دولت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی زنجیره مالی را درنظر نگرفت / ۴ دلیل بی‌اثر بودن نقدینگی در افزایش تولید

پیمانی: باوجود رشد متغیر‌های پولی، نرخ رشد اقتصادی نه تنها پیشرفت محسوسی نداشته؛ بلکه شاهد کاهش محسوس رشد اقتصادی نیز بوده ایم. رسالت نقدینگی این است که در رگ‌های نظام تولید به جریان بیفتد و باعث رشد اقتصادی شود، اما عملاً نتیجه عکس داد و سطح عمومی قیمت‌ها به طور مستمر بالا رفت و شاهد تورم بودیم.

اثرگذاری متغیر‌های اقتصادی روی همدیگر به خصوص اثرگذاری پول و نقدینگی روی سایر متغیر‌های حقیقی و اسمی یکی از بحث‌های اصلی مکاتب اقتصادی مختلف است به گونه‌ای که پس از گذشت ۸۰ سال از انقلاب کنزی‌ها همچنان یکی از چالش برانگیزترین بحث‌هایی که بر سر آن اختلاف و نقطه نظر‌های مختلفی وجود دارد این موضوع است.

سیاست‌های پولی ابزاری در دست سیاست‌های اقتصادی هستند و بخشی از سیاست‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و بر این اساس مقامات پولی تلاش می‌کنند تا همگام با سایر اهداف اقتصادی عرضه پول را کنترل کنند به گونه‌ای که بتوانند این جریان و تعادل اقتصادی را خیلی همگام با هم سامان بدهند.

هدف و رسالت اصلی سیاست پول کنترل و تنظیم حجم نقدینگی در زمینه‌ها و ابعاد مد نظر است تا در نهایت منجر به رشد امکانات تولیدی کشور شود. نکته چالش برانگیزی که وجود دارد و در سیاست‌های پولی به آن اشاره می‌شود این است که سیاستگذاری پولی و تنظیم رابطه بین متغیر‌های حقیقی و نومینال‌های اسمی باید به گونه‌ای باشد که جریان و سیستم نقدینگی به سمت بخش مولد و بخش تاثیرگذار بر رشد اقتصادی اعم از صنایع و اکونومیک فریم‌هایی که در فضای ملموس رشد اقتصادی و همان‌هایی که در نظام سازی، بهبود و تنظیم درست رابطه بین متغیر‌ها اثر گذار هستند پیش برود.

 

نقدینگی افسار گسیخته از دلایل مهم تورم در کشور
بنابر پژوهش‌های صورت گرفته سیاست پولی همواره یکی از سیاست‌های طرف تقاضا در افزایش، کاهش و کلاً تسهیل کننده روند رشد اقتصادی بوده است؛ بنابراین اگر سیاست پولی بی اثر باشد جدای از اینکه هزینه‌های بی ثمری را به وجود می‌آورد می‌تواند روی یکسری از متغیر‌های حساس و کلیدی نظام تولید و نظام اقتصاد اثر بگذارد که این اثر گذاری را شاهد هستیم؛ مثلاً یکی از دلایل مهم تورم بحث نقدینگی افسار گسیخته بود که ایجاد شد.

در کشورمان به دلیل متغیر‌های برون زایی مثل تحریم و بعضاً ضعف‌های مدیریتی کسری بودجه و مخارج دولت رشد صعودی محسوسی داشته است. همچنین از آنجا که دولت از طریق فروش ارز‌های حاصل از درآمد‌های نفتی تامین مالی خود را انجام داده و از چرخه مستقل اقتصادی سرمایه‌گذاری نظیر برخی کشور‌های اروپایی برخوردار نبوده همین مسائل باعث شد که نقدینگی ما یک تابع صعودی خیلی محسوسی به جا بگذارد؛ از این رو اثرگذاری حجم نقدینگی و متغیر‌های مرتبط با آن بخصوص طی چند سال اخیر در موضوعات اقتصادی برجسته شده است.

