از یک اظهارنظر عجیب تا هزار ایراد فنی / آیا وزارت آموزش و پرورش متوجه کار خلاف قانون خود نیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ «مدارس کشور حدود سه ماه است که تعطیل شده و بسیاری از هزینه‌های خانواده‌ها از قبیل هزینه رفت‌وآمد و موضوعات دیگر با هزینه‌ای که برای اینترنت یا اتصال به شبکه صورت می‌گیرد جایگزین شده است.»

«هم‌اکنون در حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز به شبکه دانش‌آموزی «شاد» متصل شده‌اند و بیش از ۵۰۰۰ محتوای آموزشی روی این شبکه بارگذاری شده است. پیش از ایجاد این شبکه، چون معلمان و دانش‌آموزان از بستر‌های دیگر استفاده می‌کردند، هزینه‌شان برای اتصال به شبکه بالاتر بود حال با توجه به اینکه این یک پلتفرم ایرانی است هزینه‌ها بسیار کاهش یافته است. او تاکید کرد که شاد در حدود ۱۲ میلیون نصب مستمر داشته است و تنها کانال رسمی آموزش به شمار می‌آید.»

این‌ها اظهارات مهدی شرفی، سرپرست مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش است که می‌گوید، چون مدارس تعطیل شده‌اند پس بسیاری از هزینه‌های خانواده‌ها تقلیل یافته و حالا می‌توانند این هزینه را برای دریافت خدمات آموزشی خرج کنند و به همین اصل ۳۰ قانون اساسی را نقض کردند انگار ایشان با این اصل از قانون اساسی کشور آشنا نیستند. 

اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید که دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه تماما رایگان در اختیار تمام ملت قرار دهد.

حتی اگر تاکنون اعلام می‌شد که هزینه‌های دریافت خدمات آموزشی توسط شاد منجر به نقض اصل ٣٠ نمی‌شود، اما برنامه تلویزیونی دو شب گذشته و این اظهارات سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و پرورش همه چیز را روشن کرد حالا ما با وزارتخانه‌ای طرف حساب هستیم که براحتی اصل رایگان بودن آموزش را نقض کرده و یکی از مسئولین آن در رسانه ملی می‌گوید مردم بخاطر تعطیلی مدارس، خرج کمتری دارند پس آن را برای دریافت خدمات آموزشی پرداخت کنند.

این نقض قانون اساسی اما به همین اظهار نظر ختم نمی‌شود و در ابتدای این برنامه تلویزیونی آماری اعلام می‌شود که مورد تایید تمام کارشناسان برنامه است، این آمار می‌گوید که ۱۸ میلیون گیگابایت پیام در عرض یک ماه از طریق شبکه اجتماعی دانش‌آموزی «شاد» جابه‌جا شده و طبق برآورد‌های صورت‌گرفته هزینه این میزان پیام جابه‌جا شده حداقل در حدود ۴۰ میلیارد تومان است.

حال سوال اینجاست پرداخت شدن نزدیک به ۴٠میلیارد تومان هزینه برای دریافت خدمات آموزشی آیا با اصل ٣٠ و رایگان بودن خدمات آموزشی منافات ندارد؟

و نکته اینجاست که شبکه ملی اطلاعات یا همان شبکه اینترنت ملی با هدف تحقق بستر مطلوب برای فضای مجازی مطلوب کشور و ایجاد بستر‌های فنی بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده و این شبکه کاملا رایگان است و اگر شاد بر روی این شبکه طراحی میشد قطعا ما با مشکل پرداخت تعرفه‌های سنگین اینترنت مواجه نبودیم و حداقل مشکل هزینه اینترنت برطرف می‌شد، پس چرا وزارت آموزش و پرورش، طراحی این پیام‌رسان را بر روی شبکه ملی که با هدف بهره‌وری بیشتر در حوزه‌هایی از جمله اجتماعی طراحی شده انجام نداد تا اینترنت مصرفی رایگان شود؟ 

آیا این وزارت‌خانه واقعا متوجه کار خلاف قانون خود نیست؟ اینکه طبق قانون باید تحت هر شرایطی وسایل آموزش رایگان در اختیار ملت قرار بگیرد، اما در حال حاضر شبکه شاد با ایرادات فنی بسیار و اجرای عجله‌ای نه تنها رایگان نیست و قانون را نقض کرده که منجر به هزینه هنگفت از جمله تهیه تلفن همراه هوشمند و خرید بسته‌های اینترنتی شده است و پس از این همه انتقاد‌ها و اعلام نارضایتی از سوی تمام مخاطبین هدف شاد از معلمین تا اولیا و از همه مهم‌تر دانش‌آموزان قرار گرفته، اما باز هم ما در رسانه ملی با اظهاری از سوی مسئولین این وزارت‌خانه روبرو می‌شویم که کسانی که از این شبکه استفاده کرده‌اند از آن راضی بوده‌اند.

این نکته که اموزش و پرورش موظف است خدمات آموزشی را رایگان ارائه بدهد، اما در شرایط حساس فعلی ممکن است کمی سخت باشد نکته‌ی دور از ذهنی نیست، اما آنچه نباید از آن غافل شد این است که‌ای شبکه با هزاران ایراد فنی روبروست که با کمی تامل برای تمامی آنان راه‌حلی وجود دارد مثل همین رایگان شدن اینترنت که می‌تواند بر بستر شبکه ملی قرار بگیرد تا کاربران شاد متحمل هزینه مصرف اینترنت برای دریافت خدمات آموزشی نشوند، اما اینطور به نظر می‌رسد که این وزارت‌خانه طرح شاد را تماما عجله‌ای، بدون رفع نواقص و ایرادات اولیه فنی اجرا کرده که این اجرای پر ایراد و عجله‌ای منجر به غیرقانونی بودن آن شده و قطعا باید برای این طرح و رفع نواقص آن اقدام کرد چراکه شاد با نقض اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش را رایگان ارائه نمی‌دهد و در ادامه ما با تفسیری از شورای نگهبان روبرو هستیم که در تشخیص دایره شمول وسایل آموزشی رایگان در اصل ٣۰ قانون اساسی، می‌گوید حتی اگر دولت امکانات کافی برای ارائه آموزش رایگان نداشت باید اولویت را برای ارائه خدمات آموزشی بر مستضعفان بگذارد. درصورتی که گویا حتی به این نکته هم توجه نشده و خانواده‌های مستضعف و خانواده‌های ساکن در مناطق محروم برای دریافت خدمات آموزشی مورد توجه قرار نگرفته اند و حالا ما یک اظهار نظر عجیب ناقص قانون روبرو هستیم و هزار و یک ایراد فنی که باز هم ناقض قانون است.