت هر میزان ارزی که از محل صادرات کسب می‌شود برای وارد کردن ماشین آلات و نهاده‌های دیگر به کار گرفته شود. ارز ارزشمند به راستی خون و عرق جبین «سربازان صنعتی» مان بود که در کارخانه‌های کشور دست اندرکار «جنگ صنعتی» بودند. کسانی که با خرید چیز‌های بیهوده مثل سیگار‌های قاچاق خارجی، ارز حاصله را به هدر می‌دادند , «خائن» به شمار می‌رفتند. اقلام تجملی حتی شامل چیز‌های به نسبت ساده مثل خودرو‌های کوچک، شکلات یا شیرینی نیز میشد. به دلایل پیش گفته سفر‌های خارجی نیز ممنوع اعلام شد مگر آنکه فرد مجوز صریح دولتی برای انجام معامله تجاری یا تحصیلات داشت و تخطی از قوانین مربوط به ارز مجازات و جریمه‌های سنگین در پی داشت.» این همه سخت گیری در تخصیص منابع ارزی در حالی بود که کره‌ی جنوبی تحت شدید‌ترین تحریم‌های تاریخ قرار نداشت و حتی به این علت که زیر یوق ارتش آمریکا اداره میشد در امر بستن قرار داد‌های بین المللی کمتر به مشکل بر میخورد. سوال اصلی که ذهن را درگیر می‌کند این است که در این شرایط بحرانی رکود تورمی و تحریم‌های شدید آیا لازم نیست از سوی دولت به عنوان متولی تخصیص ارز کشور به جای جدل و قبیله گرایی و تیکه پرانی‌های سیاسی، شاهد همکاری روزافزون با بخش نظارتی برای غلبه بر مشکل تخصیص ارز در کشور باشیم؟ راه حل این مشکل شاید اصلاح همین فکر باشد که به قول غربی ها، ما همگی در یک قایقیم!