وقتی حجم نقدینگی و سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم شاید یکی از راه‌های اعمال این سیاست‌ها کاهش نرخ بهره وام استقراضی به بانک‌ها باشد؛ اما سوال این است که سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی و نقدینگی عجیب غریبی که به جا گذاشت چگونه باعث تورم شد و به نتایج محسوسی که مدنظر بود نرسید؟ انتظاری که وجود داشت این بود که نقدینگی در قالب اعطای وام به بنگاه‌های تولیدی و مولد باعث افزایش سرمایه گذاری و جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌ها برای تولید و تهیه مواد خام شود و یا بنگاه‌های اطلاعاتی بتوانند برای تامین دیتابیس خود در راستای رشد فناوری و سایر مولفه‌های قدرت به سایر بنگاه‌ها راهکار بدهند تا در نهایت ظرفیت تولید کشور افزایش یابد، اما شاهد این اتفاق نبودیم؛ اما وقتی بررسی می‌کنیم که چرا نقدینگی به اینجا نرسید شاید اولین مسئله‌ای که با آن برخورد می‌کنیم بحث ساختار و اجزای نقدینگی باشد. بحثی که وجود دارد این است که در سطح اقتصاد کلان ضریب فزاینده پولی وجود دارد و این ضریب فزاینده پولی پایه پولی را به نقدینگی تبدیل می‌کند؛ بنابراین وقتی رشد و توسعه نقدینگی را بررسی می‌کنیم در کلی‌ترین حالت به ۲ متغیر کلیدی ضریب فزاینده خلق نقدینگی و بحث پایه پولی بر می‌خوریم.

اگر بخواهیم آمار‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم آنجایی که نقدینگی عموما از طریق افزایش خارج از کنترل و خارج از حدس و پیش بینی پایه پولی ایجاد شده عموما موجب تورم افسارگسیخته‌ای شده، ولی آنجایی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در میان بوده از آنجا که خود ضریب فزاینده پولی تحت تاثیر عوامل مختلفی افزایش یا کاهش می‌یابد عموما تاثیر مستقیم همگام را نداشته است.

دولت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی زنجیره تامین مالی را در نظر نگرفت
واقعیت این است که دولت و نظام سیاست گذار در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی زنجیره تامین مالی را در نظر نگرفته و بازیگران فعال این چرخه را احصاء نکرده تا بدانند باید در کدام بخش از این چرخه تسهیلات را تخصیص دهند تا عملکرد بهتری داشته باشند. به همین دلیل گا‌ها در ابتدای چرخه، نقدینگی را که ایجاد شده در بین بنگاه‌های تولیدی توزیع کرده که نتیجه آن سفته بازی و کاغذبازی بوده و از طرفی اهداف سوداگرانه و خرید و فروش امتیازات در قالب‌های مختلف موجب شده تا فراورده نهایی از حالت قبل خود افزایش بیشتری داشته باشد.

یکی از فعالیت‌هایی که دولت گا‌ها انجام می‌دهد این است که تقاضا ایجاد می‌کند، چون ایجاد تقاضا می‌تواند موجب تحریک اقتصاد شود؛ اما اگر همگام با ایجاد تقاضا هدایت نقدینگی همگامی صورت نگیرد می‌تواند باعث حباب قیمت شود و بیش از پیش به مشکلات دامن بزند. مثلا طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ طبق سیاست پولی دولت احمدی نژاد نقدینگی به بازار مسکن اختصاص یافت و تقاضا در حوزه مسکن شکل گرفت، ولی از آنجا که بخش عرضه نتوانست همگام با تقاضا پیش بیاید در نتیجه بخشی از نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق داده شد و از طرفی نقطه تعادل عرضه و تقاضا روی قیمت خیلی بالاتری شکل گرفت و باعث اثر منفی بر رشد اقتصادی شد، چون تولید نتوانست عرضه مسکن را پوشش بدهد.

 

 

طی سال‌های ۵۷ تا ۹۱ متوسط نرخ نقدینگی حدود ۲۷.۷ درصد، GDP حدود ۲.۵ درصد و متوسط نرخ تورم نیز حدود ۱۹.۱ درصد بوده، اما در حال حاضر این نرخ‌ها تفاوت زیادی با هم دارند. به همین دلیل برای مدتی این سوال پیش آمد که آیا رشد نقدینگی اصلا فعالیت‌های مولد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ به هر روی وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود و یا اهداف دیگری نقدینگی را افزایش می‌دهد و یا بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول پر قدرت می‌کند زمینه فعالیت‌های سودگرانه را بیش از پیش فراهم می‌کند. در این راستا نیز پژوهش‌های کیفی و کمی خوبی نیز انجام شده و بعضا پژوهشگران به دنبال این بوده اند تا مشخص کنند که با توجه به نقدینگی تخصیص یافته توسط دستگاه‌های اجرایی چه مقداری از این نقدینگی در فضای واقعی اقتصاد اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و زمینه اشتغال در بنگاه‌ها اختصاص یافته و چه مقداری نیز صرف کاغذ بازی و سفته بازی شده است.

به عنوان نمونه در مقاله‌ای که توسط آقایان صمصامی، داوودی و امیری جاوید تحت عنوان مقایسه اثر بخشی رشد نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی نوشته شده در بخشی از آن که به بررسی کانال نرخ ارز پرداخته شده آمده آنچه ما از سیاست‌های انبساطی انتظار داریم این است که وقتی دولت نقدینگی را افزایش می‌دهد نرخ بهره حقیقی داخلی کاهش یابد. با این وجود اگر در نظر بگیریم که وضعیت برابری بهره وجود داشته و ریسک نباشد، نقدینگی منجر به ارزش حقیقی پول داخلی می‌شود. با این وجود وقتی ارزش پول یک کشور کاهش پیدا می‌کند اولین ثمره آن در صادرات اتفاق می‌افتد؛ به گونه‌ای که صادرات رقابتی‌تر می‌شود که نظیر این اتفاق را نیز در دوران ریاست جمهوری اوباما و در دعوای بین آمریکا و چین شاهد بودیم.

بدیهی است که وقتی در کشوری خالص صادرات بیشتر می‌شود تقاضا برای کالای آن کشور هم در داخل و هم در خارج افزایش پیدا می‌کند و معنای این افزایش تقاضا نیز این است که تولید افزایش می‌یابد و با رونق روبرو می‌شود.

از طرفی وقتی ارزش پول داخل افت می‌کند طبعاً قیمت کالای خارجی هم افزایش می‌یابد و حتی اگر این کالا‌ها جزو کالا‌های اساسی سبد مصرفی خانوار‌ها باشند سبب تاثیرگذاری محسوس روی کل سطح عمومی قیمت‌های جامعه خواهند شد و در نهایت شاهد تورم خواهیم بود. یعنی از یک سو GDP و از سوی دیگر تورم رشد میکند. به هر روی وقتی تورم رشد میکند عرضه کل را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که هزینه تولید هم افزایش یافته و در نهایت GDP کاهش یابد.

بنابر نتایج تحقیق آقایان صمصامی، پرویزی و امیری جاوید به ازای هر یک درصد افزایش نقدینگی در کشور مولفه حبابی بازار دارایی‌ها ۷۴ صدم درصد، GDP هشتاد هشت هزارم درصد و سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز ۲۹ صدم درصد افزایش پیدا کرده؛ بنابراین با توجه به این آمار‌ها مشخص است که نقدینگی تزریق شده بیشتر به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد رفته است.

رگولاتور اصلی ماجرای هدایت نقدینگی، نظام و شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی است، چون متغیر‌های پولی را کنترل می‌کنند. با این وجود وقتی افزایش نقدینگی را بررسی می‌کنیم اگر ضریب فزاینده خلق نقدینگی بالا و رو به افزایش باشد معنایش این است که نقدینگی موجود در سطح جامعه بیشتر از طریق اعطای وام و اعتبار و خلق سپرده‌های متعدد ایجاد شده است؛ اما اینکه نقدینگی چگونه ایجاد شده یک بحث است و اینکه این نقدینگی قرار است در کجا اثر بگذارد بحث دیگری است.

اگر خلق اعتبار و کاهش ذخایر احتیاطی در بخش زنجیره تامین مالی صنایع مولد که در رشد اقتصادی موثر هستند صرف شده باشد در عمل شاهد خواهیم بود که رشد نقدینگی به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از طرفی بحثی که در سال‌های اخیر خیلی مهم بوده رعایت مقررات احتیاطی تحت عنوان ابلاغیه‌هایی است که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است. به عنوان مثال بانک پاسارگاد یکی از بانک‌های نسبتاً موفق خصوصی است که در برخی از بنگاه‌ها کمک حال توسعه زیرساخت‌های کشور بوده، ولی در قضیه میدکو که همگام با فولاد فعالیت می‌کند می‌بینیم که مطالبات مشکوک الوصول این بانک افزایش چشمگیری داشته است. بنده نمی‌خواهم بگویم که بانک پاسارگاد مقررات احتیاطی را رعایت کرده یا نه، ولی بحث این است که بانک باید در زمینه‌های مولد اقتصادی سرمایه گذاری و نقدینگی را در تامین مالی بخش مورد نظر هدایت کند و از طرفی پوشش بهینه ریسک را مورد توجه قرار دهد تا در نهایت بانک‌مرکزی مجبور نشود برای جلوگیری از مشکلات اساسی‌تر مجبور به خلق پول پر قدرت و افزایش نقدینگی شود و همینطور این چرخه مثل اتفاقاتی که در سالیان اخیر شاهد آن بودیم ادامه پیدا کند. به هر روی وقتی نقدینگی نتواند در زیرساخت‌های صنعت کشور هزینه شود در نهایت باعث خواهد شد تقاضا‌های خیلی زیادی روی کالا‌ها شکل بگیرد و در نتیجه حباب عجیب قیمت‌ها نظیر آنچه که در ایران شاهد آن هستیم به وجود بیاید.

بانک موظف است درصد به خصوصی تسهیلات پرداخت کند؛ اما اگر وارد فعالیت‌های کم بازده و پرریسک شود و مقررات احتیاطی بانک مرکزی را نقض کند ممکن است پروژه شکست بخورد و آنچه که امروز شاهد آن هستیم رقم بخورد. به هر روی این رویه هم تراز نامه‌های بانک را در معرض خطر قرار می‌دهد و هم کاری را برای نظام تولید پیش نمی‌برد.

مورد سومی که در عدم اثرگذاری نقدینگی به فضای تولید کشور به چشم می‌خورد بحث سود‌های کاغذی است به این معنا که متاثر از این سود‌ها در عمل و در بخش اقتصاد حقیقی شاهد فراورده و خروجی به خصوصی نیستیم. همانطور که میدانیم اقتصاد دارای دو بخش اقتصاد حقیقی و اقتصاد کاغذی است با این وجود برخی از بانک‌ها به واسطه رشد متغیر‌های پولی، رشد تورم، کسری بودجه و عدم ناتوانی در پوشش این کسری بودجه با تسهیلات ارزی خود در عمل به سفته بازی رو آوردند و روی کاغذ سود احصاء کردند؛ البته ممکن است سود‌های کاغذی برای بانک مفید باشد و ضرری هم به سایر قسمت‌ها نزند، ولی در عمل فرآورده‌ای احصاء نمی‌شود.